الشبكة العربية لحقوق الإنسان:وثيقة وزارء الإعلام العرب تقيد حرية البث الفضائى

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان الوثيقة التي اقرها وزراء الاعلام العرب في اجتماعهم بجامعة الدول العربية تقيد حرية تداول المعلومات وتفرض قيودا صارمة علي حرية البث الفضائى في المنطقة العربية تحت دعاوي واهية ومبررات فارغة الهدف منها حصار حق المواطن العربي في المعرفة القائمة علي تنوع المصدر واختلاف الرؤي.
وقد تضمنت الوثيقة التي اقرها وزراء الاعلام العرب في اجتماعهم بجامعة الدول العربية تقيد حرية تداول المعلومات وتفرض قيودا صارمة علي حرية البث الفضائي في المنطقة العربية تحت دعاوي واهية ومبررات فارغة الهدف منها حصار حق المواطن العربي في المعرفة القائمة علي تنوع المصدر واختلاف الرؤي.
وقد تضمنت الوثيقة التي اقرها وزراء الاعلام العرب، بمبادرة مصرية سعودية وبتحفظ قطري العديد من القيود والمواد المطاطة والتي تقنن وجود رقيب علي ماتنشره المحطات الفضائية من اخبار او حوارات او احداث حية بدعوي احترام السيادة الوطنية وعدم التأثير علي "السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام".
وكعادة المسئولين الحكوميين العرب عند تناولهم لمسألة تتعلق بحرية التعبير فقد تناولت الوثيقة التي اقرها وزراء الاعلام العرب في بدايتها تعبيرات وبنود شكلية تتحدث عن حق المواطن في الحصول علي المعلومة والتأكيد علي حرية التعبير ثم اضافت الوثيقة بعد ذلك العديد من القيود الصارمة والمطاطة التي تصادر من الاساس اي مساحة لحرية التعبير او تعدد الآراء التي تطرحها القنوات الفضائية.
وكان ضمن القيود المطاطة التي فرضتها الوثيقة مراعاة اسلوب الحوار وآدابه وحق المواطن في الحصول علي المعلومة السليمة والتقيد بجدول زمني في البث تضعه الجهة المختصة بالرقابة علي محتويات البرامج وعدم تناول البرامج التي تقدمها القنوات الفضائية للرموز الوطنية والدينية أو القادة بالتجريح واحترام خصوصية الافراد وعدم انتهاكها بأي صورة وان تمارس حرية التعبير بوعي ومسئولية وهي امثلة صارخة للتعبيرات التي تحفل بها قوانين النشر وقوانين العقوبات التي يعاني منها الصحفيون والمواطنون بشكل يومي وتلقي بالآلاف منهم في غياهب السجون.
كما فرضت الوثيقة عقوبات شديدة لمخالفة هذه النصوص "الفضفاضة" تصل الي حد سحب ترخيص القناة الفضائية او وقفه نهائيا أو لمدد محددة، وكذلك مصادرة الأجهزة والمعدات.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "لم تكن مصادفة أن تأتي المبادرة من وزيري الإعلام المصري والسعودي، فكلا الدولتين تعاديان بشكل صريح حرية الرأي والتعبير، وتبذلان قصاري جهدهما لتكميم الافواه والاصوات المطالبة بالديمقراطية والاصلاح والوثيقة التي أقرها وزراء الاعلام العرب تفتئت علي السلطات التشريعية رغم خضوع هذه السلطة للحكومة بشكل كامل في مصر، وعدم وجودها اساسا في السعودية فلا عقوبة سوي بنص تشريعي".