وزارة العدل تصر علي شرط موافقة الداخلية قبل تعيين المأذونين الشرعيين

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب جدلاً قانونياً في جلسة نهاية الأسبوع الماضي حول شروط تعيين المأذونين الشرعيين بعد أن أعلن المستشار عدلي عبدالفتاح وكيل إدارة المحاكم بوزارة العدل عن تمسك الوزارة بشرط موافقة الأمن علي تعيين المأذون، وقال أمام اللجنة إن وظيفة المأذون مؤثرة في المجتمع، ويشترط في المرشح عدم ممارسة النشاط السياسي وأن يكون حسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام.
كان النائب فريد إسماعيل قد تقدم بطلب إحاطة استعرضته اللجنة برئاسة الدكتورة آمال عثمان حول رفض الوزارة تعيين مواطن حاصل علي ليسانس الحقوق في وظيفة المأذون وفضلت عليه آخر يحمل دبلوماً فنياً صناعياً في دائرة فاقوس.
وقال النائب إن الأمن أصبح يتدخل في تعيين الفراشين! وطالب بأن يكون الفيصل هو صحيفة الحالة الجنائية فقط.
وأشار النائب رجب أبوزيد إلي عدم وجود نص في القانون يشترط موافقة الأمن علي التعيين، وتساءل عن المرجعية في شرط حسن السمعة ووصفها بأنها عبارة مطاطة، وقال إن التحريات لا تعتبر دليلاً علي حسن السمعة وإنما تؤكدها صحيفة الحالة الجنائية.
وعقب المستشار عدلي عبدالفتاح قائلاً: لن نقبل بتعيين مأذون لم يوافق عليه الأمن، وفي هذه الحالة مراجعة ملفات باقي المتقدمين للوظيفة ويرشح لها الأعلي مؤهلاً، وفي حالة تساوي المؤهلات يتم التعيين بالقرعة. كما يتم امتحان الحاصلين علي مؤهلات متوسطة في الفقه وهو ما سيخضع له المرشح الحاصل علي دبلوم الصنايع مشيراً إلي أن قرار تعيينه لم يصدر بعد.
واقترحت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية إعادة الإعلان عن وظيفة المأذون في فاقوس للبحث عن مؤهل عال بدلاً من دبلوم الصنايع، وقالت إن اللجنة تطرح هذا الموضوع كمبدأ عام، مشيرة إلي أن رأي الأمن مطلوب في وظائف معينة، بالإضافة إلي المعايير الأخري، وقالت إن هذا الموضوع مفتوح أمام وزارة العدل للبحث.