حسم سامح عاشور نقيب المحامين الجدال الدائر داخل أوساط المحامين من تكهنات حول تعديل قانون النقابة من أجل خوض انتخابات النقيب القادمة ورفض عاشور أي احتمالات لتعديل قانون النقابة من أجل إحداث ذلك. وكشف عاشور أن مشروع تعديل القانون 17 لسنة 1983 للمحاماة الجديد لا ينص علي مدد النقيب أو شغل الانتخاب بل يتعلق بالأساس بالمهنة وتنظيمها وعلي رأسها تقرير اتعاب المحاماة وشكل العلاقة بين هيئات المحكمة وكذلك تنظيم وترتيب النقابة وليس من بينها نهائيًا تعديل مدة استمرار النقيب. واوضح عاشور أن الحالة الوحيدة لاستمراره أو لدخوله انتخابات جديدة في نقابة المحامين خلال دورة 2009 المقبلة هو تعديل قانون 100 للنقابات المهنية الذي سيتسبب في حل جميع مجالس إدارة النقابات المهنية بحكم تعديل القانون وهذا لن يكون خاصًا بسامح عاشور نفسه بل يكون فرضًا علي النقابات المهنية. وكشف عاشور أن الشهور الأولي من العام المقبل سيشهد عقد الجمعية العمومية للمحامين لمناقشة الميزانية وأمور المهنة وترتيبات الأوضاع في النقابات المهنية والمشروعات المتوقفة.
