في تطور آخر للأزمة المتصاعدة بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن الاجتماعي تعقد لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة اجتماعا مع رئيس الشعبة العامة للمخابز وشعبة القاهرة وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس المحلي الأسبوع القادم لمناقشة اقتراحات تعديل بنود العقد الجديد مع أصحاب المخابز لإعداد مذكرة تمهيدا لرفعها إلي الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي. وقال محمد بطاح رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمجلس المحلي لمحافظة القاهرة ل "نهضة مصر" إن التعديلات المطروحة تدور حول بعض بنود العقد خاصة البنود "الثالث والثامن والرابع عشر". وقال بطاح إننا طالبنا بوجود ممثل عن المجلس المحلي للمحافظة والغرفة التجارية في لجنة التظلمات والتي تضم ممثلين عن وزارة التضامن ومديوناتها فضلا عن تعديل البند المتعلق بإيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهر مع الإنذار بدلا من ثلاثة أشهر وذلك في حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 30 جم أو بيعه بأزيد من السعر المقرر أو بيع الخبز للمطاعم أو القري السياحية، كما طالب بطاح بتعديل سحب الترخيص بعد أربع أو خمس مخالفات وليس ثلاث مخالفات فقط وذلك لمصلحة المستهلك لأنه بذلك سيتم سحب تراخيص العديد من المخابز، وقال بطاح إنه من المتوقع في حالة عدم الموافقة علي هذه التعديلات سوف تتحول العديد من المخابز 82% إلي استخدام الدقيق الفاخر 72% والتخلي عن البلدي المدعم. مشيرا إلي ضرورة تحديد السعر الحر في بنود العقد وليكن ب 125 جنيها وليس بالسعر الاقتصادي 270 جنيها