يواجه مجلس إدارة الزمالك مشكلة حقيقية بسبب الانقسام الذي ظهر بين مجموعة الثمانية المعينين بقيادة المهندس رءوف جاسر رئيس النادي بالإنابة، فيما يتعلق بأزمة مرتضي منصور رئيس النادي الموقوف، خاصة أن الدكتور أسامة المليجي عضو مجلس إدارة النادي يتزعم الرأي الذي يطالب بضرورة اتخاذ عقاب رادع ضد مرتضي منصور وشطبه ويسانده في هذا كل من أحمد توفيق حافظ وسرور الصباحي عضوي المجلس. ويستند الدكتور أسامة المليجي في هذا الرأي أن هناك بندا صريحا في اللائحة يتيح لمجلس إدارة نادي الزمالك اتخاذ هذا القرار، طالما أنه تم شطب عضويته من إحدي الهيئات الرياضية، وهو ما حدث مع مرتضي منصور في النادي الأهلي، وبالتالي يحق للزمالك اتخاذ هذا القرار. ويصر الدكتور أسامة المليجي علي رأيه مؤكدا أنه لا يجب تفويت مثل هذه الفرصة خاصة أن مرتضي منصور لا يستطيع تعطيل إجراءات اتخاذ مثل هذا القرار في ظل إيقافه ومنعه من ممارسة صلاحياته كرئيس للنادي، وهي فرصة لن تعوض مرة أخري. حق أصيل. ويري الدكتور المليجي أن الجهة الإدارية والمتمثلة في المجلس القومي للرياضة ليس من حقها الاعتراض علي مثل هذا القرار لأنه حق أصيل لمجلس الإدارة. وقال إنه طلب من إدارة النادي الأهلي صورة من قرار شطب مرتضي منصور وحيثياته، وبالفعل أرسلته إدارة النادي الأهلي، وأن أي تقاعس عن مثل هذه الخطوة ليس في مصلحة نادي الزمالك. وفي المقابل فإن رءوف جاسر ومعه جمال الدين أحمد أمين الصندوق يرفضان بشدة اتخاذ هذا القرار لأنه من وجهة نظرهما كمن يصب البنزين فوق الحريق فلا يزيده اشتعالا وطلبا من الدكتور أسامة المليجي عدم طرح هذا الأمر علي بقية أعضاء المجلس حتي لا يشتت تركيزهم. ويري رءوف جاسر أنه من الأفضل الانتظار حتي يتم حسم مصير مرتضي منصور سواء من خلال الدعوي القضائية التي رفعها ضده النادي الأهلي ويتهمه فيها بالسب والقذف أو انتظار مصيره الذي ستحدده الجمعية العمومية خلال يومي 21 و22 سبتمبر حتي لا يكسب مرتضي منصور بطولة زائفة في حالة ما إذا قام نادي الزمالك بشطبه لأنه سيظهر في صورة البطل الضحية. وبعيدا عن مشكلة رئيس النادي الموقوف، تؤكد حالة من الاستقرار داخل مجلس الإدارة بعد إتمام صفقة ضم أسامة حسن مدافع نادي انبي لصفوف الزمالك والحصول علي توقيع اللاعب بالفعل.