أبناء العاملين وأبناء البطة السوداء!!

أزمة البطالة ذلك الحديث الذي تعددت الآراء والافكار والرؤي حوله والاجماع منعقد ان البطالة هي أول خيط الفساد وانحراف الشباب والعنوسة وكثير من المصائب المستحدثة علي مجتمعنا العربي المسلم المتمسك بالدين والقيم والتقاليد ولكن هناك علي الجانب الاخر مظهرا من مظاهر الفساد الوظيفي الا وهو تخصيص نسبة من الوظائف محجوزة لأبناء كبار الموظفين والمحاسيب وأصحاب المصالح والبيزنس والمتاجرة بالوظيفة العامة حتي صار هناك سوق سوداء للوظيفة العامة تباع الوظيفة العامة فيه وتشتري وتسعيرة كل وظيفة تحدد علي حسب الجهة أو المصلحة التي يتم فيها التعيين وقد وصل سعر الوظيفة في بعض الجهات المرموقة الي خمسين الف جنيه.
فقد وصلت الي علي بريدي الالكتروني رسالة لاحدي الفتيات التي تقدمت لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لشغل وظيفة كاتب رابع وبالرغم من انها قد نجحت في الامتحان المقرر إلا انها فوجئت عند ظهور النتيجة أن الموضوع كله عبارة عن مسرحية هزلية والأمر كله مطبوخ مسبقاً والاسماء المعينة معروفة سلفا والوظائف محجوزة لكبار المحظوظين ولا عزاء للقانون والدستور. فمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والعمل شرف وحق وواجب والتزام الدولة بتوفير الوظائف كلها أصبحت حبرا مكتوبا علي أوراق مصيرها أرفف المكتبات. وضاعت مبادئ الوظيفة أمام جحافل الفساد.
الفساد الاداري الذي يجتاح الهيئات والمؤسسات الحكومية اصبح كالسوس الذي ينخر في البنيان الاداري لأجهزة الدولة فالحديث الحكومي الممل عن الشفافية تكذبه وقائع الفساد والتربح من الوظائف العامة فأغرب ما شهدته قيام أحد ضباط الشرطة بنقل اثاث منزله داخل سيارة تحمل أرقام شرطة "بوكس" ناهيك عن توصيل المدام والأولاد إلي المدارس والجامعات والنادي وتعظيم سلام للانضباط وتحيا الشفافية ولا عزاء للقانون. يا سادة يا كرام دعونا نتفق علي أن الفساد في مصر أصبح أمرا واقعا وجزءا من حياتنا اليومية بلي أن مصر من الدول ذات التصنيف المتأخر في مواجهة الفساد وسبقتنا عدة دول أقل حجماً وتاريخاً وموارد والحل لا يكمن فقط بتشديد العقوبة بل بالمواجهة الشاملة وأعطاء اجهزة الرقابة الضوء الاخضر لشن حملة منظمة علي الفساد والمفسدين وفصل اجهزة التفتيش والرقابة عن المصالح والهيئات الحكومية وجعلها أجهزة مستقلة تتبع هيئة الرقابة الادارية ويختار اعضاؤها من الافراد المشهود لهم بالنزاهة وحسن الاخلاق وسجل وظيفي ناصع إذا كانت الحكومة جادة حقا في مواجهة الفساد فهل يري هذا الاقتراح النور أم ان الشفافية لاتري الاقتراحات!!!