شن الخريجون حربا شرسة ضد الحكومة بسبب فشلهم في الحصول علي فرصة عمل جراء افتقاد معايير اختيار العاملين واعترف الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية ان الحكومة تواجه 22 الف دعوي قضائية من شباب الخريجين امام المحاكم نتيجة اخطاء ومجاملات وقعت في عملية مسابقة التعيين بالحكومة التي جرت عام 2003 ومازالت قائمة حتي الان. وقال درويش في تقرير الي لجنة حقوق الانسان في مجلس الشعب برئاسة ادوارد الدهبي اننا نعترف كحكومة ب 8924 حالة خطأ وقعت نتيجة لادخال البيانات في الحاسب الآلي. واشار الي ان هذه التظلمات يبحثها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة حاليا واذا تبين احقية من قاموا برفع دعاوي قضائية امام المحاكم في التعيين فانه سيتم تعيينهم فورا. واشار د. احمد درويش الي ان عدد المتقدمين لشغل الوظائف بلغ نحو 2 مليون و726 الفا و721 طلبا وبلغ عدد الذين استوفوا الشروط مليونا و675 الفا و665 طلبا. وقال ان من تم ترشيحه لشغل الوظائف بطريق الخطأ بلغ 835 طلبا كما ان عدد المتظلمين وصل الي 106 الاف و419 تظلما تبين ان من بينها 889 الفا يستحقون التظلم. واوضح ان نسبة الاخطاء التي تم تغذية الحاسب الآلي بها تصل الي 8924 حالة، وارجع الاخطاء الي عدم خبرة مستخدمي الحاسب الآلي بوزارة التنمية الادارية وضيق الوقت للاستعانة بكفاءات او تعيين كفاءات للعمل بالحاسب الآلي، وايضا انشاء مركز المعلومات قبل ادخال البيانات بأسبوعين فقط. وكشف وزير التنمية الادارية عن ان هناك حالات تم ارسال خطابات تعيين لهم بطريق الخطأ وتم تداركها يصل عددها الي 8089 حالة وانه تم ارسال خطابات تعيين لهم فورا من بين 106 الاف و419 حالة