في ظل تهديدات مستمرة من المهندسين بعقد جمعيتهم العمومية والتي فشلت آخر محاولاتها بعد أن تصدي الأمن لأعضاء النقابة الذين حاولوا عقد عموميتهم في الشارع خرج الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية والمسئول عن النقابة عن صمته مؤكدا أن ثمة اجراءات يتم اتخاذها في الوقت الحالي لرفع الحراسة القضائية عن النقابة وأنه لن يتم رفع الحراسة الا بعد الانتهاء من تلك الاجراءات. وربط ابوزيد في تصريحات ل "نهضة مصر" بين ذلك الاتجاه وبما تقوم به محكمة جنوبالقاهرة من مراجعة دقيقة للعضوية والاسماء المقيدة في الجمعية العمومية. ودعا أبوزيد إلي مزيد من الحوار بين المهندسين وانتظار ما سوف تقرره اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات منتقدا ما تقوم به بعض جماعات المهندسين مثل مهندسون ضد الحراسة من تظاهرات ووقفات احتجاجية. وقال طارق النبراوي عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة ان المهندسين عازمون علي عقد جمعيتهم العمومية بمقر النقابة الفرعية في الاسكندرية وانهم سيقومون بجولات في مختلف المحافظات لكشف الحراسة ومخاطرها وفضح ممارسات وزير الري امام الرأي العام المصري والعربي والعالمي وقال "لقد مللنا" من الحراسة والتصريحات رغم سلامة وقانونية قرارات الجمعية العمومية في 13 فبراير الماضي