ثبوت الخطأ الجسيم في غرق العبارة يلغي الحد الأقصي للتعويض

حددت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية برئاسة د. ادوارد الذهبي مبدأ جديداً ومجزياً يفيد اهالي ضحايا عبارة الموت السلام 98 التي راح ضحيتها نحو ألف من ركابها.
اكد الذهبي أن ثبوت وقوع الحادث نتيجة خطأ جسيم أو نتيجة الغش يستوجب ان يكون التعويض الذي يحصل عليه الاهالي والناجون دون حد أقصي للتعويض.
وأشار إلي أن هذا يوضح وطبقا لاحكام القانون والاتفاقيات ان مبلغ التعويض المقرر وهو 150 ألف جنيه لايمثل الا الحد الادني. مشيراً إلي أن القانون المدني يسمح بصرف تعويضات خارج هذا الاطار. وان الخطأ الجسيم لا يتفق معه وجود حد اقصي للتعويض.
وطالب النواب بتوزيع قيمة التأمين المحدد للعبارة والذي سيصرفه صاحب العبارة والذي يقدر بمبلغ 5.4 مليون جنيه. هو حق اصيل لأسر الضحايا وليس لممدوح اسماعيل.
وقال اسماعيل عطوان إننا نرفض ان يتكسب صاحب العبارة من شركة التأمين. وانه اذا كان القانون قاصراً علي الوفاء بهذا المطلب فلنا نحن مجلس الشعب جميعا ان نطالب بتعديل القانون وعلي صاحب العبارة الا يفكر في قيمة التأمين.