سفير سويسرا: اعتراض مخابراتنا للبرقية المصرية خطأ إداري سنحاسب المسئولين عنه

في تطور جديد لأزمة الفاكس الصحفي للخارجية المصرية والذي اعترضته أجهزة المخابرات السويسرية أثناء ارساله إلي سفارتنا في لندن، طلبت وزارة الخارجية المصرية من السفير السويسري في القاهرة تفسيرًا رسميًا عن ملابسات الواقعة.
وكانت الخارجية قد استدعت السفير السويسري حيث التقي والسفيرة وفاء نسيم مساعد الوزير لشئون المكتب التي أبلغته ان ما حدث غير مقبول ولا يعد أمرًا طبيعيًا من دولة صديقة في ظل العلاقات الطبية بين البلدين، كما أن تسريب الفاكس أمر مرفوض علي الرغم من كون المعلومات الموجودة فيه معروفة مسبقًا. وأوضحت السفيرة وفاء نسيم للسفير السويسري أنه علي الرغم من إدراك مصر علي أن أجهزة المخابرات في جميع الدول تقوم بتلك الأعمال بشكل دوري إلا أن الجانب المصري يطلب سرعة موافاته بتفسير رسمي وواضح عن ملابسات الأمر.
ومن جانبه قدم السفير السويسري شكره علي السلوك الراقي للدبلوماسية المصرية، وأكد علي أن ما قام به جهاز المخابرات السويسري لم يكن موجهًا ضد مصر، ونفي أن تكون هناك أي تعليمات من الحكومة السويسرية للقيام بهذا العمل مؤكدًا أن ما تم مجرد صدفة وأن هناك خطأ ما أدي لتسريب الفاكس الصحفي للاعلام وهو أمر رهن التحقيق لأن النشر في مثل هذه الموضوعات يعد مخالفة جنائية وفق القانون هناك.
ومن جهة أخري اصدر المدعي العام السويسري قرارًا بالغاء القبض علي رئيس تحرير صحيفة "سونتاجس بليك" الأسبوعية واثنين من محرريها بسبب نشر الموضوع وبالتوازي مع ذلك سيخضع الثلاثة للتحقيق تحت مظلة القانون العسكري وهو أقصي القوانين التي قد تطبق هناك لأن الموضوع كاد أن يصنع أزمة بين البلدين دون أن يستحق الأمر ذلك لأنه مجرد فاكس إعلامي عادي مرسل من وزارة الخارجية لسفارتنا في لندن يتضمن ملخصًا لأخبار نشرت في جريدة الحقيقة "adevaraL" الرومانية حول وجود قاعدة هناك تستخدم في تعذيب واستجواب أفراد منتمين لتنظيم القاعدة، ولم يكن لمصر أي علاقة من قريب أو بعيد بالأمر، ولذلك حرصت الخارجية علي التعامل مع المسألة بحجمها الطبيعي دون تضخيم لأن الأمر لم يتعلق بكسر شفرة لأن ما أرسل كان عاديًا جدًا ولا يرقي لدرجة "سري" حتي وهو ما يعني أن الأزمة حاول البعض تضخيمها وعالجها بأسلوب اعلامي مثير.