في كلمته أمام القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية الثانية

موسي يطالب بالحد من البطالة والفقر وتطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية
أكد السيد عمرو موسي امين عام الجامعة العربية في كلمته أمس في افتتاح القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية بشرم الشيخ أن انعقاد الدورة الثانية للقمة العربية التنموية يأتي في ذات التاريخ الذي عقدت فيه القمة الاولي منذ سنتين ليؤكد المنحي الجديد للعمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، والذي أصبح يعطي أولوية موازية لشئون التنمية بعد ان شغلت السياسة وحدها - دون منافسة - مقعد الأولوية في العمل العربي المشترك لعقود طويلة. وفي هذا قد تلاحظون أمرين: أولهما: ان مفهوم الامن القومي قد تجاوز المفهوم التقليدي وتطور ليشمل الامن الغذائي والامن المائي والامن البيئي بل وامن الفرد من حيث حقه في الحياة وحقه في التنمية وحقه في الحرية وفي العيش بكرامة وبلا خوف وفي بيئة سليمة. وثانيهما: ان العمل العربي المشترك قد تحرك بالفعل نحو ضمان تنفيذ المقررات التي تتخذ، ومتابعتها خطوة بخطوة، وتذكرون انكم قررتم في تونس عام 2004 ان تعطي الاولوية لبنود التنمية في اطار تحديث وتطوير العمل العربي، وقد كان، وعقدت قمتان حتي الآن بمبادرة من الكويت ومصر والثالثة قادمة، ونراجع الآن في هذه الدورة مدي الانجاز والتقدم في التنفيذ الذي تم بشأن القرارات الصادرة، بل إن القمة الثالثة التنموية تقرر مكانها وموعدها - في الرياض في يناير 2013 - حتي قبل أن تنعقد القمة الثانية.. واري في هذا مصدرا للتفاؤل تجدر الاشارة اليه خاصة في هذا الجو المتوتر والمضطرب ومزاج التشاؤم الذي يعم العالم العربي كله في المرحلة الحالية.
وقد رأيت أن أوثق كل ذلك.. أي الوضع التنفيذي التطبيقي لمقررات القمم العربية في تقرير ارفعه الي هذه القمة، اقدمه اليكم اليوم اشرح فيه درجة التنفيذ لمقررات قمة الكويت من ناحية.. ومقررات القمم العادية في المجال التنموي خلال العشر سنوات الماضية من ناحية أخري، اي في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين، وهو العقد الذي تشرفت فيه بحمل مسئولية ادارة العم العربي المشترك كأمين عام للجامعة العربية. وسوف اعمم هذا التقرير رسميا والكترونيا حتي يعلم الرأي العام العربي ان هناك عملا يتم وانجازا يحدث.. علي سبيل التأكيد في المجال التنموي.
وأنا وإن كنت اركز علي الجزء الممتلئ من الكوب فلست اتجاهل ولا اقلل من خطورة الجزء الفارغ منه، وخاصة بالنسبة لمصالح الاغلبية التي تطحنها عجلات الفقر والبطالة والتهميش.
وقال: إن مبادرة سمو أمير الكويت أتت بشأن إنشاء صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعبر خير تعبير عن العمل العربي المشترك في أفضل صوره، إذ تأتي المبادرة لتطرح تكافلا وشراكة ومحاربة للفقر والبطالة في آن واحد.. ومن ثم تعاملت المبادرة التي صدرت بالاجماع في قمة الكويت مع هدفين وربما ثلاثة من الاهداف الرئيسية الثمانية التي تبنتها وثيقة الالفية، اذ هي تحارب الفقر وتعالج البطالة وتدعم عمل المرأة حيث لاتفرق بينها وبين الرجل في الانتفاع من الدعم المقدم من هذا الصندوق.
يضاف الي ذلك انها اسهمت في ارتفاع نسبة تنفيذ مقررات القمم العربية، اذ بلغت نسبة المساهمات والتعهدات الرسمية اكثر من 60% من رأس المال، وشارك في سداده عشر دول عربية بنسب مختلفة، وعليه دخل الصندوق حيز النفاذ، وقام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي باعتماد لائحته التنفيذية وفتح الحساب الخاص للصندوق.. وبالأمس اعلنت ليبيا مساهمتها في ميزانية الصندوق بمبلغ مائة مليون دولار لتتزايد قدرته وتتسع دائرة الانتفاع به.
ولست اقترح هنا ان اعطي تقريرا تفصيليا عن درجات التقدم الجاري في تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية وانما اريد فقط ان اقدم مؤشرات لها تكفي للتعريف بها. ويهمني ايضا ان اقدم باختصار كشف حساب يتعلق بالشق الاجتماعي من التنمية. حيث تعرض هذا الشق الي مسائل تتعلق بدعم التشغيل والحد من البطالة وكذلك الحد من الفقر وتطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية. وفي هذين الأمرين الأخيرين تحدثت في تقريري عن خطة تطوير التعليم.. داعيا الدول العربية لاعتماد الآليات الخاصة بتنفيذ هذه الخطة من خلال المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، خاصة وانها تدعو الي مراعاة المرونة أو تأخذ في اعتبارها عناصر المرونة في التنفيذ طبقا للامكانيات المتفاوتة للدول الاعضاء. وفي مجال الصحة، حقق مستوي الرعاية الصحية تقدما في معظم الدول العربية في الريف والحضر، والعمل جار حاليا لوضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية.
أدعو المؤسسات العربية المتخصصة الرسمية وفي القطاع الاهلي والخاص الي مراجعة ما جاء في التقرير للاحاطة بالتطورات المتعلقة بالتوصيات الخاصة بالنقل والكهرباء والاسكان والامنين المائي والغذائي والتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية التي وإن بدأت في الانفراج إلا أن تأثير الانفراج لم يصل الي الاقتصاديات النامية كما ذكر بحق سمو امير الكويت، وكذلك تجدون تقريرا عن الحركة نحو اقامة الاتحاد الجمركي العربي في عام 2015، وغير ذلك من الامور التي دعت اليها قرارات القمم العربية خلال العقد الماضي وربما اركز في الاشارة علي الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في عملية التنمية.