بوتفليقة يشارك فى القمة العربية الاقتصادية بشرم الشيخ

يشارك الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة فى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية التى تعقد فى شرم الشيخ يوم 19 يناير الحالى على رأس وفد وزارى رفيع المستوى.
وذكرت صحيفة "صوت الأحرار" الناطقة باسم حزب جبهة التحرير ذات الأغلبية فى الحكومة والبرلمان الصادرة صباح اليوم السبت أن الجزائر ستعرض خلال هذه القمة ما تم تنفيذه من قرارات القمة الأولى التى عقدت فى الكويت فى يناير عام 2009 كما ستقدم تقريرًا حول موضوع صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأضافت الصحيفة أن زيارة الرئيس الجزائرى لمصر تعد الأولى بعد التوترات التى عرفتها العلاقات الثنائية بين البلدين إثر تصفيات مونديال 2010.
جدير بالذكر أن وزير التجارة الجزائرى مصطفى بن بادة قد شارك فى الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية التى عقدت مؤخرا بالقاهرة تحضيرًا للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية التى ستعقد يوم 19 يناير الحالى بشرم الشيخ لمتابعة نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية بالكويت، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مرتبطة بمشروع الربط الكهربائى العربى والمخطط العربى للربط بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى والاتحاد الجمركى العربى والأمن الإنمائى العربى، وكذا برنامج دعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية والبرنامج العربى للحد من الفقر والبرنامج
العربى لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم فى الوطن العربى وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وكان عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن أن جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية الثانية فى شرم الشيخ، سيتضمن لأول مرة بحث سبل إقامة خط حديدى يربط كل الدول العربية على غرار الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى إنشاء طرق سريعة وبحث سبل زيادة النقل البحرى.
تجدر الإشارة إلى أن قمة الكويت الاقتصادية الأولى التى عقدت فى يناير عام 2009 قد أصدرت مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بتعزيز العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، منها تلك الخاصة بالربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية فضلا عن مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة
والمتوسطة بقيمة مليارى دولار ومساهمة الكويت فيه بقيمة 500 مليون دولار، كما تضمنت قمة الكويت عدة قرارات، من بينها أيضا استكمال الاتحاد الجمركى العربى بحلول عام 2015، وكذا البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية والحد من الفقر، والبرنامج العربى لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية
الحالية، وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطن العربى.