بعد أن تم تحويله إلي مجلس الشعب لإقراره

مشروع قانون الوظيفة العامة يفتح الباب علي مصراعيه للفساد والرشوة
إباحة الاختلاس حتي 100 ألف جنيه دون حساب
30 بنداً اعترض عليها اتحاد العمال والنيابة الإدارية
حرمان المرأة من إجازة إهدار لحقها وحق الطفل
تحقيق امام شنن
في البداية يؤكد عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية أن هذا المشروع المقدم لقانون الوظيفة العامة الجديد لم يعالج أي عيوب في القانون القديم بل زاد من التعقيد حيث حل العقد مكان التعيين الدائم وبالتالي يجعل الإنسان في حالة عدم استقرار وتقرير دائم بالإضافة إلي أنه سيساعد علي الفساد وانحراف الموظفين وتحقيق أكبر مكاسب في أقل وقت ممكن لأنه حدد العقد بمدة 5 سنوات وبالتالي هذا يفتح الباب للرشاوي والمحسوبية ويصبح التعيين بالعقود فيه ضرر علي العاملين القدامي خصوصاً في الترقية والاعتداء علي حقوقهم في الترقية فهذا غياب للمعايير الوظيفية.
تحريض علي الاختلاس
ويضيف شكر أن المخالفات التي تحول إلي النيابة الإدارية اكتفي القانون الجديد بتحويل الموظف فيها إلي تحقيق داخلي طالما كان المبلغ المختلس لا يزيد عن 100 ألف جنيه وهو الأمر الذي يفتتح المجال للمحسوبية والاختلاس لأن التحقيقات ستكون داخلية وستصبح المجاملة علي مصراعيها بعد مثول مثل الموظف المختلس إلي النيابة الإدارية.
ويؤكد أن الحكومة أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها علي تمرير القوانين تم تمريرها بمجلس الشعب، وأعتقد أنه كان علي الحكومة تطوير بنود القانون القديم حتي يحقق الغرض من التعديل فهناك عمالة حكومية زائدة تقدر ب 5.5 مليون موظف تحول الحكومة التخلص من هذا الكم حتي يصل إلي مليون موظف وهذا يتطلب من الحكومة رفع مستوي العاملين في الجهاز الإداري ورفع كفاءتهم، وأيضاً يمكن للحكومة أن تتخلص من الأعمال الخاصة بالنظافة والأعمال الغير فنية وتقوم بها شركات خاصة وبالتالي يمكن تقليل هذه الأعداد المهولة داخل المنظمات الحكومية.
عقود مؤقتة
ويري وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إن هذا المقترح من القانون يعد هروباً من الحكومة لمسئوليتها من أبناء الوطن فهناك فرق بين التعيين وعقود العمل فالتعيين هو ضمان لمستقبل المواطن وضمان لأسرته، أما العقود فهي تمكن صاحب العمل أو المدير من التحكم في الموظف والاستغناء عنه في أي وقت يسأ وهذا نوع من أنواع الهروب لأنه مخالف لحقوق الموظف وحقوق الإنسان وهو محاولة من الحكومة لرفع يدها من المسئولية تجاه المواطنين والبحث عن قوانين تضيع حقوقهم بدلاً من قوانين تحمي مستقبلهم.
ويضيف رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب هذا المشروع به مواد معيبة ولا يمكن قبولها أو تبريرها عند مناقشة القانون بالبرلمان، فهذه اللجنة التي أعدت هذا المشروع تعفي الموظف الذي يختلس مبلغ أقل من 100 ألف جنيه من العقاب بعدم تحويله إلي النيابة الإدارية، فهذه المادة تفتح الباب للرشوة والاختلاس ونهب المال العام. أما عن المادة الخاصة بتحديد مدة التعاقد بين الموظف وجهة العمل وتحديد مدة التعاقد ل 5 سنوات فلا يمكن قبول هذه المادة لأنها تقضي علي الاستقرار الأسري وأحلام الموظف واستقراره النفسي فلا يعقل أن يصاغ قانون يجعل المواطن تحت سيف التهديد لأن مدة عمله ستنتهي في فترة ما ولا يمكن أن تصدق أن هذا الموظف سينتج للمؤسسة التي يعمل لديها، وعلي اللجنة التي أعدت هذا المشروع العودة للنظام القديم الذي يحفظ حق الموظف حتي بلوغ سن المعاش، أما هذا القانون فلن يطلب الشباب في عمله بعد سن 30 عاماً ويصبح بعدها مهدد ولا مستقبل له.
وأوضح حميدة أنه لا يدري من الذي طوعت له نفسه إدخال هذه المواد المعيبة وتدمير العمل والعاملين، مشيراً إلي أن هذا القانون أيضاً جاء خالياً من تحديد واضح لساعات العمل والتي تحدد حقوق الموظف في أداء ساعات العمل المقررة فهذا يحول الموظف إلي (عبد) لدي جهة العمل فلا يعرف متي سيبدأ عمله أو ينتهي فعدم التحديد يجعل الموظف أسير لمدير العمل.
ويضيف حميدة أنه ينبغي علي مقدم المشروع مراجعة هذه البنود فهذا القانون به أكثر من 30 بند تم الاعتراض عليه سواء من قبل الإتحاد العام لعمال مصر والنيابة الإدارية، مشيراً إلي أن هذا القانون بكل ما فيه من عيوب لا أظن أن أعضاء البرلمان رغم سيطرة الحزب الوطني علي المجلس أنه سيمر لأن هذا القانون سيحدث هزة كبيرة وعدم استقرار في أحوال الموظفين، ولا أعتقد أنه سيمر بسهولة، وسندافع عن حقوق الموظفين داخل البرلمان وستقاوم هذه الأغلبية إذا فكرت حتي تمرير هذه البنود المعيبة لأن الحكم في النهاية سيكون للشعب المتضرر الحقيقي من هذه العيوب.
القديم أفضل
أستاذ القانون - أن قانون العاملين المدنيين بالدولة لم يكن به ثمة مشكلة، فالمشكلة الحقيقية تكمن بالفعل في تطبيق القوانين والتشريعات والتزام الحكومة بتنفيذها علي أرض الواقع، وهو ما لا يحدث حيث تقوم الحكومة بسن قوانين ووضع تشريعات جديدة للالتفاف علي الأحكام الصادرة بناءاً علي القوانين الأصلية، مشيراً إلي أن ذلك يبدو جلياً في الكثير من القوانين مثل قانون 168 للتعيين للمحكمة الدستورية العليا وقانون 47 لسنة 87 العاملين المدينين بالدولة - الذي تم تعديله إلي قانون الوظيفة العامة وصدر شأنها أحكام لصالح المواطنين المتضررين، فظهرت علي الساحة مشاريع القوانين والتعديلات الجديدة للتحايل علي تلك الأحكام الصادرة والهروب من تنفيذها، الذي يعد مأزقاً للحكومة من المفترض أن يحتوي قانون الوظيفة العامة علي المبادئ الحاكمة التي تقرر حقوق العاملين وتنظم كفاءة العمل بالمجال الإداري الوظيفة بصرف النظر عن العنصر البشري، فالأساس هو الموظف وليس الوظيفة.
سلبيات عديدة
ويري الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس أكاديمية السادات السابق ان هذا القانون به سلبيات ونقاط سيئة أولها ان النيابة الادارية لها الحق في التحقيق في جميع المخالفات لانها مصدر العدالة فهذا القانون ألغي اللجؤ الي النيابة في حالة أختلاس أقل من 100 ألف جنية ويتم التحقيق من قبل جهة العمل وهو نوع من الاختزال للعدالة لان الامور سيتم حلها بشكل شخصي وستكون غالبية التحقيقات في هذه الحالة مطبوخة كما يمكن التلكيك والتربص ببعض الموظفين وهذا سيفتح الباب لغياب العدالة وعمل أعتبارات شخصية مما يتعارض مع الدستور لان القانون أغفل جهة العدالة التي حماها الدستور من خلال التحقيق من قبل النيابة للاي أختلاس أو خروج عن القانون.
ويضيف د. عبد العظيم ان الوظيفة الحكومية دائمة ولا تكون بعقد لان العقد مسئلة أستسنائية ولا تعطي الامان والاستقرار لانها تجعل الموظف تحت رحمة رئيسة الذي يمكنه الغاء العقد لأي سبب قد لايكون منطقي، مشيرا الي ان مجلس الدولة أكد ان الوظيفة دائمة فهذا النظام سيفتح الباب للمتسلقين للدخول علي حساب موظفين أكثر خبرة والاعتداء علي حقهم في الترقية الامر الذي سيصيب الموظفين بالاحباط خصوصا ان من سيأتي للعمل بالتعاقد لن يكون أكثر خبرة من الموظفين الحاليين، وان هذا القانون لم يحدد ساعات العمل مما يتعارض مع قانون العمل.
وأضاف عبد العظيم ان تمرير هذا القانون في ظل عدم وجود معارضة حقيقية بالمجلس سيكون أمر متوقع، مشيرا الي ان القائمين علي القانون لم يأخذوا برأي أتحاد العمال ومجلس الدولة والنيابة الادارية الامر الذي يجعل هذا القانون مسرح لتعميق الفساد.
الاعتداء علي المرأة
وأوضح عبد العظيم ان هذا القانون يمثل اعتداء علي المرأة العاملة لأنه لايعطي لها الحق في اجازة الوضع أكثر من مرتين فقط وأي حمل لها لن يكون لها الحق في الحصول علي أجازة أو أرضاع للصغير فهذه معاقبة للمرأة العاملة وأعتداء علي طفلها دون حق مما يعد انتقاصاً لحقوقها.