في أولي جلسات محاكمة جواسيس إسرائيل

النيابة تتهم طارق عبدالرازق بالتخابر للموساد وتطالب بأقصي عقوبة
الجاسوس يطالب بتغيير دفاعه لأنها ادانته في وسائل الإعلام
المحكمة تقرر تنحية المحامية التي وصفت المتهم بالخائن
شهدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت أمس أولي جلسات محاكمة طارق عبدالرازق المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل والضابطين الإسرائيليين، ايدي موشيه وجوزيف ديمور .هاربان. حيث شهدت الجلسة التي استغرقت ما يقرب من 30 دقيقة مشادات واحتجاجات بين المتهم والمحامين قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة الغد لحضور أحد المحامين للدفاع عن المتهم بناء علي طلبه. كانت الجلسة قد بدأت بمجرد وصول المتهم من محسبه في تمام التاسعة و50 دقيقة وايداعه في قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، حيث قامت المحكمة بمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه في أمر الإحالة فانكرها جميعها ثم تقدم اثنان من المحامين هما عصمت طلعت المحامية التي تقدمت بتوكيل رسمي للدفاع عن المتهم والمنتدبة من قبل نقابة المحامين والثاني وهو عبدالعزيز محمد عامر ولم يكن معه أي توكيل، حيث قاطع المتهم هيئة المحكمة طالبا التحدث من داخل القفص، وقال إنه لا يعرف هؤلاء المحامين الحاضرين عنه وأن المحامية عصمت عقل عملت لصالح أجهزة الأمن علي حد زعمه خلال مراحل التحقيق وأنها ادلت بتصريحات صحفية ادانته فيها، في حين أشار المحامي عبدالعزيز عامر إلي أنه جاء بناء علي توكيل أسرته له لتولي مهمة الدفاع عنه إلا أن المتهم طارق عبدالرازق أعرب عن رفضه القاطع لحضور أيا منهما للدفاع عنه فيما طالب المحامي السماح له بالانفراد بالمتهم حتي أصر يقنعه بأنه موكل من أسرته إلا أن المتهم علي رفضه له، وأضاف المتهم من داخل القفص بأنه متمسك بأن يتولي الدفاع عنه في القضية أحد المحامين ويدعي محمود عبدالحميد والذي سألت عنه هيئة المحكمة فلم تجده من بين الحاضرين في الجلسة أو خارج قاعة المحكمة، حيث ابلغت المحكمة المتهم بموافقتها علي طلبه مشيرة أنها قامت بتكليف النيابة بتمكينه من الاتصال به والسماح له بلقاء المتهم وحضور الجلسة لابداء دفاعه وأعلنت المحامية عصمت طلعت تعقيباً علي حديث المتهم طارق عبدالرازق برفضه توليها مهمة الدفاع عنه بانها حضرت مع المتهم جميع التحقيقات وأنه أخذ حقوقه القانونية كاملة وانه ليست له أيه حقوق أخري واصفة أياه .بالخائن لبلده. لكونه اعترف في التحقيقات بالتخابر لصالح الموساد، وقدمت إلي المحكمة طلبا بتنحيها عن المرافعة عن المتهم أمام المحكمة وعقب المستشار جمال الدين صفوت بقوله إنه في ضوء ما قررت به المحامية من أنها حضرت مع المتهم التحقيقات علي الوجه الأكمل رغم ما قررته بأنه .خائن. وبعد أن قالت هذه الكلمة أمرت المحكمة بنتحيها عن الدفاع عنه وأكد رئيس المحكمة أن الدستورالمصري في مادته 67 وكذلك المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية يحتمان أن يكون هناك محام للدفاع عن المتهم علي أن يؤدي هذا المحامي عمله بالامانة والصدق مستوفيا لجميع أوجه الدفاع الجوهرية والثانوية، مشيراً إلي أن المحكمة لها الحق إذا ما استشعرت تقصيراً من جانب المحامي أو أنه لم يستوف دفاعاً كاملاً أن تنحيه عن القضية وتنتدب محامياً آخر للدفاع عن المتهم لحفظ حقوقه المقررة دستوراً وقانوناً مهما كانت التهمة الموجهة إليه وإلا أصبح الحكم باطلا بطلانا مطلقا، وأوضح أن كفالة الدفاع عن المتهم مصونة بالدستور والقانون وضمير القاضي بغض النظر عن الاتهام المسند إليه وطبيعته،وقال رئيس المحكمة موجها حديثه للمتهم طارق عبدالرازق إنه أعطي تعليماته للنيابة بتمكينه من الاتصال بمحاميه والانفراد به موضحاً أن خزينة وزارة العدل سوف تتحمل نفقات وأتعاب المحامي الذي يستولي مهمة الدفاع عن المتهم حتي يؤدي واجبه علي اكمل وجه في الدفاع عن المتهم، واستمد المحكمة إلي قرار الاتهام الذي تلاه المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا والذي أشار فيه إلي أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من مايو 2008 وحتي أول شهر اغسطس بالعام الجاري داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية. إسرائيل. بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبدالرازق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين علي العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وامدادها بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الاضرار بالمصالح المصرية، ونسبت النيابة إلي المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضاً أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين .سوريا ولبنان. من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بان اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية علي امدادها بتقارير ومعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين وقال المستشار طاهر الخولي المحامي العام بنيابة أمن الدولة ان المتهم طارق عبدالرازق قبل وأخذ ممن يعملون لحساب دولة اجنبية .إسرائيل. أموالا بقصد ارتكاب اعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد، بأن أخذ من المتهمين الإسرائيليين 37 ألف دولار أمريكي نظير التعامل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية للاضرار بالمصالح القومية لمصر وزشار المستشار الخولي إلي أن المتهمين الإسرائيليين الهاربين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجرائم السابقة، بان اتفقا معه بالخارج علي ارتكابها وساعداه بان تحملا نفقات سفره واقمته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس ومكاو وغيرها وامداده بجهاز حاسب آلي .كمبيوتر محمول. مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معهما عبر البريد الالكتروني ، فوقعت الجريمة .التخابر. بناء عل ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلي المتهمين الإسرائيليين أيضاً انهما قاما باعطاء المتهم المصري المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات .37 ألف دولار أمريكي. بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية لمصر.. فيما نسبت النيابة إلي المتهمين الثلاثة جميعا انهم اشتركوا في اتفاق جناني فيما بينهم لارتكاب الجرائم السابقة.
واستعدت مديرية أمن حلوان للمحاكمة بتشديدات أمنية، حيث شارك في عملية تأمين الجلسة حوالي 500 جندي بالإضافة إلي سيارات الاطفاء والسيارات المصفحة كما تم وضع الحواجز الحديدية أمام جميع نوافذ المحكمة والأبواب الالكترونية وكاميرات المراقبة أمام القاعات المختلفة.
وضمت الخطة أيضاً نشر رجال القناصعة أعلي أسطح العقارات المجاورة لقاعة المحكمة لتأمين وصول المتهمين، وتوزيع البوابات الالكترونية للكشف عن أي مواد معدنية أو أسلحة والتحفظ عليها لحين الانهاء من الجلسة.
وركزت الخطة علي تأمين المتهمين من محبسهما حتي وصولهما إلي قاعة المحكمة، وذلك عن طريق استخدام سيارات مصفخة لنقلهما فيها وهو ما يساعد في تأمينهما بشكل جيد وذلك محاولة لتفادي وقوع أي اعتداءات من الممكن حدوثها علي السيارات أثناء نقلهما وتحديداً المتهم بالتخابر لصالح الموساد الإسرائيلي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول قد نسبت إلي المتهمين الثلاثة، انهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتي أول اغسطس 2010 قام المتهم الأول طارق عبدالرازق .37 عاماً. أثناء وجوده بالخارج بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين علي العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وامدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع .الموساد. بغية الاضرار بالمصالح المصرية.
كما نسبت إلي المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضاً أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان مع شأنه الاضرار بالمصالح المصرية قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية علي امدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع .الموساد. وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
واعترف المتهم طارق عبدالرازق تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب .الموساد. والتي بدأت في ضوء مبادرته بارسال رسالة للموساد علي شبكة الإنترنت عارضا فيها رغبته في التعاون معهم وابلاغه لهم بأنه مصري مقيم في الصين.