المحافظ: الإغلاق بناء علي التقارير لأجهزة الري والصحة والبيئة

الفيوم
ضياع 70 ألف فدان ..
واشتعال أزمة غلق مصنع السكر بإطسا
أصيب المزارعون بمحافظة الفيوم بصدمة شديدة بسبب قرار الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم رقم 6074لسنة 2010والخاص بوقف تشغيل مصنع سكر البنجر بناحية قصر الباسل بمركز إطسا أحد أكبر مصانع السكر بمصر والوحيد من نوعه بمحافظات الصعيد لكون أن غلق المصنع أووقفه عن العمل يعد عقاباً شديداً للمزارعين خاصة الذين قاموا بزراعة آراضيهم بمحصول البنجر والذي لا يوجد له تصريف سوي هذا المصنع والذي تعاقد مع المزارعين علي المساحات المزروعة.
وقال المزارعون: إن محصول البنجر يعد محصولا بديلا لمحاصيل أخري كانت تزرع بالمحافظة منها ماتم منع زراعته بأمر المحافظ مثل الأرز ومحاصيل أخري كانت تعد محاصيل رئيسية واستراتيجية للاقتصاد القومي وتتميز بها الفيوم وهي القطن وفتدنت المساحات المنزرعة به لأكثر من 75% من المساحات التي كانت تزرع من قبل نوع سماد القطن الذي لايتناسب مع نوعية الأراضي الزراعية بالمحافظة وكذا عملية التسويق
تخلت الدولة عن الفلاح واصبح صيدا سهلا لجشع التجار والشركات التي تسوق الاقطان باسعار منخفضة جدا لاتتناسب مع تكلفة زراعته فضلا عن ارتفاع اسعار الأسمدة والكيماويات.
وقد جاء قرار المحافظ بوقف تشغيل مصنع السكر بعد ارتكاب مخالفات الاشتراطات الصحية والبيئية والقيام بصرف الصرف الصناعي في مصرف الحلافي الذي يمر بجوار المصنع بما يؤثر علي محطات مياه الشرب والاراضي الزراعية التي تروي من المجاري المائية التي يصب فيها المصرف.
وقام د. جلال مصطفي سعيد باتخاذ قرار الغلق لمصنع السكر استنادا الي تقارير أجهزة الري والصحة والبيئة بشأن ارتفاع نسبة التلوث بمصرف الحلافي بسبب تصريف الصرف الصناعي للمصنع بمصرف الحلافي.واعرب المزارعون عن غضبهم من القرار بسبب الخسائر التي قد يتعرضون لها لأنهم قاموا بزراعة أكثر من 70 ألف فدان علي مستوي المحافظة بمحصول البنجر والذي لايوجد له تصريف إلا المصنع.
وطالبوا بضرورة إعادة القرار وعدم الغلق واتخاذ قرارات اخري حيال المخالفات بتطبيق غرامات علي المصنع واحالة المسئولين به للمسألة القانونية لأن غلق المصنع يعد عقابا للمزارعين وأن المسئول الذي تسبب في المخالفات لإيضار مثل الأضرار التي قد تقع علي المزارع في حالة تطبيق اوتنفيذ القرار0
وأكد المسئولون بالمصنع علي أن مصرف الحلافي المار بجوار المصنع يلقي فيه الصرف الصحي لاكثر من 15 قرية بالمنطقة بدون معالجة علاوة علي الصرف الزراعي لآلاف الأفدنة وأن المصنع له منفذ وحيد علي هذا المصرف.
وقال المهندس محمد طنطاوي عضومجلس الادارة والعضوالمنتدب إنه يتحدي أن يكون الصرف الصناعي هوالسبب في ذلك وأنه يطالب بلجان فنية محايدة لمعاينة وتحليل المياه المنصرفة من هذا المنفذ.. مؤكدا أنها تخرج هذه المياه بعد معالجتهامن خلال المحطة التي أنشئت لهذا الغرض وتكلفت أكثر من 13 مليون جنيه وتعمل علي مدار 24 ساعة دون انقطاع.
وأضاف أن المصنع يوفر سلعة استراتيجية هامة للاقتصاد القومي وينتج سنويا 186 ألف طن سكر بنجر فضلا عن تكريره اكثر من 100 ألف طن سكر خام تستورد من الخارج إضافة الي فرص العمل التي تصل الي 700 فرصة عمل دائم و2000 فرصة عمل موسمي ومؤقت وأن العائد السنوي منه علي الاقتصاد المصري أكثر من 25 مليون دولار0
وأشار الي أن المصنع والشركة يخضعان للقانون 198 بشأن حوافز الاستثمار وأن وزارة الاستثمار هي المسئولة طبقا للقانون عن تشغيل المصنع أوغلقه.