لجذب الاستثمارات الأجنبية سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر تراجعاً ملحوظاً للعام الثاني علي التوالي لتقتصر علي نحو 7،6 مليار دولار خلال عام 2009 مقارنة بنحو 5،9 مليار خلال عام 2008 بنسبة تراجع 5،29% وان ظلت تحتفظ بمكانة متميزة علي قائمة أكبر الدول العربية اجتذاباً لتلك الاستثمارات فضلاً عن ان التوقعات تشير إلي استعادة عافيتها مع نهاية عام 2010 لتبلغ 8 مليارات دولار. وأوضح تقرير صادر عن قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك الأهلي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة الدول العربية تراجعاً ملحوظاً متأثرة بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً لتقتصر علي نحو 2،79 مليار دولار خلال عام 2009 مقارنة بنحو 9،96 مليار خلال عام 2008 وبنسبة تراجع 3،18% وان اقترن هذا بارتفاع حصتها من اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة الدول النامية ككل وذلك علي المستوي العالمي لتبلغ الحصص المشار إليها نحو 6،16% و1،7% علي الترتيب خلال 2009 مقارنة بنحو 4،15% و5،5% علي الترتيب خلال عام 2008. ومن المقدر ان تواصل ذات التدفقات ارتفاعها لتبلغ نحو 8،88 مليار دولار مع نهاية 2010 بما يوازي نحو 4،7% من اجمالي التدفقات عالميا خلال ذات العام، وتشير التوقعات إلي أن تحتل مصر المرتبة الثالثة علي قائمة أكبر الدول العربية اجتذاباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نهاية العام بإجمالي تدفقات 8 مليارات دولار بعد كل من السعودية بنحو 6،42 مليار دولار وقطر نحو 9 مليارات دولار، كما جاءت مصر في المرتبة الأولي عربيا من حيث قيمة صفقات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية كطرف بائع بقيمة 993 مليون دولار خلال عام 2009 بما يمثل نحو 8،45% من اجمالي العمليات المماثلة في المنطقة العربية ككل خلال ذات العام.
