العنف في المدارس

ولما كان التعليم هو الطريق الرئيسي للنهوض بالأمة ومشروعها القومي والذي بإصلاحه تصلح كل أحوال مصر لذا وجب علينا جميعا أن نواجه أنفسنا بشفافية وصراحة بالقضايا والمشكلات التي تعوق العملية التعليمية ونتكاتف بعد اقتناع وإرادة كاملة وحرة لمواجهتها بعد دراستها وفهمها من المختصين وأطراف القضية والمهتمين بالتعليم.
وان بلدا يملك عقولا متفتحة وشخصيات عامة تحمل شعلة التنوير والعطاء الفكري الغزير ولديها القدر العظيم من الرؤي المستقبلية مثل العظيم الدكتور حامد عمار صاحب العقل الرزين والمتقد دائما والذي تقطر مقالاته عن التعليم علما وإخلاصا وحبا والعظيم الدكتور حسام البدراوي صاحب الفكر المتميز المستنير والعقلية المتوهجة والآراء المدروسة والصائبة ان بلدا بها الكثير مثل هذه العقول لا يجب ان يكون حال التعليم فيها كما هو عليه الآن يستحق الرثاء.
ولما كنا لا نجيد طرح قضايانا عبر القنوات الشرعية مثل اللجان المتخصصة والمؤتمرات العامة فانني اقترح أن تقوم جميع وسائل الإعلام والبرامج الحوارية بصفة خاصة بطرح قضايا التعليم للدراسة والمناقشة واستضافة الشخصيات المهتمة بالتعليم لنشر ثقافة الجودة والمشاركة في ايجاد حلول موضوعية لمشكلات التعليم المتراكمة، حيث انها تمثل اقصر الطرق لتوصيل المعلومة للمواطن غير القاريء والمعزول عن قضايا وطنه.
ويطفو العنف في المدارس علي السطح مرة أخري من خلال الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال وتلاميذ المدارس من بعض المعلمين وزملائهم وأحيانا المعلمين من طلبة المدارس الفنية وبعض أولياء الأمور وتتناول البرامج الفضائية هذه الظاهرة بأساليب غير تربوية أحيانا وقد تسيء إلي الطفل القاصر وتحوله إلي مجرم بدلاً من سرعة انقاذه نفسيا ومحو آثار الجريمة حتي لا تلتصق به وبأسرته مدي الحياة وكذلك قد تسيء للمعلم وتفقده هيبته الضائعة اصلا.
ونوجز اسباب العنف فيما يلي
1 ضعف الإدارة وإهمال الرقابة المدرسية فالمدارس تدار بطرق تقليدية قديمة والمدراء ومعظم المعلمين غير تربويين لا يميزون بين التعامل مع الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة والضعيف علميا والموهوب والمتفوق بل قد لا يتعاملون مع الطالب أصلا، حيث لا يوجد نظام مؤسسي يوزع الأدوار ويحدد المهام ويتكامل مع نفسه ومع المجتمع فالأعباء كثيرة وأكبر من أن تدار بالطريقة الفردية المزاجية وهذه اضعف نقاط التعليم.
2 غياب الدور التربوي في المدارس بالإضافة إلي وجود معلمين غير تربويين فإن معظم المدارس ليس بها أخصائي نفسي أو اجتماعي وإن وجد فهو متعاقد ولا يعرف مهامه تماما بالنسبة للطالب أو مجالس الأمناء ويذكر لمديرية كفر الشيخ التعليمية أنها استجابت لطلبنا بتعيين أخصائيين نفسيين العام الماضي لسد بعض العجز في المدارس فالأخصائي هو الأقرب للقيام كهمزة الوصل بين التلميذ والمدرسة والأسرة وذلك بحسن معاملته للطالب وبث الثقة في نفسه وتعريفه بحقوقه وواجباته وتفعيل سياسة الثواب والعقاب بدلا من خلق المشاعر العدوانية نتيجة سوء المعاملة أو عدمها فهو الأقرب لدراسة سيكولوجية الطفولة والمراهقة من غيره.
3 غياب دور الأسرة في التكوين النفسي السليم للطفل فبعض الأسر مفككة اجتماعيا والأب مشغول بالسعي وراء لقمة العيش والأم منهكة بين أعمال المنزل والمشاركة في زيادة الدخل ولا وقت للتربية أو الاستماع للطفل وفهم مشكلاته والمساهمة في حلها فيقع الطفل تحت ضغط نفسي زائد ينتج شخصية مهتزة غير واثقة ويتلقي السموم من الشارع والفضائيات ويقوم بالتقليد دون وعي وحدث ولا حرج عن الكم الهائل لأعمال العنف والرعب والعري التي تملأ الفضاء.
4 غياب الأنشطة فالطالب في سن التعليم يملك طاقة هائلة ويلزم تفريغها بالطرق السليمة ولكن كيف والبيوت تضيق بسكانها وجدران المدارس لم تعد تحوي ملاعب ولا حجرات أنشطة وإن وجدت فلا يوجد المعلم المدرب أو الخامات اللازمة فممارسة الرياضة وبالذات الألعاب الجماعية وألعاب الدفاع عن النفس وكذلك الأنشطة الفنية أصبحت ضرورة لغرس الروح الرياضية والفنية في الأجيال المقبلة ومن هنا فاننا نؤيد تفعيل التقويم الشامل ان قام علي أسس تربوية كاملة تزرع في نفوس الطلاب تذوق الفن والخير والجمال.
5 غياب دور مجالس الأمناء.. فالتصادم بين الإدارات ومجالس الأمناء والتعاون المقطوع والعلاقة الشكلية والصورة الموجودة حالياً لا تبشر بالخير، والأمر يحتاج لنقلة كبيرة في الوعي والثقافة والممارسة فكم من المشكلات تحل بمعرفة مجالس الأمناء القريبة من المدرسة وأولياء الأمور وتفعيل دور المجالس يحل الكثير من المشكلات وأولها العنف.
والكلام عن الحلول يأتي من اسباب المشكلات ونوجزها فيما يلي:
1 رفع الموازنة العامة للتعليم إيماناً من الجميع بالدور المهم لهذه الوزارة فكيف يقوم المسئولون عن التعليم بتنفيذ الخطط بدون موازنات? وهنا يبرز دور نواب الشعب بالموافقة علي زيادة موازنة التعليم إيمانا بدوره.
2 ضرورة تأهيل وإعداد الإدارة التربوية والمعلم التربوي من خلال نظام مؤسسي متكامل توضح فيه المسئوليات والتركيز علي منع العنف البدني والنفسي في الفصول والتأكيد علي دور كليات التربية في تخريج المعلم التربوي الصالح وتعديل مناهج الدراسة لكليات التربية بما يتواءم مع التطور الهائل في أحوال التربية والتعليم مع تعظيم قدر المعلم وإعادة الهيبة والاحترام للعنصر الأهم في العملية التعليمية علي الإطلاق.
3 التركيز علي دور الإعلام في عمل حملات مكثفة لنشر ثقافة حقوق الطفل والمراهق والفتاة ضمن حقوق الإنسان مع الالتزام بأخلاقيات المهنة بالتوازي مع قيام المدارس بعمل ندوات ومحاضرات واشراك الأطفال والطلاب فيها وتعريفهم بحقوقهم وكيفية حماية انفسهم من العنف والعنف المضاد وكيفية التصرف في المواقف الحرجة.
4 ضرورة سد العجز في المدارس من الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين مع مراعاة ادماج حقوق الطفل في المناهج والتوصية باستحداث مواد خاصة بالسلوك والأخلاق إضافة إلي تفعيل مادة التربية الدينية والوطنية.
5 تفعيل القرار رقم 591 لسنة 1998 الخاص بمنع العنف في المدارس والقرار 515 بشأن تقويم سلوك الطلاب.
6 تفعيل دور مجالس الأمناء لعمل علاقة دائمة بين المدرسة والمجتمع ليكون شريكا فاعلا في حل المشكلات ومنها العنف.
7 العودة إلي نظام الإدارة الذاتية للمدرسة بتفعيل دور الطلبة في الحراسة والأمن مع تفعيل دور حارس الأمن الخاضع لإدارة المدرسة وتأمين الفصول وأماكن الأنشطة بمساعدة المدرس المختص مع وجود حراسة أمنية شرطية حول أسوار المدارس.
وتبقي مشكلة العنف في المدارس متشابكة مع غيرها ولا تحل منفصلة أو بمعزل عن الكثير من المشكلات المجتمعية ولكن بوضع أيدينا علي مواطن الأسباب الحقيقية مجتمعة يمكننا معا الوصول إلي حل تدريجي نهائي للمشكلة التي تؤرق المجتمع كله وتهزه في أهم اركانه ألا وهو الركن التربوي والأخلاقي قبل العلمي.
www.mahmoudhammam.blogspot.com