30 أكتوبر الجاري حددت محكمة جنح مستأنف المعادي جلسة 30 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من هشام رضا صاحب الشركة المالكة لمشروع بيتشوأمريكان سيتي علي الحكم رقم 10844 لسنة 2010 جنح المعادي القاضي بحبسه 3 سنوات مع الشغل وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه بعد أن اتهمه المتعاقدون مع المشروع بالنصب والامتناع عن تسليمهم الوحدات السكنية، كما أجلت المحكمة الاستئناف الآخر المقدم منه في الحكم الصادر ضده بالقضية رقم 14063 لسنة 2010 جنح المعادي بحبسه 3 سنوات وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه بعد اتهامه من آخرين بالتهمة ذاتها إلي 17 أكتوبر الجاري. قال دفاع المتهم إنه من المفترض أن تعقد الجلسة أمام محكمة جنح مستأنف البساتين وليس المعادي لأن القضية تابعة لدائرة قسم المعادي ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة، كما أكدوا أن العلاقة الناشئة بين المتهم والشاكين علاقة تعاقدية بالبيع والشراء للوحدات السكنية والمسئولية المفترضة هي مسئولية مدنية وليست جنائية. وقدم الدفاع عدداً من حوافظ المستندات تحوي مضمون تحريات المباحث ونيابة الأموال العامة التي تثبت أن المشروع حقيقي وليس وهمياً، وطلبوا من المحكمة الانتقال بنفسها أو انتداب خبير إلي موقع المشروع لفحصه وإثبات أنه واقع حي وليس خيالاً. وأشار الدفاع إلي أنهم قدموا عدداً من تلك الوحدات السكنية لمتضرري حادث الدويقة، الأمر الذي دفع محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير إلي توجيه خطاب شكر له، كما طلبوا ضم القضيتين في قضية واحدة وبسبب تطابق موضعيهما. شهدت الجلسة الماضية العديد من المشاجرات والمشاحنات بين المتهم وضحايا المشروع كادت تتطور إلي تشاجر بالأيدي لولا تدخل الشرطة واحتواء الموقف. كانت محكمة جنح المعادي قضت في 30 مايوالماضي بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعين بالحق المدني، لاتهامه بالاستيلاء علي أموال المجني عليه بعد أن خدعهم بمشروع وهمي، والامتناع عن تسليمهم الوحدات السكنية في الميعاد المحدد للتسليم وهو أول فبراير 2006 إلا أن صاحب الشركة استأنف الحكم، إضافة إلي الحكم الآخر القاضي بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه للموضوع نفسه.