مديرة صندوق النقد تدلي بشهادتها الشهر القادم أمام القضاء الفرنسي في قضية اختلاس

يستمع القضاء الفرنسي لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في نهاية شهر مايو المقبل حول دورها كوزيرة فرنسية سابقة للمالية في تسوية النزاع بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه فيما يعرف بقضية "أديداس".
وقال محامى لاجارد في تصريحات له اليوم الخميس بباريس إن مديرة صندوق النقد ستدليب"إفادتها" أمام لجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تضم حقوقيين وبرلمانيين وهى المحكمة الوحيدة المكلفة بمحاكمة ومحاسبة الوزراء الحاليين والسابقين
فى مخالفات ارتكبت خلال ممارستهم مهامهم الرسمية. وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت الشهر الماضى بتفتيش منزل لاجارد بباريس في إطار تحقيق عن بيع شركة المنتجات الرياضية "اديداس" إلى مصرف "كريدي ليونيه" بينما كانت تتولى منصبا وزاريا قبل اختيارها للمنصب الدولى. وقال محامى لاجارد - التي كانت وزيرة للمالية في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي
خلال الفترة من 2007 وحتى تعيينها مديرة للصندوق في 2011 - إن موكلته ليست لديها ما تخفيه..مشيرا إلى أن عمليات التفتيش تخدم إظهار الحقيقة مما سيسهم في إعفاء موكلته من المسئولية. وكان القضاء الفرنسى قد فتح فى عام 2011 تحقيقا مع لاجارد بتهمة "التواطؤ في اختلاس الأموال العامة والاحتيال ، حيث اختارت فى عام 2007 وبينما كانت تتولى منصب
وزيرة المالية تسوية نزاع قانوني يتعلق بإعادة شراء بنك "كريدي ليونيه" لشركة
اديداس" التي يسيطر عليها رجل الأعمال برنار تابي. وقد نفت المديرة الحالية لصندوق النقد ارتكاب مخالفات واستبعدت الاستقالة من منصبها الحالي.