«عمومية الصحفيين»: إلزام النقيب بعدم شغل منصب أعلى مما تولاه قبل انتخابه

قام جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين بعرض مقترحات الجمعية العمومية على الحضور قبل بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي ونقيب الصحفيين، وعلى رأسها التأكيد على عدم التفريط فى حقوق الشهداء والوقوف بكل قوة أمام قتلة الشهيدين الحسيني أبوضيف، وأحمد محمود، وتقديمهم للعدالة .
وأكد فهمي، على "رفض الجمعية العمومية للدستور والمطالبة بدستور جديد يرعى حقوق الصحفيين، ويحظر أي رقابة على الصحف أو إغلاقها أو تعطيل وحظر جرائم النشر".
وأوضح وكيل أول نقابة الصحفيين، أن "الجمعية العمومية تلزم المؤسسات الصحفية القومية للمد لقيادات لما بعد سن ال60 واتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه كل من يخالف القرار، وإلزام نقيب الصحفيين القادم بعدم شغل منصب صحفي أو حكومي أعلى من المناصب التي كان يتولاها قبل انتخابه، وإن خالف ذلك يتم سحب الثقة منه".
وأضاف بقوله "تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة الهجمة التي تواجهها الصحافة المصرية، مع التأكيد على ضمان حرية الصحفيين، كما تكلف المجلس ببحث قواعد جديدة تنظم عمل الجرائد الخاصة و الحزبية ".
وأكد فهمي على "تضامن الجمعية العمومية مع مطالب الزملاء المعتصمين من الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، وتكليف أعضاء مجلس النقابة ببحث سبل حل الأزمة، و مع ضمان حقوق جميع الزملاء".
وشدد على "تضامن الصحفيين وجمعيتهم العمومية مع قضاه مصر الذين يقفون في وجه النظام السياسي من أجل تحقيق استقلال القضاء وسيادة القانون"، مؤكدا "حظر التطبيع مع إسرائيل بكافة أشكاله، كما حذر السلطة السياسية من المساس بقانون النقابة وحريتها من خلال "طبخ القوانين"، وأكد على تحرير العمل الصحفي والإعلامي من كل القيود المكبلة له، والبقاء في حالة انعقاد دائم لمناقشة التطورات الجديدة التي تواجه المهنة".
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي قد أعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الثالثة عصرا، وانعقدت العمومية بحضور جمال فهمى وعلاء العطار وهشام يونس وخالد ميري وهاني عمارة وعبير السعدى.
وحاول عدد قليل من الصحفيين إفشال العمومية باحتجاجهم على عدم حضور ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق، الأمر الذى أثار غضب جموع الصحفيين عند محاولة قلة منهم الاعتراض على انعقاد العمومية في غيابه مما تسبب فى حدوث اشتباكات بالأيدي وتراشق بالألفاظ .