لجنة "المهندسين ": وصلات الكهرباء العشوائية والمواد شديدة الاشتعال وراء حريق الرويعى

انتهت اللجنة الفنية الهندسية المشكلة بقرار من المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين من تقرير معاينة آثار حريق الرويعى بالقاهرة، حيث أكدت اللجنة فى تقريرها أن حالة منظومة مكافحة الحريق والإنذار الآلى والكهرباء فى المبانى سيئة، فمن خلال معاينة العقارات المضارة من الحريق وجد أنه لا يوجد شبكات إنذار إلى بالمبانى كافة، ولا شبكات إطفاء حريق أو خزانات مياه مخصصة أو مضخات حريق للمبانى، ولا يوجد شبكة إطفاء حريق مدنية بالشوارع والطرقات المحيطة بالمبانى، وشبكات الكهرباء مدمرة بالكامل داخل المبانى المحترقة، لافتة إلى أنه بالنسبة للإشغالات الموجودة بالمبانى فإنها غير مطابقة للاستخدام المفروض، ووجودها نوعية المبانى المرخصة فعلى سبيل الحصر كيف تم استخدام مخازن أقمشة داخل فندق سياحى مخصص لهذا الغرض.
وأضافت نقابة المهندسين، بتقريرها الفنى: تلاحظ وجود آثار عبوات مضغوطة لسوائل قابلة للإشتعال، مما يؤكد وجود سوائل شديدة الإشتعال داخل الحريق، أيضا بشهادة العيان وجود محلات يوجد بها ثنر وهو سائل شديد الإشتعال ويعامل معاملة الجازولين (بنزين السيارات)، وبمراجعة الفيديوهات وجد أن لون اللهب أسود اولدخان الكثيف ينبئ بوجود سوائل شديدة ومواد بلاستيكية مما ينتج عنه كمية حرارة هائلة قادرة على رفع درجة حرارة المواد فوق 1300 درجة مئوية. وأشارت النقابة، إلى أنه تلاحظ وجود سيور ماكينات ضمن المحروقات والمعروف أن الجلود الصناعية و الكاوتشوك يشتعل بصعوبة لكن بمجرد اشتعالة ينتج كمية هائلة من الحرارة مما يصعب إطفاؤه، وسرعة إنتشار الحريق يرجع إلى وجود سوائل شديدة الإشتعال لها ضغط بخارى و نقطة وميض منخفض درجة حرارته، أما إنتقاء الحريق لعقار دون آخر أو جزء من عقار دون جزء آخر يرجع إلى تخزين سوائل شديدة الإشتعال فى ذلك الجزء المحروق، مضيفة:"الحريق من نوع (A,B ) مادة الإطفاء المناسبة هى الفوم (السائل الرغوى ).
وتضمنت التوصيات، الصادرة عن النقابة: "تفعيل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الباب الخامس منه والقرارات الملحقة، والتى تنص على المنشأة التى يزيد عدد العاملين فيها عن 50 لابد من وجود جهاز للسلامة والصحة المهنية "القرار 134″، وكذلك تكوين لجنة للسلامة والصحة المهنية "قرار 134″، وقرار 215 والذى ينص على وجود خطة لكل منشأة لإدارة الازمات و الكوارث وعمل خطة لمكافحة الحريق وتحليل الحوادث، ومراجعة حنفيات الحريق الموجود بالمناطق حتى وان كانت أحياء قديمة وإصلاح التالف وتركيب جديد للأماكن غير المجهزة بحنفيات حريق.
وتابعت: "لابد من التأكيد على عدم استخدام وصلات عشوائية فى أعمدة الإناره، حيث يلزم تشديد وإحكام غلق باب التفتيش الكهربائى للعمود، ومنع الباعة الجائلين من التواجد وعمل أسواق عشوائية دون تأمين لهم ضد الحرائق، وعدم تخزين أى بضاعه أو خامات بالشوارع أو بمخارن غير مرخصة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمهمات الكهربائية "مفاتيح وقواطع، وكبلات وأسلاك، وأجهزة الحماية، وأجهزة القياس"، مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع القياسى للأحمال الكهربائية لدوائر التغذية، ووضع شبكات أطفاء تلاقى بالرشاشات داخل الفندق والمولات التجارية طبقا لكود الحريق المصرى، ووضع حنفيات حريق بالشوارع كل 100 متر بقطر بمخرجين بقطر 2.5 بوصة للمخرج الواحد.
كما أوصت اللجنة الفنية، التى شكلتها نقابة المهندسين، بإعادة معاينة مبنى فندق الأندلس، بعد تمام تبريده لاتخاذ القرار المناسب وتحديد كيفية ترميمه وتدعيمه، والعقار الكائن ب (7) شارع يوسف نجيب مع شارع الباب الشرقى، يلزم سرعة عمل صلبات للعقار مع سرعة استصدار قرار بإزالة العقار مع الأخذ فى الاعتبار أن العقار بوضعه الحالى يشكل خطورة بالغة ويخشى من انهياره او انهيار اجزاء منه، لافته إلى أن اللجنة قامت باخطار أحد ضباط الحماية المدنية، بمنع أياً من أصحاب المحلات من التواجد سواء بالعقار او بجواره حفاظاً على أرواحهم خشية سقوط أجزاء خرسانية فى الوقت الحالى، خاصة بعد تبريد المبنى نهائياً . واستطردت اللجنة الفنية :أن "لعقار الكائن ب (11) و (13 ) شارع يوسف نجيب ، يلزم سرعة استصدار قرار لترميم وتدعيم المبنى لجميع عناصره الانشائية .