قررت رفع رسوم الفحص إلي 80 جنيهاً..وزارة الصحة تحارب الزواج بقرار الجبلي

قررت رفع رسوم الفحص إلي 80 جنيهاً
وزارة الصحة تحارب الزواج بقرار الجبلي
الخبراء يؤكدون : شهادات فحص راغبي الزواج.. غير دستوري
تحقيق : محمد زيان
موجودة
في البداية يوضح إسلام عامر مأذون شرعي أن الشهادة الطبية كانت موجودة من قديم الأزل وكانت بإقرار الزوجين خلوها من الأمراض في "القسيمة القديمة"، حيث كان كل من الزوج والزوجة يقران بخلوهما من الأمراض المعدية مثل الزهري والسيلان و هنا كان يتم الاكتفاء بتطبيقها في الاقرار الذي تحويه قسيمة الزواج دون زيادة في أية تكلفة أو أعباء مالية علي الزوج أو الزوجة وبالتالي كانت الأمور مستقرة إلي حد ما.
أما الآن بحسب ما يقول الشيخ إسلام وبلسانه: "أصبح النهارده لابد من حصول الشهادة الطبية وتحصيل رسوم عليها وهو ما يلقي علي كاهل الأسرة المصرية بمزيد من الأعباء الإضافية وكان القصة كلها هي "تستيف"أوراق لا أكثر، وزيادة أعباء علي كاهل الغلابة دون إجراء فحوصات حقيقية.
قانون
في حين يشير رمضان حسن مأذون إلي أنه حينما كان رسم الشهادة 10 جنيهات كانت تزداد إلي50 جنيهاً من راغبي الزواج من الطرفين لأن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي صدر جاءت في إحدي مواده مادة ألزمت راغبي الزواج بالكشف الطبي وانه إذا رأي الطبيب القائم بالفحص الطبي عمل فحوصات اضافية، فعلي راغبي الزواج تحمل النفقات. يتساءل رمضان : أليس هذا القانون يفتح المجال هنا امام الدكتور" يا إما تعمل تحاليل أو تدفع أكثر " ؟!، لذلك أصبح استخراج الشهادة بأعباء مالية تصل ل50 جنيهاً لكل راغب في استخراج الشهادة.
يضيف رمضان: "الآن بعد الاجتماعات التي كانت تضم مأذونين وموثقين طرح رأي أن تكون الفحوصات الطبية من خلال المستشفيات الخاصة، متسائلاً : لمصلحة من تحصيل رسم الشهادة هنا؟
مؤكداً اعتراضه علي هذه الزيادة حتي صدر قرار وزير الصحة رقم 475لسنة 2010 منتقدا الموضوع برمته.. ومؤكداً أن هذه ليست إلا أعباء مالية لراغبي الزواج تعطلهم وتزيد من معدلات العنوسة.
فقد حدد القرار الوزاري رسم استخراج الشهادة ب80 جنيها علي أن يزداد بنسبة 10% سنويا ليصل خلال 5 سنوات إلي أكثر من 120 جنيهاً.
ويؤكد رمضان أن القانون قال إن هذه الأموال تذهب لصالح صندوق تحسين الخدمة بالمنشأة التي تقوم بالفحص، في الوقت الذي تبدو فيه مهمة تحسين هذه المستشفيات مسئولية وزير الصحة، وهنا يبرز التساؤل التالي : لماذا يضيق وزير الصحة علي الشباب الراغب في الزواج في حين أن الغرض من فرض هذه الرسوم هو تحصيل أموال وموارد للصحة دون النظر أو الاهتمام بصحة الزوجين.
يقول القرار سترسله وزارة الصحة لوزير العدل بالتنسيق معه لاصدار تعليمات لالزام المأذونين الشرعيين بتنفيذه لأن هذه الشهادات ناتجة عن أعمالهم ومع ذلك لايستفيدون بأي ميزة صحية ويضرب لنا مثلاً هنا بقوله : ( لما يكون مليون عقد في شهادتين أي 60 مليون شهادة الناتج يكون 160 مليون جنيه وتزيد والمأذون لا يستفيد منها شيئاً ولو حتي برشامة ) !!.
عدم الدستورية
وينتقد عبد الغني صبرة مدير عام مصلحة الشهر العقاري بالمنيا سابقاً صدور هذا القرار الوزاري الذي وصفه بأنه إضافة جديدة للأعباء المالية علي كاهل الأسرة المصرية، لاسيما في مسألة هامة وهي الزواج، وهو الأمر الذي سيعطل الكثير من الزيجات ويمثل إجحافا بحقوق المواطنين في الحصول علي خدمة مجانية في الأساس أو علي الأقل بمقابل بسيط من الدولة، فالموطن المصري لابد وأن يلقي رعاية له من جانب الحكومة في كافة معاملاته ويجب أن يتمتع بخدمات حكومية رمزية لا أن يتم اثقال كاهل الأسر المصرية بمزيد من الأعباء الان !
ويؤكد صبرة أن القرار به عوار قانوني وهو شبهة عدم الدستورية لأن الرسوم وزياداتها في الدولة لابد وان تخرج بقانون يتم عرضه علي المجالس النيابية أولاً وإذا ما وافق عليه نواب الشعب يصبح قانوناً ملزماً لا أن تفرضه وزراة للجباية من المواطنين.
سألنا المواطنين عن صدور هذا القرار من وزارة الصحة ورأيهم فيه والنتائج التي من الممكن أن يخلفها لاسيما علي الأسر الفقيرة.
مصروفات
قال أشرف علي عبدالعزيز موظف بوزارة الصحة: إن صدور قرار بهذا الشان من نتائجه أن يعيق زواج الأسر الفقيرة خاصة وأن المواطن المصري في هذه الفترة يعاني مرارة المصروفات المنزلية والمدارس ونفقات الحياة اليومية وهو الأمر الذي سيؤثر بالضرورة علي معدلات الزواج وسيولد عند الشباب شعوراً بالاحباط وعدم الرغبة في استكمال اجراءاته، لاسيما وأن الشباب المصري مطحون في هذه الفترة.
ويشير أشرف إلي أن الأسر الفقيرة ليست في حاجة إلي إثقال كاهلها بهذه الزيادات المستمرة التي تهدد المجتمع بتذمرات اجتماعية بين الحين والآخر.
وقفة
ويطالب ابراهيم حمدي شاب مقبل علي الزواج بسرعة وقف العمل بهذا القرار وصدور قرار من رئيس الوزراء بإلغائه قبل تعميمه علي الجمهورية حتي لا يتسبب في حدوث مشكلات العنوسة بين الشباب والفتيات، لاسيما وأن الزواج الان أصبحت نفقاته غالية جدا والمواطن ليس في حاجة لمزيد من الأعباء مع الأسعار العالية.
يقول : الحكومة ترغب في أن يصل الشباب إلي مرحلة عدم الزواج وهو ما يمثل مصلحة للدول المتربصة بمصر، وهو الأمر الذي يجب علي القيادة السياسية الانتباه له ومراعاة ان هناك وزراء في الحكومة يعملون ضد مصلحة الوطن وتجب محاسبتهم.