تأجيل محاكمة 213 متهمًا من انصار بيت المقدس لجلسة 15 يوليو

والنيابة تقدم تقريرا عن وفاة متهم و طلقات واسلحة وفتاوى شرعية فى احراز
كتب : مجدي عصام
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة امس تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لإرتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة وذلك لجلسة 15 يوليو الجاري لاستكمال فض الأحراز..
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وسكرتارية أيمن القاضى
بدأت الجلسة الساعة 11 صباحا حيث اودع المتهمين قفص الاتهام ثم سلم ممثل النيابة العامة تقريرًا إلى هيئة المحكمة صادرًا عن مصلحة الطب الشرعى بشأن وفاة "أحمد يوسف محمد" فيما أفادت النيابة كذلك أنها تقدم للمحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم إبراهيم جمال عبد العزيز محمد خليفة.
,وقامت المحكمة بفض الحرز تبين أنه يحوى على مظروف بنى اللون بداخله بطارية وهاتف محمول إلى جانب حقيبة بداخلها خمسة هواتف محمولة مختلفة الأنواع
ثم إستعراض المحكمة فض الأحراز الخاصة بالمتهم "يحيى سعد" فقد حوت على أسطوانة ألعاب حيث أفاد المتهم أنها تخصه بالفعل فيما تبين ان الأحراز ضمت كذلك "قاذف بطاطس" أشار المتهم بإستجوابه بشأنها قائلًا بأنها قام بتصنيعها بنفسه.
كما تبين من حرزٍ أخر فقد تضمن مظروف بيج اللون متوسط الحجم، تبينت المحكمة أن بداخله وصلتين لجهاز"لاب توب" فضلًا هاتفين وشرائح خطوط هاتفية وأربعة "فلاشات" لنقل البيانات.
كما تضمنت أحراز المتهم"إبراهيم عوض" أحد متهمى تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، سلاح آلى وأربع خزائن طلقات نارية وعدد من الطلقات، بحيث أنكر المتهم المذكور صلته بتلك الأحراز المنسوبة له عقب مساءلته بشأنها.
وقال رئيس المحكمة أنه من بين أحراز المتهم كتاب عن فتاوى شرعية إلى جانب كتاب أخر بعنوان"ضعف الإيمان" أنكر المتهم كذلك حيازته لها.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.