ندوة " الاخبار المسائى " تكشف :الاقتصاد غير الرسمى كنز في حاجة للرعاية .

26.3 % من المصريين يعيشون في فقر مدقع
د. يمن الحماقي : الرئيس السيسي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة ويشعر بمعاناة الفقراء.
د. عزمي خليفة : الثورة لم تفشل والشارع كان أداتها ..ولاينبغي اتهامه بالعمالة !

أدار الندوة : محمد القصبى
نظمها : أحمد بهجت
كتبها : سمية زهير – العارف بالله طلعت
شارك فيها : محمد عبد العليم – مصطفى بسام - رأفت عبد القادر – نورا حسن – د-هنادى سلطان .
تحت عنوان " ما الذى يمكن أن تستفيده مصر من تجارب الدول الاخرى فى الاصلاح ؟ " عقدت جريدة " الاخبار المسائى " ندوتها نصف الشهرية بمشاركة نهلة زيتون مساعد المنسق المقيم ببرنامج الامم المتحدة الانمائى بالقاهرة - الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس و السفير الدكتور عزمى خليفة المستشار الاكاديمى للمركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية .
و بدا من الحوار اتفاق جميع المشاركين احول مطالب محورية هي : -أن مصر بحاجة ماسة لمحاربة الفساد و أيضا البيروقراطية
- أن تسعى الدولة المصرية للاسترشاد و الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال الإصلاح ..خاصة تلك التي واجهت ظروفا مشابهة للأوضاع المصرية فى امريكا اللاتينية .. حيث كان تركيز هذه الدول في برامجها الإصلاحية على رعاية الفئات الاكثر فقرا و ضرورة أن تشملهم عمليات النمو الاقتصادى , و أيضا العمل على الاستفادة من المشروعات المتوسطة و المتناهية الصغر ..مع الاهتمام بتسهيل تصدير منتجاتهم .. حيث من غير الممكن أن ترتكز عملية التصدير فقط على كبار المصدرين .
مؤتمر 2011
نهلة زيتون أشارت إلى أن البرنامج الانمائى للأمم المتحدة قام بتنظيم مؤتمر فى يونيو من عام 2011 بعد 5 أشهر من قيام ثورة 25 يناير وقت رئاسة وزراء عصام شرف بهدف عرض تجارب الدول الاخرى فى الاصلاح بامريكا اللاتينية و اسيا و دولة جنوب افريقيا ، و قد حضره العديد من الساسة الذين قادوا أو شاركوا في تجارب بلدانهم الإصلاحية .. مثل الرئيس الاسبق ل اندونيسيا و رئيس تشيلى الاسبق .
و أضافت زيتون أن عملية التحول طويلة جدا و تختلف من دولة لاخرى .. فالبعض من الممكن أن يستغرق 6 أشهر أو 18 شهرا فى حين قد يصل البعض الى 70 سنة , و التحول لا يعنى وضع ورقة الانتخاب بالصندوق و انما حدوث تحول على المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و احداث حالة من التغيير المؤسسى .
و أشارت زيتون لتجربة جنوب افريقيا حيث كانت تعانى من تعدد النظم التعليمية و بالتالى وجدت ضرورة لتعديله , فالناس بحاجة دائما لخدمات أفضل و الثورة فى البرازيل قامت لاسباب اقتصادية بالاساس حيث كانت هناك فروق كبيرة بين الفقراء و الاغنياء و قد استفدنا من تجربتهم فالدعم لديهم أيضا لم يكن يصل لمستحقيه و الان فى مصر تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بنظام " تكافل و كرامة " و هناك نوع من الاستهداف الجيد للفقراء خاصة فى الصعيد .
26.3 % في فقر مدقع
و نوهت زيتون لبعض الاحصائيات التى تشير لوجود 26.3 % من المصريين يعيشون فى فقر مدقع حيث يعيشون باقل من 10 جنيهات فى اليوم بالاضافة ل 20 % يعيشون فوق هذا المستوى بما يعنى وجود 40 % تقريبا من المصريين فقراء , لكن هذا لا يعنى عدم وجود امور تم انجازها فهناك برامج حماية و تغيير منظومة الدعم و الحدين الادنى و الاقصى و أيضا وجود قطاع مصرف قوى على عكس دولة مثل تشيلى حيث كانت مشاكلها أكبر .
و شددت زيتون على أن البرازيليين استفادوا من أعدادهم الكبيرة ، فقد أنجزوا مشروعات للاشغال الاجتماعى ترتكز في عمالتها على المجتمع المحلى لاكسابهم خبرة و أيضا المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و استهداف السوق المحلى بالاساس , و فى مصر فإن برنامج الامم المتحدة الانمائى يركز الان على الصعيد حيث كان من المناطق المنسية قبل الثورة و بالتالى لا يمكن نسيانه الان مرة أخرى فدستور 2014 ينص على زيادة الانفاق فى مجالى التعليم و الصحة و كل البلاد التى خاضت تجارب اصلاحية ركزت عليهما.
و استعرضت زيتون بعض التجارب حيث عملت تشيلى على تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى لتوسيع نطاق السوق من خلال الاتفاقيات الاقتصادية , و تطبيق سياسات مرنة خاصة بسعر الصرف , و تأسيس شراكة بين المجالين العام و الخاص بالبنية الاساسية ،و بناء نظام مالى رصين , و تشجيع الصناعات المتوسطة و الصغيرة , و اصلاح النظام الضريبى , و محاربة الفساد ، فى حين عملت اندونيسيا على تبنى سياسات قابلة للقياس , و تشكيل لجنة مستقلة بغرض كسر الاحتكارات القائمة .
و شددت زيتون أنه لا توجد دولة فى العالم لا تعانى من الفساد و لكن بالنسبة لمصر سيقل الأمر
مع الوقت ،و لن يزيد فالكل أصبحت لديه القدرة على التعبير و الكلام .
طبقة الرئيس
بدأت الدكتورة يمن الحماقى كلمتها بالحديث عن الرئيس السيسي ..وقالت إنه ينحدر من أسرة متوسطة الدخل و بالتالى هو يشعر بالطبقات المتوسطة والفقيرة ..ويعمل على دعم الفقراء ..فهو يدعم الطبقات المتوسطة و الفقيرة , و من اهم أسباب الثورة فى مصر البطالة و الاحساس الشديد بعدم العدالة و تركز الثروات بأيدى طبقة معينة من رجال الاعمال , مما اقتضى تبني الكثير من التوجهات التي تكسر حدة هذا الوضع مثل تبني اقتصاد السوق الاجتماعى .
و شددت الحماقى على لأنه لا رجوع عن اقتصاد السوق كمنهاج للتعامل مع الافتصاد فلا توجد دولة فى العالم تتبنى المركزية فى الاقتصاد سوى كوريا الشمالية , و دور الدولة الآن يتمثل فى تحقيق التوازن بين العرض و الطلب و اعلاء المصلحة العامة و السؤال الملح " الى أى مدى الدولة فى مصر قادرة على تحقيق هذا الغرض ؟ " و أيضا كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اقتصاد السوق .
3مستويات
و أشارت الحماقى لوجود بعد جديد فى أدبيات النمو الاقتصادى و الذى يغفل عنه قادتنا و هو استهداف الفقر .. فكما حدث فى البرازيل والتي تحولت الى واحدة من أكبر ثمان اقتصاديات على مستوى العالم واستطاعت كسر دائرة احتكار المستثمرين , وحدث أيضا في كل الدول التى استطاعت احداث تحولات اقتصادية و سياسية فى اسيا و امريكا اللاتينية ..كل هذه الدول تبنت نموذجا يتكون من 3 مستويات هي : اولا التوازن الكلى فلا يوجد اقتصاد ينمو بدون وجود استقرار اقتصادى كلى بما يعنى عدم وجود عجز فى الموازنة فمثلا عند الحديث عن معدل التضخم فى مصر يبلغ 11 % على الرغم من أن معدلاته الطبيعية 4 % و كذا البطالة حيث تبلغ 12 % و معدلها الطبيعى أيضا 4 % , بالاضافة للدين العام الداخلى و الذى يقارب 100 % من الناتج المحلى الاجمالى ( 1800 مليار جنيه تقريبا ) و عند الحديث مؤخرا عن أذون خزانة فاننى أصاب بالكآبة .
استفيدوا من البنوك
و انتقدت الحماقى عدم الاستفادة من القطاع المصرفى على الرغم من قوته .. فالمؤشرات تتحدث عن ودائع تساوى الدخل القومى ( 2 تريليون جنيه ) و نسبة الائتمان به 50 % و نصف هذه النسبة أذون خزانة و النسبة الموجهة للاستثمار ضعيفة جدا لا تتعدى 6 % ..و قد تساءل العديد من الخبراء الاقتصاديين بالمؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ عن هذا الضعف , و من الضرورى ايضاح أن مصر مكانتها سيئة جدا فى مؤشر " دوينج بزنس " حيث يأتى ترتيبنا 119 من بين أكثر 180 دولة و بالنسبة لمحدد الضرائب داخل هذا المؤشر فهو سيئ جدا و بالتالى هناك حاجة ملحة لبذل الجهود لجذب الاستثمارات و تحسين تلك المؤشرات .
و أضافت الحماقى أن مصر لا تستفيد من الأصول العامة و هذا ضد مصلحة الاقتصاد القومى و قد اشرفت على رسائل ماجستير و دكتوراه و أيضا فترة وجودى كنائبة بمجلس الشورى كنا نتحدث عن ذلك , فما الذى يمنع من تنفيذ هذه الدراسات ؟ لكن هناك بعض الاتجاهات الجيدة من حكومة المهندس ابراهيم محلب , بالاضافة للفرص الجيدة مثل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و من الممكن أن نتفاوض مع الشركات العالمية حول وصفات سلع محددة و ننفذها لحسابهم و نقوم بانتاجها .
مفتاح الانطلاق
و نوهت الحماقى أن المفتاح الرئيسى لحل تلك المعضلات يتمثل فى وجود ارادة سياسية و ادارة , فهناك على سبيل المثال جزئية على جانب كبير من الاهمية و هو القطاع غير الرسمى فمن الضرورى العمل على تحفيزه من خلال حزمة من الاجراءات مثل الاعفاء الضريبى لبضعة سنوات و الارتقاء بمستواه الفنى و من ثم تحويله لقطاع رسمى , بالاضافة الى أن الضرائب المحصلة على المهن الحرة ضئيلة جدا .
و ذكرت الحماقى أن المستوى الثانى يتمثل فى الوظائف التنموية و الذى بدوره يترجم الى " التنافسية " و فى هذا الصدد فإن مؤشرنا ضعيف جدا و هذا المؤشر مكون من عدة محددات تحتل مصر الاسوا فى مرونة سوق العمل و التعليم , بالاضافة لعدم وجود كفاءة فى التدريب , و الاهتمام بالخدمات الصحية و التعليمية يتأتى من خلال مبادرات , و انا أعمل على التدريب فى المناطق العشوائية و الحظ الدور الهام للمرأة و التى لو تم استهدافها لاحدث طفرة كبيرة جدا حيث يوجد لديهن الشغف بالتعلم و تحويل ذلك لدخل .
و قالت الحماقى إن المستوى الثالث يتمثل فى البعد المؤسسى " ما هى المؤسسات التى تقوم بالتنمية ؟ "
الاجابة الوزارات و الهيئات ..و خلال أحد لقاءاتي بوكيل وزارة بالاستثمار سألته إن كان لديهم مكتب لتلقي شكاوى المستثمرين فاجاب بالنفى !! و بالتالى عند وجود مثل هذا المكتب لابد من تصنيف الشكاوى , ففى مصر كبار المستثمرين يتحدثون عن مشاكل و نحن نريد دلالات من الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار , بالاضافة لنقطة هامة تتمثل فى الفساد فلابد من وجود مسئول نزيه و شريف فى كل مستويات الادارة و خلال تواجدى بمجلس الشورى طالبت بتطبيق نموذج " الادارة بالنتائج " و كانت الاجابة عدم القدرة على تنفيذه .
إهدار أموال الدولة
و أكدت الحماقى أنه بدون برامج فاعلة للتقييم و المتابعة فلن يحدث شئ فهناك مؤشرات كثيرة على اهدار الكثير من النفقات بالموازنة العامة , كما أن فكرة التصدير فى مصر قائمة على كبار المصدرين ، و هذا غير صحيح ، فلابد من ادخال صغار و متوسطى المصدرين , لدينا طاقات فى مصر يجب استغلالها و لكن بدون وجود نظام فعال و كفؤ فلن ينجز شئ , ولو اخذنا على سبيل المثال مشاكل مثل النظافة و المرور لو وجدت نظم ادارية سليمة لامكن التغلب عليها فليست هذه مصر التى نحبها .
و أضافت الحماقى أن على وزارة الداخلية أن تجيب " هل لديها القدرة على ادارة منظومة المرور أم لا ؟ " فاذا كانت الاجابة " لا " نستعين بشركة خاصة تحت اشراف الوزارة , و جانب آخر كيف نريد عودة السياحة و الاهرامات من اسوأ المزارات السياحية فى النظافة و المساجد الاثرية جميعها تحيطها القمامة و محمياتنا الطبيعية تحصل على 3 ملايين جنيه فكيف اذن يمكن حمايتها و الارتقاء بها ؟ !
الديموقراطية ليست شرطا
و شددت الحماقى أنه من غير الضرورى ارتباط الديمقراطية بالنمو الاقتصادى لكن المعطل الرئيسى للتنمية هو الفساد و الدليل على ذلك التجربة الصينية و هو نموذج " الديكتاتورية العادلة " لكن الحزب الشيوعى الصينى استطاع ببراعة ادارة العلاقات الخارجية و أيضا ادارة الدولة بمنطق السوق الحر ، كما أن حالات الفساد تواجه بالاعدام , مصر بها فقر و أمية و من الضرورى للاعلام لعب دور لرفع الوعى و كشف الفساد ،و أيضا فلسفة التعليم و تطوير الابتكار و الابداع لا تزالان بحاجة لوقت و جهد كبيران .
توظيف خاطيء
في حديثه خلال الندوة شدد السفير د.عزمي خليفة مستشار المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية على إن الثورة رسخت المبدأ الاجتماعي وعبرت عن فكرة العدالة الاجتماعية وهذه هي شعارات الثورة وتجسد هذه المبادئ فكرة أن تمركز طائفة معينة أو ديانة معينة أو أقلية أثنية معينة في منطقة معينة يعتبر ضد اعتبارات الأمن القومي لأي دولة.
وحين عرج بحديثه على منظمات حقوق الإنسان قال أن معايير حقوق الإنسان لا تعاني من ازدواجية فقط بل توظف سياسياً بشكل خاطئ أحياناً كثيرة, كما لا يوجد إطار فكري عالمي يجمع حقوق الإنسان رغم وجود مواثيق دولية تضم الأسس المشتركة المتفق عليها من المتجمع الدولي إلا أنه لا يوجد اتفاق نهائي أو معايير موحدة لحقوق الإنسان في دول العالم.
الثورة لم تفشل
و أشار خليفة إلى تجارب دول الغرب فى الثورات وكيفية تخطى مرحلة ما بعد الثورة،مؤكدا على أن الشعوب تعشق تغيير السياسات،وأن الشارع تحول إلى أداه للثورة،كما رفض أن يتم إتهام الشارع بالعمالة،وأنه لا يجب الوقوف على فكرة العمالة وإتهام الثورة بالفشل،ومن ناحية أخرى أكد ايضا على دور المجتمع المدنى وأهميته فى إرساء تطور المجتمع ،وفى النهاية أكد على عناصر هامة من أجل بناء دولة منها الديمقراطية وبناء الإقتصاد وإصلاح التعليم والقضاء على الفقر والإرهاب وحل المشاكل المتعلقة به ،كما شدد على اهمية القوة العربية المشتركة والعمل على ترسيخها ..وقال إن كل الخيارات في مواجهة الإرهاب تلاشت إلا الخيار العربي.