اتفاق قانونى على «دستوريته».. وانقسام سياسى حول «ولادته»

تباينت آراء قيادات الأحزاب والقوي السياسية حول ظهور فكرة حزب الرئيس ومطالبة عدد كبير من السياسيين والخبراء بضرورة تأسيس حزب جديد يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فشل كل الأحزاب الموجودة علي الساحة في التعبير عن آمال وطموحات المصريين عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيه وعلي العكس أكد أساتذة القانون وأعضاء مجلس الدولة علي عدم معارضة الدستور الحالي لانضمام الرئيس لحزب أو تأسيس كيان سياسي جديد إضافة لوجود تأييد شعبي كبير.
المهندس أحمد نوارة القيادي بالحزب المصري الديمقراطي يؤكد أن المرحلة التي تمر بها مصر داخليا وخارجيا تتطلب ضرورة وجود حزب جديد يرأسه عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نتيجة إتساع مساحة الخلافات بين الأحزاب والقوي السياسية وعدم قدرتهما علي تشكيل تحالف سياسي قوي يضم غالبية القوي المدنية الوطنية وتستطيع مواجهة التيارات الدينية المتشددة وتساند القيادة السياسية في عبور الأزمة التي تواجه مصر داخليا وخارجيا.
ويشير المستشار محمد عبده المنصوري إلي عدم تعارض انتماء الرئيس لحزب سياسي مع الدستور مؤكدا ان مصر تحتاج تأسيس حزب سياسي جديد يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيه بعد فشل جميع الأحزاب الموجودة علي الساحة في التعبير عن آمال وطموحات جميع أفراد الشعب.
ويقول الدكتور سيد محروس أمين تنظيم حزب مصر القومي السابق إن غالبية رؤساء العالم ينتمون لأحزاب سياسية فعلي سبيل المثال أوباما ينتمي للحزب الديمقراطي وحتي الأنظمة البرلمانية تنتهج هذا المبدأ سواء بالنسبة لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء وهذا لا يتعارض مع الدستور أو القانون.
ويؤكد الدكتور سعيد مدين أستاذ القانون عدم معارضة ذلك للدستور ويري أنه علي العكس من إدعاءات البعض فان ذلك يزيد من قوة الدولة في هذه المرحلة ويجعل الرئيس قادراً علي مواجهة الأزمات خاصة وان الرئيس جاء من خلال إجماع شعبي وهو ما يساعد علي نجاح فكرة الحزب الجديد بشرط ألا تكون تجربته موازية أو متشابهة مع الحزب الوطني المنحل.
أما الدكتور عبدالله حلمي - نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية فيري انه من الطبيعي ان يكون رئيس الجمهورية منتمياً لحزب سياسي قبل أن يكون رئيسا للجمهورية اما الوضع الآن في مصر أصبح الرئيس لا ينتمي لحزب سياسي وأتمني ان يكون الرئيس السيسي الآن منتميا لحزب سياسي لأسباب عدة أهمها ان الحزب يتميز بوضوح توجهاته وآلياته وبرامجه خاصة السياسية والاقتصادية والتي يتوقف عليها مؤيدوه.
ويقول المستشار حاتم جعفر رئيس محكمة الإسكندرية إنه من الناحية الدستورية لا يوجد ما يمنع ذلك قانونا.
ويتفق معه المستشار يوسف عز الدين رئيس محكمة جنوب القاهرة بأنه لا يوجد ما يمنع أي رئيس من عمل حزب له ومثالاً علي ذلك ما يحدث في النظام الأمريكي.
ويري المستشار لطفي منصور نائب رئيس مجلس الدولة ان الرئيس المصري كفل حرية تأسيس الأحزاب السياسية للجميع شريطة أن يكون هناك التزام بالضوابط القانونية وأيا ما كان تسميته ولا يوجد أي حظر سياسي أو قانوني أو دستوري يمنع تأسيس حزب قومي يتبع سياسية الدولة ويرسخ لتنفيذ برامجها التنموية والخدمية والثقافية والصحية والاجتماعية.
وعلي العكس رفض الدكتور مصطفي الفقي المفكر والسياسي فكرة حزب الرئيس مؤكدا أن الشعب المصري لا يحتاج إلي مزيد من الانقسامات والتشعبات لأن غالبية المصريين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وهم حزبه وسنده والذين أجلسوه علي مقعد الرئاسة فعلاقة الرئيس مع الشعب أقوي من انضمامه أو تشكيله لأي حزب سياسي.
ويؤكد المستشار ياسر القاضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان السابق علي ان انتماء الرئيس لحزب سياسي في الوقت الحالي ستكون له سلبيات عدة وسوف يتم تفسيره بتفسيرات سلبية ونحن لسنا في حاجة لمعارك سياسية تضر باستقرار الدولة فاكثيرا من القوي السياسية والأشخاص العاديين سيعتبرون ذلك عودة للحزب الواحد وأولي خطوات تدمير باقي الأحزاب وأي شخص سينسحب من حزب ما وينتمي لحزب الرئيس ستدور حوله شائعات وشكوك كثيرة. ويشير الدكتور أيمن الزيني - أستاذ القانون بجامعة المنوفية - إلي ان سلبيات انتماء الرئيس لحزب سياسي أكثر من الإيجابيات لان ذلك يفقده الحيادية.
من جانبه أكد د. علي المصيلحي القيادي بالجبهة المصرية أنه علينا تعلم الدرس جيدا وألا نكرر أخطاء الماضي فنشأة حزب جديد للرئيس هي فكرة يجب ألا تطفو علي السطح مرة أخري لان ذلك قد يحدث بالضرورة انشقاقاً في الحياة الحزبية من ناحية وبين صفوف الشعب من ناحية أخري اقترح البرلمانى السابق عادل المصرى قائلا: نصيحة خطأ لأنه يضر بالرئيس ولا يفيده بشىء ويسىء إليه ويخصم من شعبيته ، والاهم لايمنحه سنداً حقيقياً ، وانما يخلق لنا تجمعاً يغلب عليه المنافقون وأصحاب المصالح والنفوذ والطامعون فى المناصب أو محبو الاقتراب من سدة الحكم والتحلق حولها ..ونصيحة فى الوقت الخطأ لأن الساحة السياسية تعانى الكثير من الارتباك الآن الذى نتمنى التخلص منه لازيادته.