استعجلت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار أسامة طنطاوى، مساء اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ قرار ضبط وإحضار المدعو أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته أحمد المستريح بشأن استيلائه على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الآخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها. واستكملت النيابة سماع مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والتي بلغ عددها 80 بلاغًا، قرروا بالتحقيقات بأنهم تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها قرابة 27 مليون جنيه. وكلفت نيابة الشئون المالية والتجارية، اليوم الثلاثاء، أجهزة الأمن باستعجال تنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر. يباشر التحقيق أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، تحت إشراف المستشار محمد فودة المحام العام الأول للنيابة. وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والتي بلغ عددها 80 بلاغًا، قرروا بالتحقيقات بأنهم تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها قرابة 27 مليون جنيه. وقال الضحايا إنهم قاموا ببيع ممتلكاتهم من أراض ومصوغات وغيرها، لتوظيف الأموال لدى رجل الأعمال المتهم نظير الحصول على فوائد شهرية تجاوزت 11% شهريًا من أصول المبالغ المودعة لديه. وقدم المبلغون المستندات الدالة على قيام رجل الأعمال المتهم، بالنصب عليهم، وفي مقدمتها أصول الشيكات المصرفية التي حررها لهم بقيمة المبالغ المودعة منهم لديه، على سبيل الضمان، بغية توظيفها في استثمارات ادعى قدرته على الحصول منها على أرباح طائلة. وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة. وأكد المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمانة لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.