إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم أمام البرلمان الإثيوبى الذى صادق على اتفاقية عنتيبى ضربة معلم وخطوة شجاعة لا تقل أهمية عن خطاب السادات فى كنيست الكيان الصهيونى ليوضح لهم رسائل هامة أن مصر ليس لديها أى تحفظ على التنمية فى إثيوبيا وان مسألة نهر النيل اذا كانت تشكل النماء لكم فهى تمثل الحياة لمصر ويجب ان يأخذ الشعب الإثيوبى فى عين الاعتبار، اننا نعيش فى إقليم جاف ودول حوض النيل يعيشون فى أقاليم ممطرة. أعتقد أن توقيع إعلان المبادئ فى السودان اجتماع تاريخى أزال غالبية الشكوك والمخاوف التى كانت موجودة لدى كافة الأطراف وأعاد الثقة فهناك عدد كبير من الشعب الإثيوبى يعتقد أن مصر ترفض تقدم إثيوبيا ونهضتها وهذا ليس صحيحاً فمصر التى ساهمت فى تحرير أفريقيا لا تبغى إلا النماء لإثيوبيا وأفريقيا ولكن لا يكون على حساب حصة مصر المائية فهذا خط أحمر لا يمكن المساس به. على مصر أن تسارع فى الوقت الحالى للاتفاق النهائى لأن الوضع خطير ويثير الشكوك رغم ما يقال عن حسن النوايا ولابد أن يعلم المجتمع الدولى أن الخلاف مؤجل وأن تصور المجتمع الدولى أن المسألة تم حلها وأصبحت مياه النيل مؤمنة غير واقعى فهناك جوانب فنية معقدة وعلى المجتمع الدولى أن يتأنى ولا يتعجل فى التمويل ونرجوا ان يكون ذلك واضحاً ولا يغضب إثيوبيا فهذا إعلان للتوافق وليس لحل المشكلة فالمشكلة هو تدفق المياه والمشروعات المشتركة فالاتفاق كما قال الرئيس خطوة على طريق التفاهم والتقارب وتحقيق المصالح المشتركة ولابد من الاستمرار فى طريق التفاهم والانتهاء من مسار الدراسات الفنية والتوصل لقواعد ملء الخزان وتشغيله فالملء الأول والتشغيل هو مربط الفرس. رغم أن اتفاق المبادئ يتضمن عدة مبادئ أساسية اولها احترام الدراسات للمكتب الاستشارى، ثانيا التزام إثيوبيا باتفاق الدول الثلاثة فى الملء الأول لمنع الضرر، ثالثاً إلزام إثيوبيا بأية اتفاقيات سيتم توقيعها فى المستقبل إلا أننى عندى شكوك وقلق لإصرار إثيوبيا على إنهاء الدراسات خلال 15 شهر فى حين حددتها سابقا 5 شهور وهذا يدل على لعب أياداً خفية وكان الأولى ان تتفاوض مصر حول حصة المياه وتقسيمها ومراعاة الزيادة السكانية فى دولة المصب فحصتهم 1660 مليار متر مكعب وحصتنا 55 مليار متر مكعب ورغم ذلك إلا أن ما حدث خطوة إلى الأمام. حفظ الله مصر .. وعاش جيشها العظيم