الزراعة" تعيد أحياء خريطة القطن المصري ووضع سعر ضمان 1400 جنيه لأقطان الإكثار بالوجه البحري و 1250 جنيها لاقطان الوجه القبلى للمحصول الجديد

أصدر الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري رقم95 لسنة 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار علي المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة وذلك لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.
وأشار القرار إلي انه سيتم التعاقد علي المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة ويكون الحد الأدني لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التي تزرع في الوجه البحري 1400 جنيها مقابل 1250 جنيها للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي والصعيد وطبقا للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتحديد الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبدور تقاوي القطن.
وشدد القرار علي أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك. بينما يقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفني علي الزراعات في كافة مراحها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بدور قطن الإكثار. وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الأشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار
وقال الدكتور عادل البلتاجي انه تم وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصري بمختلف المحافظات وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة علي حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية.
وأضاف وزير الزراعة انه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجديدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة مشيرا إلي انه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 أبريل المقبل لضمان عودة القطن إلي سابق عهده خاصة وان القطن المصري تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية وان المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلي انتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلي سعر..