وزير التنمية المحلية: قانون الادارة المحلية الجديد و التوسع في استخدام الطاقة الشمسية فى مقدمة أولويات الوزارة خلال عام 2015

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستركز خلال العام الجديد 2015 على دعم الخدمات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات من خلال :الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، وتشجيع التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للصناعات الريفية.تنشيط فكرة القرية السياحية بالقرى التي تمتلك المقومات المطلوبة لتوفير فرص عمل غير تقليدية.دعم المحافظات " الأحياء / مجالس المدن / الوحدات المحلية القروية " بالمعدات المناسبة لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتابعة الدورية للتنفيذ .الإنتهاء من تنفيذ تحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني للمدن والعزب والنجوع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.الإنتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والعزب والنجوع للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ولوضع الرؤية المستقبلية والأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للتنمية بالمحافظات المختلفة مع التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص المطلوبة.الإنتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الصناعية " كباري السيارات " على مزلقانات السكك الحديد الجاري تنفيذها بتكلفة 2,6 مليار جنيه حفاظاً على أرواح المواطنين ولحل مشاكل الإختناقات المرورية بالمحافظات .دعم تمويل المشروعات المطلوب تنفيذها بالقرى " الأكثر إحتياجا " لرفع المعاناة عن مواطني هذه القرى.وكلف "لبيب "المحافظين علي ضرورةالتواصل الدائم مع المواطنين ميدانياً للوقوف على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حل مشكلاتهم خاصة ما يتعلق بدعم الخدمات وتوفير السلع وتطبيق القوانين بكل حزم.و طالب الوزير بنسف الروتين والاعتماد على الحلول غير التقليدية لحل المشكلات فوراً خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية خاصة المدارس لافتاً أن الوزارة تضع في مقدمة اهتماماتها العديد من الاولويات التي تسعى الى تحقيقها خلال عام2015 واوضح أن أهم المشروعات المستقبلية خلال العام الجديد تتضمن :تعديل قانون الادارة المحلية بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الادارة المحلية كما ورد بالمادة رقم (176) بدستور 2013.التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ( الطاقة الشمسية ) في إنارة المقرات الحكومية والشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية بالتعاون مع وحدة دعم الطاقة بمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء .التنسيق مع وزارتي البيئة والتطوير الحضري لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة منظومة القمامة " جمع / نقل/ نظافة / تدوير / تخلص آمن " على مستوى كل محافظة لإنتاج السماد العضوي وبدائل الطاقة .إعادة وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة المنفذ بالمحافظات بالتشارك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشغيلها بكامل طاقتها لتحقيق الهدف من إنشائها .كما اشار لبيب الي التنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية على مستوى جميع المحافظات جمعاً ونقلاً وتدويراً بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب خاصة بالمناطق الريفية .التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج ( البيوجاز ) من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات .الاستمرار في دعم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالوحدات المحلية عن طريق خطة تدريبية متكاملة بمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد دورات متخصصة للشباب لتأهيلهم للمواقع القيادية تعميم تنفيذ المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات للتيسير على المواطنين في الحصول الخدمات المطلوبة في توقيتاتها ورسومها وإجراءاتها المحددة بالقانون والمراقبة المستمرة وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها .سرعة انهاء إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الخدمات العامة " مدارس ، وحدات صحية ، مراكز شباب ، .... إلخ " وذلك حتى يمكن تنفيذ المشروعات المطلوبة من الجهات المختلفة.تحسين بيئة الاستثمار على المستوى المحلى بما يمكن من استغلال الفرص المتاحة والحد من مشكلة البطالة وتوفير خرائط استثمارية ودراسات جدوى للفرص المتاحة للتنمية ، وتحفيز مساهمة رجال الأعمال فى المشروعات والأنشطة المجتمعية بما يسهم فى تحقيق العدالة فى الحصول على فرص متكافئة فى مجال العمل.توصيل المرافق العامة للمناطق الصناعية للارتقاء بها والمساهمة فى جذب المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشروعات والمصانع التنموي
وأكدوزير التنمية المحلية ان الفترة المقبل ستشهد تفعيل على ارض الواقع لشركة أيادي مصرية واتاحة فروع لها بكافة المحافظات مما يساهم في إتاحة حوالى نصف مليون فرصة عمل سنوياً اضافة الى اعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لزيادة موارده وتلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين لإقامة مشروعات صغيرة للشباب والفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية لافتاً الى استمرار الجهود لمزيد من التنسيق والتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومصادر التمويل الأخرى في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في منح تراخيص مشروعاتهم لتنفيذ عدد من المشروعات الغير نمطية لتوفير فرص عمل للشباب مستقرة مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة .
التنسيق مع وزارتي الري والزراعة لحل المشكلات التي تواجه الفلاحين فى المحافظات فيما يتعلق بتوفير مياه الري والأسمدة الزراعية ، ودعم مشاركة المجتمع المدني ونقابة الفلاحين فى الرقابة لحل المشكلات التي يعانى منها الفلاحون وإنشاء شركات صغيرة من الشباب لتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية بما يساعد على توفير فرص عمل حقيقية من ناحية وتوصيل المحاصيل الزراعية للمستهلكين بأقل الأسعار من ناحية أخرى.التنسيق مع وزارات الري والبيئة والزراعة لحماية نهر النيل من التلوث باتخاذ الإجراءات القانونية نحو جميع المصانع والمنشآت العامة والخاصة التي تلقي بالمخلفات الصناعية والصرف الصحي على نهر النيل وفروعه .تأهيل عدد من الأتوبيسات النهرية لمحافظتي القاهرة والجيزة لإعادة تشغيلهم بنهر النيل للمساهمة في حل مشكلة المواصلات بمحافظتي القاهرة والجيزة والاستمرار في دعم المحافظات بالمعديات التي تستخدم للنقل بين ضفتي النيل وتأهيل المراسي حفاظاً على أرواح المواطنين