وزير الأستثمار يؤكد : ضخ 60 مليار جنية فى البنية التحتية ونستهدف 280 مليار استثمارات داخلية

اجتمع أشرف سالمان وزير الاستثمار مع أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد الاجتماع استعراض ومناقشة ما تقوم به الحكومة من إصلاحات في مختلف المجالات خاصة التشريعية المتعلقة بالاستثمار وجهود جذي مزيد من الاستثمارات.
من جانبه استعرض أشرف سالمان ما تقوم به الحكومة من إجراءات بهدف تحسين البيئة التشريعية لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار وقادر على استيعاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وقادر على تنظيم هذه الاستثمارات بما يخدم خطط الحكومة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي طبقاً لما نص عليه الدستور المصري وتطبيقاً لبرنامج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حيث أشار إلى جهود الحكومة في بناء نظام مؤسسي في مصر وترسيخه لمواجهة البيروقراطية والفردية في اتخاذ القرارات أو تنفيذها، وهو ما من شأنه الحد من الفساد في المعاملات، كما أشار إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة بما يتوافق مع المعايير الدولية وبما يسمح بتنفيذ برامج تنموية واجتماعية ضمن خطة الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق تخفيض المصروفات ورفع الإيرادات واستغلال الموارد غير المستغلة للدولة.
كما أشار وزير الاستثمار إلى خطة الحكومة في دفع عملية النمو والتحفيز الاقتصادي من خلال ضح ما يقرب من 60 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية والعمل على جذب ما يقرب من 280 مليار جنيه استثمارات داخلية و10 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر للوصول لمعدلات نمو تبلغ 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، هذا بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حالياً، وموضحاً الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً لرفع معدلات النمو وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
وأضاف سالمان أن الزيارات الخارجية ومنها الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإيطاليا وفرنسا والتي تم التأكيد خلالهما على أن مصر ماضية في طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والمؤسسي والتشريعي بما يتناسب مع تطلعات المصريين، وأن مصر ملتزمة بتبسيط الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد وملتزمة باحترام العقود والالتزامات المالية.
وأوضح وزير الاستثمار أن الإصلاحات التشريعية لقانون الاستثمار والقوانين الأخرى المتعلقة بأي نشاط اقتصادي وتبسيط الإجراءات وإعداد نظام للمراجعة والمراقبة وتدريب مقدمي خدمات المستثمرين وتنميط المستندات وميكنة العمل بنظام الشباك الواحد من شأنها تحسين بيئة أداء الأعمال في مصر وتوفير مناخ ملائم لبدء النشاط الاقتصادي.
من جانبه أشار حازم حسن رئيس الجمعية أن الاهتمام بإحياء نشاط الاستثمار والأعمال يعد من أولى الخطوات اللازمة لدفع عجلة النمو في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بتغيير ثقافة مقدمي الخدمات المختلفة بجانب تغيير التشريعات، مؤكداً اهتمام الجمعية بتقديم المقترحات لتحفيز نشاط الاستثمار والأعمال ومقترحات بشأن تحسين البيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتقديم الدراسات الخاصة بالقوائم المالية للشركات وغيرها.