أهمها الخاصة بالبدل والحوافز.. وكيل نقابة الصيادلة : 5 دعاوى قضائية لتعديل القانون «14» للعاملين بالمهن الطبية

أقامت نقابة الصيادلة 5 دعاوي قضائية ضد القانون 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون العاملين بالمهن الطبية وذلك بعد تعديل الرئيس عبدالفتاح السيسي لثلاث مواد بالقانون برغم من ترحيب مجلس النقابة بتعديلات الرئيس للقانون .. وقال الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة في تصريح ل »المسائية« القانون من الأساس مبني علي باطل مرة جاءت نصوصه بحسب سنوات الدراسة ومرة خارجها ، وأضاف لايوجد معيار في القوانين يحسب بسنوات الدراسة .. وردا علي المسائية بأن النقابة اشادت كباقي النقابات الطبية بتعديلات الرئيس السيسي فلماذا اذن الدعاوي القضائية ،قال الدكتور سعودي رحب المجلس بالقرار لأن فيه فائدة للأعضاء بزيادة حوالي 500 جنيه ،وتابع بقوله إنما يوجد عوار شديد بالقانون حيث استبعد قطاعات مهمة منها الصيدلة الحكومية والجامعات وكذا التأمين ويجب تسويتهم ليحصل كل قطاع علي ذات المزايا .. وأوضح أن القضايا المرفوعة من النقابة متعددة ويختص منها بالبدل والحوافز وجاءت بهدف تسوية جميع العاملين في قطاع المهن الطبية حيث يحصل الطبيب علي 700 جنيه والصيدلي علي 500 جنيه والتمريض 450 جنيهاً ، هذا غير إلغاء الحافز الإشرافي .. وأشار إلي أن إقامة دعوي قضائية أخري علي نص بالقانون ليحصل الصيدلي علي حق إدارة المستشفيات حتي لايقتصر الأمر علي الحاصلين علي بكالوريوس طب الجراحة .. وعقب بقوله لا أري أي معيار أو مقياس والقانون من الأساس لبن سمك تمر هندي ويجب تعدي كثير من البنود ولايقتصر الأمر علي المواد التي أقر تعديلها الرئيس .. وكشف أن الإدارة القانونية تعقد اجتماعاً غدا بعد تدعيمها ب( 5 ) محامين جدد لمناقشة الخطوات القانونية بعد أن تم تقديم المذكرة للمحكمة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 137 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.. وينص القرار على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام 7، 11، 17 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان وجاءت التعديلات علي النحو التالي :
المادة (7) تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
المادة( 11) يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15 % من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية:400 % من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، 300 % من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية »ماجستير، دبلومة، زمالة«، العاملين بتلك الأقسام، 200 % من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100% من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة %50 من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون.
المادة ( 17) يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون بدل مهن طبية بفئات تتراوح بين 400 جنيه، إلى 700 جنيه شهريا، وفقا للآتي: 700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى، 450 جنيهاً لإخصائيى التمريض العالى والكميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.على أن يصرف هذا البدل على مراحل، بواقع 120 جنيهًا شهريا اعتبارا من 1-1-2014 لجميع الفئات تزاد اعتبارا من 1-7-2014 لتصرف بنسبة %65 من الفئات المقررة لكل منهم، ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتبارا من 1-7-2015.
وفي سياق آخر كشف الدكتور محمد سعودي بأن نقابة الصيادلة ترحب بضم نقابتي العلاج الطبيعي والتمريض لاتحاد المهن الطبية بعد تعديل القانون .. وقال ليس لدينا أي مشكلة في ضم النقابتين ليصبح الاتحاد قوة وذلك بعد الاتفاق علي الفروق المادية للأعضاء المؤسسين للاتحاد .. وعن ضم نقابة التمريض مؤكدا علي ضرورة أن يقتصر ضم الأعضاء الحاصلين فقط علي مؤهلات عليا .. وعن التعديلات المقترحة بتعديل قانون النقابة، قال وكيل نقابة الصيادلة عقدت جلسة واحدة مع سامح عاشور رئيس لجنة الإصلاح التشريعي لم نستكمل وتابع لأن لدينا انتخابات التجديد النصفي للمجلس والنقيب في شهر مارس 2015 ومن حق المجلس الجديد وضع مايراه من تعديلات .