رئيس الجهاز: تعيين موظف بديلاعن كل 5 يحالون للمعاش سنويًا

"التنظيم والإدارة": قانون الخدمة المدنية بديلا عن العاملين المدنيين يتضمن تحديد قواعد لاختيار القيادات الإدارية، بحيث تكون بالانتخاب وليس بالأقدمية وتعديل جداول اجورالموظفين بالقطاع الحكومي

كتب احمدالبنا
اكدت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،إن قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 78 الذى صدر منذ نحو 53 سنة قد عفي علية الزمن ولا يتناسب مع العصر، و أنه لا بد من قانون جديد يتضمن تحديد قواعد لاختيار القيادات الإدارية، بحيث تكون بالانتخاب وليس بالأقدمية، وألا يُعين فى الجهاز الإدارى إلا الكفاءات، الذين يمثلون إضافة لعملية التطوير، وأن يكون الجهاز الإدارى بداية الطريق للتغيير الحقيقى.واشارت الي أن لجنة الإصلاح الإدارى بالجهاز ستنتهى من إعداد مشروع بديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 والذي يسمي بقانون الخدمة المدنية، مؤكدة علي رغبة لجنة الإصلاح الإدارى فى تعديل جداول أجور الموظفين بالقطاع الحكومى، بالتعاون مع وزارة المالية لتكون 20% من الأجور متغيرة و80% منها ثابت وأساسى بحسب الهيئات والقطاعات الحكومية، وتابعت أن جداول الأجور بشكلها الحالى تعانى اضطرابًا وتحتاج إلى ضبط من خلال ضم العلاوات للأجر الأساسى. لضمان اجتهاد الموارد البشرية ممثلة فى الموظفين الحكوميين فإن الأجور المتغيرة لن تكون متاحة لغير المجتهدين، مشيرة إلى أنه سيتم وضع نظام للتقييم لبيان المجتهد من غيره، مع عدم حرمان غير المتفوقين من رواتبهم الأساسية، أما المزايا الأخرى فلن يتمتع بها المتكاسلين لأن القطاع الحكومى ليس جراج للمواطنين المتراخين عن العمل .
ومن ناحية اخري أكدت عبدالرحمن أن الجهاز انتهى من تثبيت 350 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرة أن القانون رقم 19 لسنة 2012 يحظر تعيين عمالة مؤقتة، وقالت: "لا يوجد فى الجهاز الحكومى غير العمالة المؤقتة التى تم تعيينها قبل صدور هذا القانون"، مؤكدةعلى تثبيت كل من قضى 3 سنوات فى وظيفته مؤقتًا على الباب الأول والثانى، لافتة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تثبيت كل العمالة المؤقتة بحلول عام 2015. وأضافت أن لجنة الإصلاح الإدارى تدرس تعيين ما يتراوح بين موظف 1 و 2 عوضًا عن كل 5 موظفين يخرجون إلى المعاش سنويًا، لتخفيض العبء على الجهاز الإدارى للدولة، وتوجيه الشباب نحو العمل فى القطاع الخاص ودعم الاستثمار الأجنبى والمحلى، بما يعود بالنفع على الدولة، مشيرة إلى أن عدد الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة تخطى ال7 ملايين موظف بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وأوضحت، أن الجهاز بصدد إعداد سلسلة من التعديلات على إجراءات تقديم الخدمات الجماهيرية، من خلال فرض نموذج موحد للتعامل مع الجمهور، ويشمل الأوراق المطلوبة وتسعير محدد للخدمة التى يطلبها المواطن حتى لا يضطر لدفع رشاوى فى الخدمات التى تتعلق برخصة البناء فى الأحياء، وحسب كل جهة والخدمات التى تقدمها.