علاقة الوهابية بعصابات داعش الإجرامية .. جزء

روافد قديمة وجذور متينة تربط بين المشروع الفكري المشوه لعصابات الخوارج الجدد المعروفة ب «داعش»، ترتد للدعوة الوهابية التي نشأت في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي عقب تحالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود عام 1744 والذي أسّس لدولة دينية تقوم على تقاسم السلطة بين الشيخ والأمير، أريد لها الانفراد بالتمثيل السياسي السني، بما يحول دون نشوء أي كيان آخر منافس داخل المجال الإسلامي العام. في داخل المجال الوهابي، خاض حرّاس المذهب تحديّات متعاقبة من اجل إبقاء الدولة السعودية داخل نطاق تأثير التعاليم الوهابية التي وضعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله ومصنّفاته وسيرته. وكانت العلاقة بين آل سعود ودعاة الوهابية علاقة مشدود فيها من نقاط الخلاف الكثير والتى حرص طرفاها علي تجاوزها .. ولكن ظلت هناك نقاط خلاف مستحكمة باعدت أحيانا بين طرفا الحلف .. جرت محاولات فردية أحياناً وجماعية أحياناً أخرى لجهة إعادة وهبنة الدولة السعودية ولكن باءت المحاولات بالفشل. من بين المحاولات الفردية، ما قام به الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان بمثابة المفتي العام في الدولة السعودية الثانية، وقد بعث رسائل الى الأمير فيصل بن تركي آل سعود (1788 1865) يذكّره بالأساس الديني الذي قامت عليه الدولة السعودية: «وأهل الإسلام ما صالوا على من عاداهم، إلا بسيف النبوة، وسلطانها، وخصوصاً دولتكم، فإنها ما قامت إلا بهذا الدين...» (الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمن بن محمد النجدي، الطبعة السابعة، 2004، الجزء 14 ص 70). كانت قمة المواجهة في معركة السبلة عام 1929 بين الدولة السعودية المحدّثة علي يد مؤسسها الملك عبد العزيز وبين حرّاس الوهابية ، وقد حذّر علماء المذهب الوهابي أمراء الدولة السعودية الثانية من العواقب الوخيمة التي آلت إليها أمور الدولة السعودية الأولى، حين غيّر الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد طريقة والده (وبغاها ملكاً) بتعبير الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، أي حين «طغت أمور الدنيا على أمر الدين»، بحسب قوله (الدرر السنية في الاجوبة النجدية، ج14 ص 123).. فقد أراد الشيخ عبد الرحمن تأكيد دور الدين في بقاء واستقرار وقوة الدولة ووحدتها وتمركزها النجدي، ولذلك طالبه بشدة بأن يجعل الحكم أمر دين .. تكشف رسائل المشايخ في سنوات لاحقة عن إحباط شديد إزاء جنوح الدولة السعودية نحو المدنية الحديثة والانفتاح علي العالم بعيداً من المبادئ الوهابية، واتسعت هوّة الخلاف بين الطرفين، وفيما كان الحكّام السعوديون يصرّون على بقاء مصدر المشروعية الدينية فاعلاً في البيئة الشعبية الحاضنة لحكمهم، أي منطقة نجد، فإنهم في المقابل واجهوا تحدّيات جمّة تفرضها متطلبات التحديث، بما في ذلك استعارة أنظمة وتشريعات غير مستمدة مباشرة من الكتاب والسنّة، واعتبره العلماء الوهابيين اختراقاً لمجالهم السيادي، كون التشريع يمثّل امتيازاً خاصاً لهم، وهو ما دفع المفتي الأكبر ورئيس القضاة في عهد الملك فيصل، الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ لوضع «رسالة في تحكيم القوانين» (مكة 1960) جاء فيها ما نصّه «أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل، لا ينقل عن الملة». وسئل المفتي السابق، الشيخ عبد العزيز بن باز (1999): هل يعتبر الحكّام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراً...؟ فأجاب: فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر (انظر: مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، المجلد الرابع، ص 416). وقد فهم طلاّب الشيخ بن باز ومن جاء بعدهم، خصوصاً من «الجهاديين» في «القاعدة» و «داعش» تلك الفتاوى على أن النظام السعودي في مقدمة المستهدفين بفتاوى الشيخين ابن إبراهيم وبن باز. وقد أسست تلك الفتاوى لتكفير الدولة السعودية كونها حكّمت قوانين وضعية في المحاكم. وكان أول خلاف بين آل سعود وقاعدتهم الشعبية برز في النزاع بين ابن سعود وجيشه العقائدي المتمثل في «الإخوان النجديون»، حول التصوّر العقدي الوهابي القائم على التكفير والهجرة والجهاد مفتوحة، وقد أخذوا عليه أنه «عطّل فريضة الجهاد» إلى جانب إدخاله البدع «اللاسلكي والتلغراف» إلى بلاد الإسلام. كانت معركة السبلة عام 1929 بين ابن سعود والإخوان مواجهة بين الدولة السعودية المحدّثة وحرّاس الوهابية في نسختها الأصلية. قُضِيَ على الإخوان بدعم عسكري بريطاني وجرى استيعاب فلولهم داخل مؤسسات الدولة. وللحديث بقية بمشيئة الله تعالي ..