في كلمته نيابة عن العرب في قمة المناخ :السيسي يطالب بإطار قانوني جديد لمواجهة التغيرات المناخية

الرئيس يطالب الدول الكبري والمؤسسات المالية بالاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أي إطار قانوني جديد لا يتعين أن يكون بديلاً عن اتفاقية تغير المناخ ومبادئها، وعلى رأسها مبادئ العدالة والإنصاف، والمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء، والعناصر الأساسية: التكيف، والتخفيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات. كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الأخضر. كما عرض لمشكلات الطاقة التي تواجهها الدول العربية والإفريقية ، داعيا الدول المتقدمة، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص؛ للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصديقة للبيئة.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي صباح اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية " لقمة المناخ 2014" ، وكذا في الجلسة العامة التي تتضمن استعراض الأنشطة الوطنية لمكافحة تغير المناخ ، والتي ألقاها أمام القمة باِسم المجموعة العربية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل كلمته بتوجيه الشكر للسكرتير عام الامم المتحدة على تنظيم هذه القمة، منوها إلى ضرورة اتباع نظم استهلاك رشيدة وأنماط انتاج مستدامة؛ للتكيف مع آثار تغير المناخ وللتخفيف من حدتها.
وذكر أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بالتغيرات المناخية؛ نظرا لموقعها الجغرافي في المنطقة الجافة والقاحلة، مشيرا إلى الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ والتي تعرقل عملية التنمية، وهو الأمر الذي يستلزم تفعيل مبادئ الانصاف والمسئولية المشتركة لمواجهة تلك الآثار السلبية.
وقد أولى الرئيس اهتماما خاصا لمشكلة التصحر، داعيا إلى ضرورة التعاون الفني والمالي مع الدول المانحة والمتقدمة في مجال زراعة أشجار الغابات للتغلب على هذه الظاهرة.