تأجيل دعوي دور النشر ضد وزير التعليم إلي 5 أكتوبر

نظيف: الكتب الخارجية لابد أن تكون لها أصول وقواعد
الشريف: الحزب الوطني يبحث مع الحكومة حل المشكلة
بدر: الكتاب الخارجي أحد أسباب فشل التعليم في مصر
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن الكتاب المساعد للطلبة لابد أن تكون له أصول وقواعد والمطلوب الترخيص من وزارة التعليم. موضحا أن الموضوع الحالي المتعلق بالكتاب المدرسي يستهدف تقنين الوضع وأن كل المطلوب هوالتقدم بترخيص من وزارة التربية والتعليم، حيث أكد الخبراء في هذا الصدد أن الكتاب المساعد لابد وأن تكون له أصول وقواعد ونحن نعمل علي أن يكون أبناؤنا مبدعين ومفكرين وهناك خبراء يراجعون الكتب الخارجية ولا توجد أية مشكلة من الكتاب الخارجي بعد حصوله علي الرخصة. جاء ذلك في تصريحات للدكتور أحمد نظيف عقب جولته الميدانية بمحافظة البحيرة أمس "الخميس". وفي هذا الصدد صرح صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي بأن الحزب يناقش مع الحكومة مشكلة الكتب المدرسية والكتب الخارجية، وذلك علي ضوء التقارير التي أرسلتها أمانات الحزب بالمحافظات وردود الفعل الشعبية لهذا الموضوع، مشيرا إلي أنه سيتم عقد اجتماع بين الحزب والحكومة لمناقشة سبل الإسراع بحل هذه المشكلة. وفي السياق ذاته أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أنه يجري حاليا إعادة النظر في كل الكتب الخارجية المدرسية، مؤكدا أنه لن يتم الموافقة علي إصدار أي كتاب خارجي دون التأكد من استيفائه للشروط التي وضعتها الوزارة والتي تتضمن عدم مخالفة الكتاب الخارجي للمعايير أو المفاهيم أو المقاييس التي وضعتها الوزارة. وأضاف بدر، في تصريح له علي هامش زيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس لمحافظة البحيرة، أن الكتاب الخارجي أحد أسباب فشل التعليم في مصر وذلك بعدما ثبت أنه يفسد الاستيعاب ويعطي كل المعلومات للطالب ولا يترك أمامه أي مجال للتفكير أو الابتكار أو البحث عن المعلومة. وأوضح وزير التربية والتعليم أن الكتاب المدرسي يترك فرصة للمدرس أن يشرح وللطالب أن يبحث عن المعلومة. ومن ناحية أخري أجلت محكمة القضاء الإداري عددا من الدعاوي القضائية التي أقامها مؤلفو الكتب الدراسية الخارجية ودور النشر ضد أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم إلي جلسة 5 أكتوبر المقبل والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار الوزير القاضي بإلغاء تراخيص طباعة الكتب الخارجية وفرض رسوم تراخيص علي هذه الكتب بعد مراجعتها من قبل اللجان التي كونتها الوزارة.