شاكر: سيتم رفع تقرير للرئيس عن نتائج التحقيق فى أزمة الكهرباء.. ولا مساس بمخزون مياه السد العالى

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه على اتصال مستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء إبراهيم محلب منذ الصباح الباكر لإطلاعهما أولًا بأول على الموقف والخطوات التى اتخذت لإصلاح العطل الكهربائى.
وقال الوزير إن مجموعة متخصصة تقوم بدراسة مخرجات أجهزة الكمبيوتر بمركز التحكم القومي للوقوف على أسباب وملابسات ما حدث بشكل فني دقيق، مؤكدًا أنه في حال التثبت من وقوع خطأ فإنه ستتم محاسبة المسئول عنه.
وأوضح الوزير أن قدرة الكهرباء على الشبكة القومية قبل حدوث الأزمة كانت 20 ألف ميجاوات وانخفضت على إثرها إلى 11 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل حوالي 50 في المائة من قدرة الشبكة.
ولفت إلى أن ما حدث اليوم ليس له أي علاقة بنقص الوقود الذي يتم توريده لمحطات توليد الكهرباء.
وأوضح الوزير أن توفر قدرات الكهرباء آخذ في التحسن، مشيرا إلى أنه اعتبارا من سبتمبر الحالي وحتى نهاية عام 2015 ستتم إضافة حوالي 3350 ميجاوات.
ونفي الوزير أن يكون قد تم اللجوء إلى فقد كميات أكبر من المياه من السد العالي لتوفير المزيد من قدرات الكهرباء، وقال إن ما يتم توليده من كهرباء من السد العالي لا يزيد عما يتم صرفه من مياه بشكل طبيعي ووفقا لاحتياجات الري وبالتنسيق المستمر مع وزير الري، مشيرًا إلى أن ما يتم الحصول عليه اليوم من السد العالي هو 2073 ميجاوات وهو في الحدود الطبيعية.
ووجه الوزير اعتذارًا للشعب المصري عن التداعيات التي حدثت نتيجة لأزمة الكهرباء اليوم التي وصفها بأنها تمثل ظرفا غير عادي يحدث في جميع أنحاء العالم سواء في مصر أو خارجها، وشدد على أنه لم يحدث اليوم إظلام كامل رغم فقد جزء كبير من قدرات الكهرباء.
وقال "نعاهد الناس ببذل أقصى ما نستطيع.. وإن شاء الله لن يتكرر هذا الموقف.. وسنعمل على تحسن الخدمة باستمرار".
وأوضح الوزير أنه لن يغادر مركز التحكم القومي إلى أن تتم عودة الأمور بالكامل إلى الوضع الطبيعي، وبعدها سيرفع تقريرًا إلى رئيس الحكومة والذي سيكون عبارة عن تحليل لما حدث من الناحية الفنية وتحديد ما إذا كان هناك خطأ ومن هو المسئول عنه، مؤكدا أنه إذا كان هناك شخص مسئول عن ذلك فسيعاقب.
ولفت إلى أنه لا توجد مؤشرات على وقوع أخطاء متعمدة، وأنه لن يقفز إلى نتائج إلا بعد الدراسة الوافية.