كتاب جديد يكشف أسرار الفساد فى مجلس الشعب قبل الثورة.. برلمان مبارك ضم نواب «إمعة» .. والأغلبية كانت «دمى» فى يد أحمد عز

ملك الحديد استخدم سياسة «اطعم الفم تستحى العين»
بعد خراب مالطة زكريا عزمى يقول: «لعن الله الخصخصة»
علوى حافظ يفضح تربح صديق مبارك «حسين سالم» من عمليات نقل شحنات الأسلحة لمصر

صدر مؤخرا عن " كتاب أخبار اليوم " مؤلف جديد متميز تحت رئاسة الكاتب الصحفي علاءعبدالوهاب ويحمل عنوان : "كواليس الفساد فى برلمان مبارك " للكاتب الصحفى الزميل محمد المصرى نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر والمحرر البرلماني الشهير .. و يعد هذا الإصدار الأول بعد أن تولي الزميل علاء عبدالوهاب رئاسة تحرير كتاب أخبار اليوم في شهر يونيه الماضي .. الكتاب من الاصدارات المهمة التي تضاف للمكتبة المصرية وتكشف عن اتهام رجال مبارك بالفساد من خلال عرض ما كان يحدث في " مطبخ " مجلسي الشعب والشوري وأروقة البرلمان من أحاديث جانبية و"تربيطات " لتمرير بعض القوانين لخدمة مصالح عدد قليل علي حساب الشعب . ويستعرض الزميل محمد المصري في كتابة " كواليس الفساد في برلمان مبارك " الذي يضم سبعة فصول في 160 صفحة موثق بعضها بالمستندات والصور بالإضافة لإهداء من الكاتب لروح شهداء ثورة 25 يناير ومقدمة لرئيس تحرير "كتاب أخبار اليوم " وسيرة ذاتية للمؤلف ..
كشف الكاتب الصحفي محمد المصرى عن المستور فى تقنين الفساد فى عهد الرئيس المخلوع قبل ثورة 25 يناير 2011وكيف استطاع النظام أن يغطى نفسه فى بعض الأحيان بنصوص القوانين من مجلس الشعب .. وأن صيغتها كانت تتم وفقا للمصالح والأهواء التى تخدم رجال أعمال النظام الفاسد!. وأن رموز مبارك سعوا فى خراب مصر مع سبق الإصرار والترصد – بحسب ما جاء في الكتاب - .
والكتاب يتعرض فى فصوله لقضية الفساد الذى استشرى فى نظام مبارك .. وكان المؤلف شاهدا ومعاصرا لها خلال مسيرته الصحفية التى تعدت ال35 عاماً قضاها تحت قبة مجلسى الشعب والشورى كمحرراً برلمانياً .
ويقول المصرى انه خلال تجربته الصحفية تحت قبة مجلسى الشعب والشورى عاصر أحداثا جساما مرت بها مصر غيرت فيها وجه التاريخ .. وشاهد الآف النواب فى مجلسى الشعب والشورى على مدى هذه السنين .. واستطاع أن يفرق بين النواب الذين جلسوا تحت القبة بالصدفة والذين ينافسون أبو الهول فى صمته و النواب الذين جاءوا الى القبة ليدافعوا عن حقوق هذا الشعب الغلبان .. وكانوا يزلزلون المقاعد من تحت الوزراء ولا يخافون فى الحق لومة لائم ، و شاهد نواباً كانوا يدفعون ملايين الجنيهات من أجل الفوز ب "كرسى" البرلمان ليتمتعوا بالحصانة و يحققوا من خلاله مصالحهم الشخصية بحكم قربهم من صناع القرار أو لمجرد الوجاهة الاجتماعية أو تحقيق النعرة القبلية ،
وقال الزميل المصري إنه كان يرى نوابا ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا " إمعة " يقولون للحزب نعم إذا قال "نعم " ويقولون "لا "إذا جاءتهم التعليمات بأن يقولوا "لا " ، وعاصر نواب المخدرات ، ونواب سميحة الذين تورطوا فى فضيحة جنسية ، ونواب القروض والنقوط والتأشيرات والمحمول ، والنائب الصايع ، ونواب "عبده مشتاق " وهم الذين يشتاقون إلى كرسى الوزارة ويذكر أن أحدهم قال له أثناء المشاورات لتشكيل وزارة جديدة إن "العداد قلب " وانه مازال ينتظر دخوله الوزارة ، وعاصر نواباً من الذين يمكن أن نطلق عليهم نواب كل العصورويلعبون على كل الحبال .. ويظن الناس فى خارج القاعة أنهم معارضون شرفاء وعصاميون .. والحقيقة إنهم كانوا أبعد ما يكونون عن الشرف والأمانة والآيات القرآنية التى يرددونها والأحاديث النبوية التى يستشهدون بها فى أحاديثهم المنمقة، وخطبهم المنبرية تحت القبة . ولكنهم - للأسف - كانوا يؤدون دور المعارضة تحت القبة استكمالا للشكل الديمقراطى فقط !
ويتعرض الكتاب بالوثائق والمستندات لأشهر استجواب عن الفساد فى البرلمان منذ ثورة يوليو 1952 قدمه النائب القدير علوى حافظ فى التسعينيات .. وجاء فى حصاد الكتاب ان علوى حافظ تعرض لأول مرة للفساد الذى كان بدأ ينخر فى عظام النظام الأسبق تحت رعاية الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وكان هذا الفساد الذى بدأ ينتشر بصورة كبيرة وسريعة فى مصر لا يتصدى له أحد.. فالكل صامت إلا قليلا.. أو يتستر على الفساد الذى كان يستشرى بين أبناء الكبار وأقاربهم.. وكانت أراضى الدولة يتم نهبها بأسماء الكبار وبأسعار أرخص من تراب الأرض ذاته على حد تعبيرالنائب علوى حافظ ..وأن أكثر من 200 مليار جنيه جرفها اللصوص إلى حساباتهم خارج مصر، حيث امتلكوا القصور والأبعديات فى إقطاع بشع.. يستفز كل مصرى يقيم بالخارج.. رغم أن الرئيس المخلوع مبارك كان يردد عشرات المرات «إنه لم يتستر على فساد» و يثبت أن الدولة تحمى فسادا».
صفقات نقل السلاح
وقال المصري إن علوى كشف فى استجوابه لأول مرة عن تربح صديق مبارك "حسين سالم" من عمليات نقل شحنات السلاح الأمريكى لمصر، وأنه قدم فواتير شحن مزورة لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة باعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمى ( اتسكوا ) يشاركه فيها بعض كبار المسئولين فى مصر.. ومعهم عناصر ملوثة مشبوهة من عملاء ال«C.I.A» وأن المتهم وعصابته تربحوا 73 مليون دولار من دم الشعب المصرى، دفعوا منها 3 ملايين لخزانة المحكمة الأمريكية التى كانت تحاكمه بعد افتضاح أمره.. وأن الجانب الأمريكى أرسل أوراق القضية كلها إلى وزارة العدل المصرية فى مظروف أصفر ، ولكن القضية اختفت ووضعت فى أدراج المسئولين حماية لكبار اللصوص فى مصر، كما قال علوى حافظ فى استجوابه.
بيع مصر
وأثار الزميل محمد المصري قضية مهمة أرقت الشعب المصري وتداولت في المحاكم المصرية عن الخصخصة وأسرار عن بداية الخصخصة ، وبيع مصر بتراب الفلوس وبالتقسيط المريح لمستثمرين يلعبون بالبيضة والحجرويشردون العمال باتباع سياسة الترغيب والترهيب ، وكانت البداية بالاعلان عن بيع فندق " سان استيفانو" ثم المراجل البخارية ، ومعدات التليفونات بالمعصرة، وطنطا للكتان ومئات غيرها من أصول ومصانع وشركات مصر .
ولفت إلى أن نواب التسعينيات كانوا أول من نبهوا إلى خطورة الخصخصة على الاقتصاد المصرى وانعكاستها السلبية على المواطن.. وأدت سياسة الخصخصة إلى زيادة أعداد الذين يعانون من البطالة وبلغت أرقامهم بين عمال المصانع والشركات إلى 750 ألف عامل يجلسون على المقاهى.. وبدأت أسعار المواد الأساسية للبناء كالحديد والأسمنت ترتفع شهرًا وراء الآخر بعد أن باعت حكومة عاطف عبيد - سواء وهو وزيراً لقطاع الأعمال أو رئيساً للوزراء - شركات الأسمنت إلى المستثمرين الأجانب. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار طن الأسمنت إلى أرقام خيالية.. ووصل الطن إلى 400 جنيه بعد أن كان يباع ب 135 جنيها للطن.
ويقول : إن النواب كانوا يصرخون تحت القبة وفى اللجان من زيادة أعداد العاطلين عن العمل بسبب سياسة الخصخصة.. وحذّروا أن مصر تتعرض إلى خسائر اقتصادية وانهيار حقيقى.. ولكن حكومات النظام الأسبق لا حياة لمن تنادى وودن من طين والثانية من عجين.. واستمرت سياسة النظام فى إدارة البلاد بسياسة العِند ومساندة الأغلبية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.. والتى كان يسوقها أمين التنظيم الأسبق أحمد عز كيفما يشاء ويريد.. وهو لا يدرى أن هذه المقدمات هى التى أدت إلى ثورة 25 يناير العظيمة .
لعنة الله على الخصخصة
ويقول محمد المصرى : .. ولأننا كنا نعيش فى مسرحية هزلية- تحت القبة- يقوم النظام الأسبق بتوزيع الأدوار فيها بين رجاله.. نجد أن النائب السابق د. زكريا عزمى- والذى هو أحد أعمدة النظام الفاسد- يقف فى إحدى الجلسات التى عقدت فى بداية أبريل 2010 ليطالب بمحاكمة عاجلة لبرنامج «الخصخصة» ويقول بأعلى صوته «لعنة الله على الخصخصة».
ويضيف أن الحكومة الحالية يقصد- حكومة نظيف- ما خصخصتش كتير.. لكن الحكومات اللى قبل كده باعت!
ويتراجع عزمى بقوله: أنا مش عايز أشيل الحكومة.. ولكن يجب محاسبة حرامية الخصخصة وأنا أقول حرامية.. ولو حبوا يرفعوا علىّ قضايا سب وقذف «أنا معايا حصانة برلمانية» على حد قوله بالحرف الواحد!
ولأن د. زكريا عزمى كان هو البوصلة التى كان يقيس عليها أعضاء الحزب الوطنى المنحل اتجاههم تحت القبة فقد هاجموا الخصخصة بكل قوة بعد أن أعطاهم عزمى الضوء الأخضر.. ولكن د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار أراد أن ينبههم فى هذه الجلسة إلى أن برنامج الخصخصة مجرد وسيلة لتحسين الأداء الاقتصادى للدولة وأنها سياسة الحزب الوطنى، وأن أمانة السياسات هى التى طالبت فى تقاريرها بأن تكون هناك إدارة متوازنة لأصول قطاع الأعمال بدلا من أن تكون الإجراءات مجرد نقل الملكية من العام إلى الخاص!
واعترف محمود محيى الدين بأن كلمة الخصخصة كلمة بغيضة ولكن لا يجب الهجوم على الخصخصة «عمال على بطال» لأن ذلك يمكن أن يهدد السلام الاقتصادى للدولة وللمجتمع..
سابقة برلمانية
وأكد محمد المصري أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل كان وراء قيام ثورة 25 يناير2011 بسبب القوانين والقرارات التى كان يفرضها على مجلس الشعب مستغلا الأغلبية فى تمريرها .وأهمها قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار .. وقال :بعد ان وافق المجلس بصورة نهائية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما فيه مواد الخلاف بين النواب وهما المادتان (22 - 26) اللتان أشارتا إلى أن تكون غرامة الاحتكار لا تقل عن 100 ألف جنيه وبحد أقصى 300 مليون جنيه وتضاعفت الغرامة بحديها فى حالة العودة.. ويتم إعفاء المبلّغ عن الممارسات الاحتكارية من العقوبة تشجيعا له وأنه يجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة.
وتابع المصري بقولة وجدنا بعد يومين فقط من موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون وبالتحديد فى يوم الأربعاء 18 يونيه 2008 يفجر أحمد عز أمين التنظيم الأسبق مفاجأة كبرى أو سابقة برلمانية جديدة.. بأنه يطالب بتعديل المادة 26 ويتقدم بمادة جديدة بمشروع قانون جديد يصر فيه على ضرورة عدم إعفاء المبلّغ عن الممارسات الاحتكارية.. وأن المحكمة يجوز أن توقع عليه غرامة تصل إلى 50% لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة ارتكابها ومن تقرر أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها.
واجتمعت اللجنة الاقتصادية فى عصر الأربعاء لمناقشة المادة الجديدة التى تقدم بها أمين التنظيم الأسبق ويرأسها عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة وحدثت مناقشات ساخنة بين عز ومساعد الوزير المستشار هشام فتحى رجب ممثلا عن الحكومة الذى رفض اقتراح عز وتمسك بضرورة الإعفاء الكامل للمبلغ تشجيعا له، وأن أغلب التشريعات المقارنة تأخذ بالإعفاء الكامل.. وأن اقتراح عز ينص على أن يكون الإعفاء جوازيا وجزئيا، واستنكر مساعد الوزير أن يبلغ المنافس عن زملائه دون ضمان.
ووافقت اللجنة الاقتصادية على اقتراح عز بعد أن استخدم سلاح الأغلبية فى وجه الحكومة نفسها فى اللجنة!
ويعرض مشروع قانون «عز» فى الجلسة العامة المسائية فى نفس اليوم - وقبل رفع جلسات الدورة البرلمانية الثالثة من الفصل التشريعى التاسع بيوم واحد - توافق الأغلبية على هذه المادة التى تفرغ القانون من مضمونه، وتقلل من فرص كشف المخالفات، وجعلت العقوبة جوازية وليست وجوبية للمحكمة .. ورفضت المعارضة والمستقلون هذا التعديل الذى يفرغ القانون من مضمونه.. وضاعت اعتراضاتهم فى أجواء القاعة لأن عز استخدم سلاح الأغلبية. كعادته - فى تمرير مايشاء وفى أى وقت يريده.. فالأغلبية كالخاتم فى إصبعه أو كالدمى الذى يحركها على خشبة المسرح! وكانت سابقة برلمانية لم يشهدها البرلمان المصرى من قبل .!
كما وضع أحمد عز خطة شيطانية للتخلص من المعارضة والمستقلين من تحت قبة البرلمان أو خارجها!.. حتى لا ينغص هؤلاء النواب المشاغبين عليهم عيشتهم الهنية فى الجلسات واللجان.
ويذكرونهم دائما بفشل سياسة حزبهم فى إدارة مصر.. وأنهم يغضون الطرف - مع سبق الإصرار - عن انحرافات وزراء حكوماتهم المتعاقبة..
وكان أمين التنظيم الأسبق أحمد عز يؤمن دائما بمبدأ «اطعم الفم، تستحى العين».. و أنه أمين عام لحزب «كُل واشكر» فكان يغدق على بعض نواب الأغلبية بالعطايا والسفريات وعلب المأكولات من أفخر المطاعم فى البلد.. وكانت توزع عليهم فى البهو الفرعونى.. حتى يضمن عدم تزويغهم من الجلسات إذا كان الأمر يحتاج لحشدهم لتمرير أحد مشروعات القوانين التى تفقر جيوب الناس.. وتملأ جيوب النواب والوزراء.. وأن تقوم هذه الأغلبيةالمزعومة بالتصدى لكل من تسول له نفسه بالاعتراض أو عدم الموافقة.
لغز العبّارة
أما عن أعجب المواقف التى يتحدث عنها الكتاب فهو تحالف قوى الشر تحت قبة مجلس الشعب من أجل تقنين الفساد فى النظام فى قضية حادث غرق العبارة السلام 98 الذى راح ضحيته 1033 شهيدا- دفعوا حياتهم وأرواحهم ثمنا للإهمال والفساد والفوضى فى قطاع النقل البحرى- ورغم مضى كل هذه السنين على وقوع الحادث .. إلا أنه مازال يمثل لغزا كبيرا لم يتم الكشف عن أسراره حتى الآن!! ومازالت توجد علامات استفهام كثيرة أيضا لم يحاول أحد الإجابة عنها! ويعتقد أن رجال النظام الأسبق الفاسد قد تعمدوا- مع سبق الإصرار والترصد- إخفاء حقيقة هذا الحادث وملابساته منذ وقوعه فى 3 فبراير 2006 حتى يمكن التستر على مظاهر الفساد الذى كان ينخر فى عظام النظام الأسبق برئاسة الرئيس المخلوع مبارك!
واستطاع هذا النظام الفاسد أن يُدخل أُسر الضحايا فى متاهات وألغاز وألاعيب قانونية وإعلامية.. و تمكن ممدوح إسماعيل مالك العبارة من الهروب إلى لندن بعد تأخر رفع الحصانة عنه كعضو بمجلس الشورى .. رغم أن أصابع الاتهام كانت تشير إليه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث باعتباره هو المسئول الأول عن سلامة هذه العبارة.. وأنه رئيس مجلس الإدارة لشركة السلام التى تسيطر على الخط الملاحى فى البحر الأحمر بدون منازع أو منافس لسنوات تصل إلى 15 سنة!
الصديق فى أزمة
ويذكر الزميل محمد المصري أن د. زكريا عزمى فى بداية المناقشات الساخنة لحادث العبارة فى مجلس الشعب فى جلسات فبراير 2006 نفى تماما أنه شريك لممدوح إسماعيل ولكنهما أصدقاء فقط من مصر الجديدة بعد أن بدأ النواب يتحدثون عن علاقة زكريا عزمى بممدوح إسماعيل
وقال بالحرف الواحد:
«وحينما يكون الصديق فى أزمة، فلا يمكن أن اتخلى عنه لأنى فلاح وكلكم تعرفون أخلاق الفلاحين.. ولكن أقرر أنه ليس لى علاقة عمل أو مصالح شخصية معه وهو لم يطلب منى أية خدمة.. وإذا أثبت التحقيق خطأه فليأخذ جزاءه، وحينما تقرر النيابة محاكمته فليحاكم.. وإذا وجهت لى أية شبهة فأنا على استعداد أن أقف أمام النيابة العامة لأقول كلمتى».. وطبعا كانت هذه كلمات حق ولكن يراد بها باطل من أحد رجال النظام الأسبق الفاسد.
وكان زكريا عزمى يرد على غمز ولمز النائب المستقل سعد عبود الذى طلب فى كلمته أثناء المناقشات أن يعرف حقيقة العلاقة بين صاحب العبارة ممدوح إسماعيل والنائب زكريا عزمى!
شهداء المبيدات المسرطنة
ويتناول الكاتب الصحفى قضية المبيدات المسرطنة التى دخلت مصر فى عهد يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ويشير الى أنها كانت من أخطر القضايا التى فجّرها أعضاء مجلس الشعب فى فصلهم التشريعى الثامن فى الفترة من 2000 إلى 2005 بسماح والى باستيراد المبيدات المسرطنة والمحرمّة دولياً بعد الضغوط الشديدة التى كان يمارسها عليه وكيل وزارة الزراعة فى ذلك الوقت يوسف عبدالرحمن ومستشارة البورصة الزراعية راندة الشامى اللذان حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات للأول و7 سنوات للثانية بتهمة إدخال آلاف الأطنان من المبيدات السامة إلى مصر نظير عمولات وسمسرة وتربح من الشركات العالمية للمبيدات!
وأدت هذه المبيدات إلى انتشار أمراض السرطان والالتهابات الكبدية والفشل الكلوى بسبب تسرب هذه المبيدات إلى غذاء ومياه المصريين.. بل وللتربة المصرية!
ويقول المصري إنه استمع للنواب على مدى يومين فى لجنة الصحة بمجلس الشعب عندما فتحت ملف المبيدات المسرطنة فى نهاية شهر يناير 2005 وهم يوجهون أصابع الاتهام إلى يوسف والى وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بأنهما سمحا باستيراد هذه المبيدات المحرّمة دولياً! ولكن للأسف الشديد أن هذه الاتهامات قد وجهت إليهما.. ولكن بعد خروجهما من الوزارة فى يوليو 2004! لأن أعضاء الأغلبية كانوا لا يستطيعون مواجهة والى بهذه الاتهامات المباشرة لأنه كان أمينا عاما للحزب الوطنى المنحل.. ويتحكم فى ترشيحات الحزب لعضوية مجلسى الشعب والشورى.. وعضوية المجالس الشعبية المحلية.. وكانت له «كوتة» محددة فى كل انتخابات! كما أن والى كان يجلس على بوابة وزارة الزراعة ويتحكم فى توزيع أراضى الاستصلاح الزراعى.
ويذكر أن د. حمدى السيد رئيس لجنة الصحة الأسبق فى مجلس الشعب وكان نقيباً للأطباء أيضاً قال للنواب فى بداية الاجتماع بالحرف الواحد:
»إن هناك 25 ألف طن مبيدات زراعية دخلت مصر فى عهد يوسف والى وزير الزراعة السابق بطريقة غير مشروعة، وكانت تتم تعبئتها فى مصانع القطاع الخاص، فى الوقت الذى لم تسجل فيه البيانات الرسمية سوى 4 آلاف طن فقط.. وقال أيضاً إن هناك 40 ألف مواطن يتعاملون مع هذه المبيدات دون أن يعلموا مدى خطورتها، وتسبب لهم نقص المناعة وتتسرب داخل العظام. وقد نشر هذا الكلام على صفحات " مجلة أكتوبر " فى ذلك الوقت ولكن لم يتحرك أحد ولم يتم التحقيق فى هذا الكلام مع يوسف والى من أية جهة لأن الرئيس المخلوع مبارك كان يضفى على رجاله الحماية وعدم تقديمهم للمساءلة أو المحاكمة..
وأشار مؤلف الكتاب إلي أن الدكتور حمدي السيد حشد لاجتماع لجنة الصحة الساخن كل الأطباء واجمعوا على أن المبيدات الزراعية هى أحد أسباب انتشار السرطانات فى مصر.. وأن نسبة الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمى فى زيادة مستمرة عاماً بعد عام بسبب تأثير المبيدات المباشر على الجهاز الهضمى وخاصة القولون!
مؤكدا أن أخطر ما استمع له فى ذلك الوقت ما قاله د. زيدان هندى أستاذ كيمياء المبيدات والسموم بكلية الزراعة جامعة عين شمس بأن هناك مبيدات ومواد كيماوية دخلت مصر دون إجراء أية اختبارات أو تجارب عليها خلال عمليات القهر التى كان يمارسها أحد الأشخاص الكبار! .. وقال ولم استطع تفسير من هو المقصود بهذا الشخص الكبير الذى كان يمارس عمليات القهر والإرهاب من أجل إدخال المبيدات الزراعية بدون اختبار: هل هو يوسف والى أم يوسف عبد الرحمن؟! أم اليوسفان معاً.
وقال د. زيدان هندى فى شهادته أمام أعضاء اللجنة: إن مكتب تسجيل المبيدات الذى تم تشكيله بعد إلغاء اللجنة الخاصة بالمبيدات حظر دخول 33 مُرَكّباً يهدد صحة المواطنين.. إلا أنه بعد فترة تم السماح بدخول 33 مركباً آخر من 39 مركباً.
وحذر د. هندى من وجود مصانع تحت بير السلم تعمل فى إنتاج المبيدات المغشوشة.. وطالب بمنع القطاع الخاص من استيراد المبيدات لأنهم يسعون للربح فقط.. ولا تهمهم صحة المواطنين.
ويضم الكتاب العديد من " كواليس الفساد فى برلمان مبارك " و يلقى الضوء على قضايا الفساد التى كانت تحاك ضد الشعب المصرى تحت قبة مجلسى الشعب والشورى ..وادعوا حضراتكم لقراءته.