مشكلة الزند ومحفوظ ترجع ل 2009 ..رئيس المجلس الأعلى للقضاء يتدخل لإنهاء الأزمة بين رئيس نادى القضاة ووزير العدل

يسعي بعض القضاة في مقدمتهم المستشار حسام عبد الرحيم رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض لانهاء الاختلافات المعلنة بين نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند ووزير العدل المستشار محفوظ صابر عبدالقادر ..وأشارو إلي أن وضع البلاد الحالي لا يتحمل شق الصف القضائي مرة اخري .. وذلك بعد أن قام وزير العدل بإلغاء تشكيل المكتب الإعلامي في وزارة العدل، والذي يترأسه المستشار عبد العظيم العشري، مساعد وزير العدل ووكيل نادي القضاة .. واستبعد بعض مساعدي وزارة العدل وأعضاء من المكتب الفني للوزارة،كانوا ضمن القائمة الانتخابية للمستشار الزند، منهم المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم. .. وأعد الوزير قائمة بأسماء قضاة ومستشارين بمحاكم الاستئناف جدد وأرسلها للتفتيش القضائي للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بحقهم أو جزاءات سابقة، تمهيداً لإرسال القائمة إلى المجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها رسمياً، عقب الإطاحة بهم.ويضغط عدد من كبار القضاة، لاثناء الوزير عن قراره في التغييرات حتى لا يتم شق صف القضاة، وتأجيل الخطوة لما بعد الانتخابات البرلمانية، خاصة أن الحكومة سيتم تغييرها بالكامل، عقب الانتخابات.
وجاءت قرارات المستشار محفوظ عبدالقادر ردا علي تحفظ مجلس إدارة نادي القضاة علي تعيينه ( عبدالقادر) وزيرا للعدل وطالبوا بإعادة تعيين المستشار عادل عبدالحميد مما أدي إلي عدم ارسال نادي القضاة برقية تهنئة للوزير بحسب الاعراف المتبعة فيما ارسلت جميع نوادي الاقاليم برقيات تهنئة .. وقال مصدر قضائي إن الأزمة بين الزند وعبدالقادر تعقدت في حفل افطار النادي الذي نظم في النصف الثاني من شهر رمضان حيث دعا وزير العدل ولم يخصص له مقعدا علي المنضدة الرسمية فأعلن الوزير رفضه للأمر وهدد بعودته من حيث أتي فتدخل المستشار حسام عبدالرحيم وانهي الأزمة وأمر بوضع مقعد خاص بالوزير بجوار رئيس النادي
وأكد مصدر القضائي أن الأزمة بين عبد القادر والزند، ليست وليدة وإنما ترجع إلى عام 2009، وكان المستشار عبد القادر يشغل منصب وكيل أول إدارة التفتيش القضائي، ومساعداً لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي رفض أن يدعم قائمة المستشار الزند في انتخابات النادي وأعد مذكرة ضد الزند في قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة في محافظة مرسي مطروح وتقدم بها للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل آن ذاك .