الانتهاء من قانونى "النواب" و"الحقوق السياسية" وتسليمهما للحكومة

انتهت لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية برئاسة المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، اليوم الإربعاء من إعداد القانونيين، حيث رفعتيهما إلى الحكومة.
ومن المقرر أن تقوم رئاسة الوزراء بمراجعة القانونين ، ثم ترفعهما إلى رئيس الجمهورية لاقرارهما.
وجاءت أبرز التعديلات على القانون فى خفض عدد النواب بمجلس النواب إلى 540 عضوًا؛ بعد أن كانت قد أعلنت اللجنة رفعه إلى 600 عضوا، يزيدون إلى 630 إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه فى تعيين ال 5% طبقا للدستور المعدل.
وأصبح انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .
وتقسمت جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (4) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم؛ بعد أن كانت دوائر القائمة (8) قطاعات.
كما عدل مشروع القانون أن تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (15) مقعد من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية: 3 للمسيحيين، و2 للعمال والفلاحين، و2 للشباب،ومترشح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل.
كما تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (45) مقعد من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية: 9 للمسيحيين، 6 للعمال والفلاحين، و6 للشباب، و3 لذوي الإعاقة، و3 للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
ويشار إلى أن اللجنة مازالت عاكفة على إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث لم تنتهى منه بعد.