في احتفاله بيوم المرأة المصرية.. قومي المرأة يؤكد على تأهيله لكوادر نسائية للبرلمان والمحليات

إن المجلس القومى للمرأة عازم على تنفيذ كافة مواد الدستور التى تخص المرأة ،وترجمتها إلى واقع فعلى عبر تأهيل الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الإنتخابات البرلمانية وكذلك إنتخابات المحليات القادمة بعد أن تضمن الدستور النص على نسبة 25 % للسيدات فى انتخابات المحليات
تحتفل المرأة المصرية يوم 16مارس من كل عام بعيدها السنوى ،التزاماً بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها على أن يكون هذا اليوم مرتبط بحدث تاريخي للبلد نفسه.
ويحمل يوم السادس عشر من مارس عام 1919 ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من اجل الاستقلال ،واستشهاد السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن.
وإذ نحتفل بعيد المرأة المصرية ، يؤكد المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية هى صانعة الحضارة وحامية الوطن ،ولم تغِب المرأة يوماً عن المشاركة الفاعلة فى بناء مصر الحديثة ،ولبت نداء الوطن فى جميع المراحل والمواقف الحرجة ،وكانت فى طليعة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو المجيدتين ، كما أن مشاركة السيدات فى الإستفتاء على الدستور الجديد كان المشهد الأهم والأبهى .
لقد ضمن الدستور الجديد للمرأة حقوقها وأنصفها ،وينبغى تنفيذ مواده على أرض الواقع وهو ما ننتظره الآن ..فهناك عدد من مؤسسات الدولة لاتزال حتى الآن لاتقوم بترجمة مواد الدستور إلى واقع فعلى ،كما أن التشكيل الوزارى الأخير ظلم المرأة ،بالإضافة إلى عدم تمثيل المرأة فى اللجنة التى تقوم بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية القادم فيما يخص المرأة .
إن المجلس القومى للمرأة عازم على تنفيذ كافة مواد الدستور التى تخص المرأة ،وترجمتها إلى واقع فعلى عبر تأهيل الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الإنتخابات البرلمانية وكذلك إنتخابات المحليات القادمة بعد أن تضمن الدستور النص على نسبة 25 % للسيدات فى انتخابات المحليات ، كما سيعمل المجلس على مراقبة مدى اتساق القوانين والتشريعات القائمة مع مواد الدستور الجديد ،كما سيتقدم بمقترحات لصياغة قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية تتسق ومواد المرأة المستحدثة بالدستور .
وبشأن صياغة قانون الإنتخاب فأن المجلس أرسل عدة بدائل ،ومقترحات تشريعية - أياً كان النظام الإنتخابى الذى سيتم الإتفاق عليه - إلى مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية بحيث تستجيب تلك المقترحات لنص المادة (11) من الدستور الجديد ، حيث نصت تلك المادة على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون .
و إيماناً من المجلس بأن التنمية ترتكز على حشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال ،كما أن تقدم أي مجتمع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تقدم النساء وقدرتهنّ على المشاركة ...يجدد المجلس مساندته ودعمه إلى المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة والمعيلة عبر منح القروض التى تسهم فى تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،واستخراج بطاقات الرقم القومى لغير القادرات ،وبذل الجهود لمحو الأمية ،والتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة .