قال القيادي بالتيار السلفي الجهادي الأردني من أصل فلسطيني عمر محمود عثمان (أبو قتادة) الخميس "إنه لا يحق لتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) فرض الجزية على السكان المسيحيين في سوريا". مضيفا "إن الجزية هي عقد بين طرفين وهؤلاء لا يستطيعون الدفاع عن أعراض النصارى هناك لذلك لا يحق لهم أخذها ". جاء ذلك ردا على أسئلة للصحفيين حول إعلان تنظيم داعش نص اتفاق يتضمن 12 قاعدة من بينها دفع الجزية على المسيحيين في مدينة (الرقة) التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد وإقامة شعائرهم في أماكن خاصة وعدم إظهار ما يشير إلى دينهم مهددا بمعاملة من لا يحترم هذه القواعد معاملة العدو. وأضاف أبوقتادة على هامش الجلسة السادسة لمحاكمته اليوم الخميس أمام محكمة أمن الدولة الأردنية إن المجاهدين في سوريا ليسوا ممكنين بعد ولا يستطيعون حماية أرواح النصارى وأموالهم في مثل هذه الأوضاع ومن غير المقبول شرعا أن نأخذ منهم الأموال ولا نقدم لهم الخدمة". وأعرب عن حزنه الشديد لمقتل أبوخالد السوري أحد قيادي حركة أحرار الشام والجبهة الإسلامية التي تعتبر إحدى الجماعات التي تقاتل داعش قائلا" كنت أتمنى أن يقتل على أيدي أعداء الأمة وليس على أيدي أصحاب فكر منحرف". ومعتبرا أن مقتله أشبه بمقتل الصحابي علي بن أبي طالب الذي قتل على يد عبدالرحمن بن ملجم المرادي وملمحا إلى تحمل التنظيم مسئولية مقتله. وشبه أبوقتادة خسارة أبوخالد السوري الذي قتل يوم الأحد الماضي إثر تفجير سيارة مفخخة داخل مدينة حلب بواسطة انتحاري قيل أنه من تنظيم الدولة الاسلامية بحسب تقارير إعلامية بخسارة فقدان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وذلك بحسب تعبيره قائلا "إن أبوخالد السوري يعد مجاهدا منذ الثمانينات وقد التقيته عندما كنت في لندن". وفي الوقت الذي أشار فيه إلى مسئولية أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش عن مقتل أبوخالد السوري أعلن تأييده لمهلة أعلنها أبومحمد الجولاني زعيم النصرة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مدتها 5 أيام للاحتكام إلى "شرع الله" متوعدا حال رفضها بقتالها في سورياوالعراق..قائلا "إن الهدف الأول بالنسبة لنا هو مقاتلة النظام المجرم في دمشق". ومعتبرا أن الجهاد في سوريا سيصل إلى غايته النهائية وقد واصلت هيئة المحكمة الاستماع إلى شهود النيابة العامة في قضيتي ما يعرف بالإصلاح والتحدي والألفيةحيث قررت المحكمة رفع الجلستين الى 13 يناير مارس القادم. جدير بالذكر أن أبوقتادة متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم وورد اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر عن مجلس الأمن عام 1999 والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان.