اضراب المحامين عن العمل بشمال سيناء بسبب .... قرار خاطىء من وزير العدل بنقل المحكمة الى الاسماعليية

جاء صدور قرار عادل عبد الحميد وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات الداءرتين المدنية والجناءية من العريش الى محكمة استناف الاسماعيلية اعتبارا من اول مارس وحتى 30 سبتمبر 2014
استياء وسخط العاملين والمواطنين والمحامون بشمال سيناء واعلن المحامون عن اضرابهم عن العمل بالمحكمة فور صدور القرار
واعلنت الجمعية العمومية بنقابة المحامين بشمال سيناء انعقادها الغير عادى برءاسة امين القصاص نقيب المحامين بالمحافظة الذى قام بدورة بابلاغ المستشار ثروت عامر ريءس محكمة شمال سيناء الابتداءية ان هذا القرار يرفضه المحامون في شمال سيناء، مطالبين بعودة العمل في محكمة العريش الابتدائية لمشقة العمل والسفر اليومي إلى محافظة الإسماعيلية، مما يؤدي إلى الإرهاق الشديد وزيادة فى المصاريف والتكاليف الباهظة التي يتحملها غالبًا المواطن الفقير، وكذلك المحامين وخاصة المبتدئين منهم مما أدى إلى توقف الكثير من المحامين عن العمل وإغلاق مكاتبهم لعدم مقدرتهم على متابعة القضايا.
وقررت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في شمال سيناء، الاحتجاج على قرار وزير العدل والمطالبة بعودة العمل في محكمة العريش مرة أخرى.
على الفور قام رءيس المحكمة بالالتقاء بوزير العدل بالقاهرة وبيان السبب الحقيقى لهذا القرار بدعوى عدم تواجد امنى بشمال سيناء عقب تعرض بعض القضاة لاطلاق الرصاص التحذيرى بكمين الميدان غرب مدينة العريش عندما حاولوا المرور بالاتجاة المعاكس لحركة السير لتكدس السيارات على الطريق و التى يتم تفتيشها بالكمين قبل عبورها الى مدينة العريش مما ادى الى تقديم القضاة بشكوى الى وزير العدل الذى اصدر قرارا جديدا يلغى قرارة الاول بعودة العمل فى محكمة العريش مرة اخرى حيث صدر قرار وزير العدل الاخير بالعودة الى العمل فى محكمة الاسماعيلية مرة اخرى
وعلى جانب اخر قام امين القصاص نقيب المحامين بشمال سيناء بالاستعلام من اللواء سميح بشادى مدير امن شمال سيناء عن حقيقة قوة التامين التى تقوم بتامين المحكمة والذى افاد ان قوات الامن تقوم باحكام السيطرة الامنية على المحكمة وعدم تعرضها لاى خطورة وسوف يقوم مدير الامن باخطار وزارة العدل باستقرار الاوضاع الامنية فى محيط محكمة شمال سيناء ومن المنتظر عدول الوزير عن قرارة بعودة عمل