يصدر المجلس العسكرى خلال الأيام القليلة القادمة مرسوما بقانون لإنشاء المعهد القومى للإدارة المحلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات فى مارس الماضى على إنشائه، بحيث يتبع المعهد وزارة التنمية المحلية إداريا ويكون تحت إشراف وزارة التعليم العالى من الناحية الفنية، مشيرا إلى أن المعهد يقبل خريجى الجامعات المصرية، وذلك بهدف تأهيل كوادر الادارة المحلية المختلفة من سكرتيرى عموم وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مدن ومراكز، وغيرهم من القيادات التنفيذية المحلية ويحصل خريجو المعهد على شهادة ماجستير مهنى وتتضمن الدراسة جزءا نظريا وآخر علميا من خلال التدريب فى عدد من المحافظات المختلفة. وأضاف المستشار محمد وزير التنمية المحلية فى بيان صحفى له اليوم الاثنين، إن مجالات عمل المعهد تتضمن 4 مكونات رئيسية الأول مكون البرامج العلمية والأكاديمية والثانى مكون التدريب وبناء القدرات والثالث مكون الاستشارات والدعم الفنى والمؤسسى والرابع مكون الرصد والدراسات والنشر، موضحا أن المعهد سوف يشمل أرضية للحوار وتبادل الآراء حول قضايا التنمية والإدارة المحلية بين كافة الأطراف المعنية، وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى مجال التنمية المحلية وقضاياها وخاصة تطبيق اللامركزية ونقل الخبرات المتميزة لمصر . وأشار عطية إلى أن المعهد سوف يكون له مجلس أمناء يرأسه وزير التنمية المحلية بحكم منصبه ويضم فى عضويته قيادات فى التنمية المحلية وخبراء وشخصيات عامة ويقوم المجلس بوضع السياسات العامة للمعهد واعتماد خطط العمل والبرامج والميزانية السنوية، موضحا أن المعهد يأتى كخطوة فى إطار التوجه نحو اللامركزية فى مجال الإدارة المحلية، وأن المعهد يلعب دورا هاما فى صقل مهارات العاملين فى المحليات وتنمية قدراتهم وتوفير الحوار المناسب بين المستوى المحلى والمركزى على النحو الذى يؤدى الى صنع سياسات متوافقة للتنمية المحلية على كلا المستويين والتعرف على التجارب الدولية فى مجال الإدارة المحلية والاستفادة منها.