اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والسياسي الأشهر هنري كيسنجر أن مطالبات الربيع العربي المتكررة بالتدخل الخارجي لحل أزماتها الداخلية -خاصة في سوريا- تهدد بقلب المفاهيم السائدة في النظام العالمي الحديث. وأوضح كيسنجر -وزير الخارجية الأمريكية في الفترة ما بين عامى 1973 و1977- أن النظام العالمي الحديث هو ذلك النظام الذي أقر بمعاهدة سلام "وستفاليا عام 1648" التي أنهت حرب الثلاثين عاما، إضافة إلى إرساء مفهوم الدول الحديثة المستقلة ذات السيادة، وهو مفهوم يقوم على مبدأين: الأول يتمثل في حق سيادة الدول داخل حدودها، والثاني: غياب أي دور خارجي في شؤون البلاد الداخلية. ولفت كيسنجر - في سياق مقاله الذي أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها على الإنترنت - إلى أن نظام وستفاليا تم نشره بواسطة الدبلوماسية الأوروبية في جميع أنحاء العالم ، لكنه يرى أن أسس وقيم معاهدة وستفاليا لم تطبق أبدا بشكل كامل على دول منطقة الشرق الأوسط. وأشار في السياق ذاته إلى أن تركيا ومصر وإيران هي الدول فقط ذات الأساس التاريخي، أما الدول الأخرى - كما يقول كيسنجر - فتعكس حدودها الانقسام والتلاعب الذي تم بها في المعاهدات التي فرضتها القوى الأوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وقد تعرضت هذه الحدود- التي لم تعط الاهتمام الكافي للتنوع العرقي والمذهبي من قبل تلك القوى- بالنتيجة إلى تحديات متعددة أغلبها عسكري. وفي السياق ذاته، تابع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والسياسي الأشهر هنري كيسنجر طرح تساؤلاته حول من سيحل محل السلطة المطاح بها، وماذا نعلم عن السلطة الجديدة، وهل سيؤول الوضع الجديد إلى إنهاء الأزمة الإنسانية وحل الأزمة الأمنية، أم هل ستخاطر أمريكا بتكرار تجربة حركة طالبان في أفغانستان التي سلحتها لمحاربة الاتحاد السوفيتي الغازي وتحولت فيما بعد إلى تحد أمني لها؟. وأشار كيسنجر إلى أن الفرق بين التدخل الإنساني والتدخل الإستراتيجي أصبح مرتبطا، فالنظام العالمي يشترط وجود توافق في الآراء من أجل الإقرار بالتدخل الإنساني، وهو الأمر الذي يصعب إنجازه، وعدم تحقيقه يعرقل مهمة التدخل. من جهة أخرى، فإن التدخل من جانب واحد أو الذي يرتكز على حلف الراغبين، سيولد معارضة قوية من دول تخشى أن يتم تطبيق مثل تلك السياسة على اراضيها في يوم من الايام مثل "روسيا والصين"،وبالتالي فإنه من الصعب تحقيق الدعم المحلي لذلك. وفي ختام مقاله ، لفت كيسنجر إلى أنه في حال تم الاتفاق على التدخل العسكري فإن له شرطين سواء كان تدخلا استراتيجيا أم إنسانيا .. مشيرا إلى أنهما يتمثلان في.. الاول:التوافق في الآراء ، والثاني: أن يكون الهدف السياسي من التدخل واضحا ويمكن تحقيقه في الوضع الجديد الذي سيفرضه التدخل.