أمين قومي المرأة: مستمرون فى توعية السيدات بالقرى والنجوع

بدعوة من منظمى الهيئة المصرية العامة للكتاب، شاركت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة في فعّاليات المائدة المستديرة التي نُظمت بالمعرض أمس الجمعة حيث تحدثت عن الجهود التى قام بها المجلس خلال عملية صياغة الدستور ومن بينها عقد جلسات استماع مكثفة مع كافة شرائح المرأة المصرية، وإقامة ورش عمل، ولقاءات جماهيرية بجميع محافظات الجمهورية للوقوف على رؤى وتطلعات المرأة المصرية من الدستور.
وأضافت أن جميع تلك الرؤى والتطلعات تم صياغتها جميعاً وبلورتها ثم قامت السفيرة مرفت تلاوي رئيس قومي المرأة وعضو لجنة الخمسين بعرض تلك التطلعات على أعضاء اللجنة وتم الإستجابة لها وتضمينها في الدستور، مؤكدة أن الدستور الجديد انتصر للمراة المصرية عبر وجود 20 مادة تنتصر لحقوق المرأة بصورة مباشرة، علاوة على استفادتها من جميع مواد الدستور بوصفها مواطناً في المقام الأول، مشيدة بالمشاركة المبهرة للمرأة المصرية خلال عملية الإستفتاء على الدستور، وهو ما أدى لإنجاح عملية الإستفتاء.
وحول دور المجلس بعد إقرار الدستور،اوضحت الأمين العام أن المجلس بصدد مراجعة كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة للتأكد من إتساقها مع مواد الدستور الجديد، كما سوف يطلق المجلس برنامجاً تدريبياً مكثفاً لتدريب وتأهيل المرشحات الراغبات والقادرات على خوض الإنتخابات المحلية والبرلمانية القادمة من ذوات الكفاءة والسمعة الطيبة والتواصل الجيد مع دوائرهنّ، خاصة وأن الدستور الجديد خصص 25% من عضوية المجالس المحلية للمرأة وهي خطوة أولى نحو عضوية البرلمان، مضيفة أن المجلس مستمر في برامجه ومشروعاته للتواصل مع السيدات بالقرى والنجوع والمراكز لتوعيتهنّ بسبل اختيار المرشح الذي يمثلهنّ في البرلمان وفقاً لرؤيتهنّ وقناعاتهنّ الخاصة ودون الخضوع لأي ضغوط.
واستعرضت الأمين العام اختصاصات قومي المرأة ومن بينها اقتراح السياسة العامة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، وإبداء الرأي فىي مشروعات القوانين الخاصة بالمراأة علاوة على تمثيل مصر في المحافل الدولية ذات الصلة بالمرأة، منوهةً أنه يوجد للمجلس فروع ب27 محافظة للتواصل مع المرأة في المحافظات وأن تلك الفروع يوجد بها مكاتب لشكاوى المرأة لحل مشكلات المرأة المصرية على أرض الواقع، علاوة على وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة والتي تُعني بمواجهة التمييز ضد المرأة في مجال العمل.
وأكدت عمر أن المجلس معني في المقام الأول بتحسين اوضاع المرأة الفقيرة والريفية والمعيلة والمهمشة لذلك يننفذ مشروعات للمرأة المعيلة بجميع المحافظات، كما قام باستخراج ما يفوق 3 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات، كما قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع المحافظات لتنفيذ مشروعات تحسن الأوضاع المعيشية للمرأة في المحافظات ،إضافة إلى مركز تنمية المهارات الذي يمد السيدات بالقدرات اللازمة للإلتحاق بسوق العمل، وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحقيق التمكين الإقتصادي والسياسي والإجتماعي للمرأة المصرية .
وحول جهود المجلس للتصدى للعنف؛ أوضحت الأمين العام أن المجلس قام بإطلاق مبادرة "اكسري حاجز الهوان من حقك تعيشى في أمان" والتي تستهدف التصدي لجميع أشكال العنف المُمارس ضد المرأة، وخلق مناخ ثقافي مناهض لممارسة العنف ضد المرأة ونشر الوعي بين طلاب المدارس عبر تخصيص وقت أثناء طابور الصباح يوضح خطورة وآثار ممارسة العنف ضد المرأة، علاوة على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية للتصدى للعنف ضد المرأة وتعيين ضابطات شرطة داخل الأقسام لتلقى شكاوى السيدات الخاصة بالعنف، بالإضافة إلى قيام المجلس بإعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المراة بمنوهة أن المجلس بصدد عرضه على البرلمان القادم فور تشكيله.