دمياط تتحدى الارهاب والحشود تدلى باصواتها على انغام تسلم الايادى

تشهد محافظة دمياط إقبال متزايد وملحوظ للناخبين على جميع لجان المحافظة، بعد اطمئنان
المواطنين وملاحظتهم للتواجد الأمني الكثيف بمحيط وداخل اللجان، والناخبين يرددون "تسلم الأيادي"، و"سيسي رئيسي". فى عرس ديمقراطى تقوم وحدات من القوات المسلحة لتأمين لجان الإستفتاء على الدستور بمشاركة قوات الشرطة بمديرية أمن المحافظة وطائرات عسكرية حربية، و"أباتشي" تحلق في سماء المحافظة
وحملات أمنية بجميع مناطق المحافطة، لمواجهة تظاهرات "الإخوان"، والأهالي يتصدون لهم ب "تسلم الأيادي".فيما تمركزات أمنية بمختلف المناطق والأماكن الحيوية، تحسبا لأي أعمال عنف أو شغب، وذلك ضمن الخطة الأمنية لوزارة الداخلية لتأمين عملية الإستفتاء على مشروع الدستور المصري.
وأكد مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط اللواء أبو بكر الحديدي، ، أن جماعة الإخوان لن تتواجد بالشارع يومي الاستفتاء على الدستور نظرًا لحالة الغضب العارمة بين المواطنين .. مضيفًا أن قوات الأمن ستتصدى لأية محاولات لإثارة الشغب والعنف.وتابع الحديدي أن قوات المن بدأت في الانتشار بقرى ومراكز ومدن المحافظة بداية من مركز فارسكور ثم مركز الزرقا ومركز كفر سعد ومدينة دمياط ومدينة رأس البر ومدينة فارسكور ومدينة عزبة البرج ومدينة كفر سعد ومدينة السرو ومدينة الزرقا حيث يتابع اللواء أ.ح.م محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط عملية الاستفتاء علي الدستور والتي تجري في 236 مركز انتخابي تضم 534 لجنة فرعية علي مستوى المحافظة بإجمالي 889.232 عدد الناخبين وتم تخصيص لجنة واحدة للوافدين على أن تكون بمعهد فتيات دمياط الأزهري الإعدادي والثانوي بشارع مديرية أمن دمياط بمنطقة كورنيش النيل بالأعصر.
وأشار مدير الأمن إلى أنه تم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وغرفة عمليات محافظة دمياط لتأمين سير عملية الاستفتاء .
وفي السياق ذاته أكد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، أن جميع إمكانيات المحافظة والوحدات المحلية وقوات الحماية المدنية والمرور والمصالح الخدمية قد تم رفع درجة الإستعداد القصوى وتشكيل غرف عمليات بالمحافظةحيث توجد غرفة عمليات المحافظة المشكلة برئاسة اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة لتلقي أية ملاحظات أو شكاوى والعمل علي حلها أولاً بأول وكذلك أية بلاغات من المواطنين يتصل بها غرفة أخرى بالمجلس القومى للمرأة برئاسة كريمة البدرى وبإشراف أمال عبد الجليل على إتصال مباشر بالرائدات الريفيات والعناصر النسائية بالقرى والمراكز والمدن لتيسر أى معوقات على المرأة للتصويت .
وسط حضور مكثف من اهالى دمياط وكفر سعد والزرقا وفارسكورو كفر البطيخ باللجان وإقبال كبير من المرأة وذوى الإعاقة والفلاحين والعمال قال المهندس عثمان المشد رئيس الإتحاد التعاونى الإسكانى بمحافظة دمياط إن الكلمة الأن لمصر بها تهنئة للأقباط بعيدهم المجيد وتحية لرجال القوات المسلحة حامية هذا الوطن ودرعه الواقى ولرجال الداخلية الذين حملوا رؤسهم على أكفهم فداء لمصر ولأم الشهيد وتاعزينا لها ولكل أسر الشهداء وتحية لقضاء مصر الشامخ الذين تصدوا للظلم إلى أن عاد الحق لأهله وبرقية لفخامة الرئيس عدلى منصور رئيس مصر واللواء .ح.م. محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط ونقول لهم على العهد سائرون ولخريطة الطريق منفذون فقد دقت قلوبنا بنعم ونطق بها السان نسطرها اليوم فى الإستفتاء على الدستور
وأكد المشد أن الدستور الذى يتم التصويت عليه كشف العوار والألغام التى كانت موجودة فى دستور 2012 والتى كانت ستؤدى إلى ضياع الشعب المصرى وهلهلة الدولة المصرية وأن مسودة الدستور الحالى تتلافى تلك الألغام وإن هذا الدستور توسع بل تفوق على الدستور الفرنسى فى الحقوق والحريات ووضع 247 مادة فى اعلى مستوى من الرقى والتحضر حتى من دستور 1954الذى وضعه الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهورى وحافظ على تراب الوطن وحمى قناة السويس بانها ممر مائى دولى مملوك للدولة المصرية حتى لايمكن التفريط فيها وحافظ على الوحدة الوطنية وإسلامية الدولة وحكمها المدنى وعلى إستقلال الأزهر ودوره الوسطى ولأول مرة دستورينص يحد تحديدا واضحا وصريحا لسلطات الرئيس ورئيس الحكومة ويصرح بإمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية ووقفة عن العمل بأغلبية مجلس النواب
وأضاف محمد مسعد دويدار مدير فرع شباب كفر ميت أبو غالب وخالد داود رئيس مركز شباب مدينة كفر البطيخ أننا صوتنا بنعم لأن هذا الدستور أكد ولأول مرة على حق كل مصرى فى التمتع بنهر النيل وتوفير المعاشات للفلاحين والعمالة الغير منتظمة ومد مظلة التعليم الإلزامى حتى المرحلة الثانوية وتحديد حد أدنى وأقصى فى مدة زمنية ولأول مرةيتكلم عن المسنين ورعايتهم ثقافيا وصحيا ويرعى حقوق المعاقين وذوى الإحتياجات الخاصة ينص الدستور على أهداف النظام الإقتصادى فلم محددا من فبل حيث نص على تحقيق الرخاء والرفاهية لشعب مصر وتوفير مظلة التأمين الصحى لجميع المواطنين وأن التعذيب جريمة لاتسقط بالتقادم وأن الشرطة ملزمة بتوفير الحماية الأمنية للمواطنين وأن الشرطة ولائها للشعب المصرى وليس للحاكم ولا رقابة على الصحف والإعلام إلا فى حالتى الحرب والتعبئة العامة ونص على إختصاص الدولة فى الضبط الأخلاقى حتى لايخرج علينا أحد يقول أنه يغير المنكر بيديه مما أحدث فوضى ويطبق اللامركزية الإدارية إلتزاما على الدولة خلال الخمس سنوات القادمة بما يوفر الجهد والوقت