القرضاوي: المشاركة في الاستفتاء «حرام شرعاً».. واعتراف ب«الانقلاب العسكري»

أصدر الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، فتوى بتحريم المشاركة في الاستفاء على الدستور شرعاً والمقرر يومي 14 و15 يناير الجاري.
وقال القرضاوي، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "المشاركة في الاستفتاء بمثابة اعتراف كامل بشرعية الانقلاب، وممارساته القمعية الاستبدادية"، على حد تعبير البيان.
واتهم في بيانه، الذي نقلته وكالة "رويترز" ، مؤسسات الدولة بالمشاركة في "تزوير" نتيجة الاستفتاء المقبل في ظل انعدام أي ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء، على حد قوله.
ورأى القرضاوي أن المشاركة في الاستفتاء هي "استمرارٌ للظلم والقهر وتقوية له، مع تسويغ ما يترتب عليه من مصادرة لبقايا الحريات، وتعقيد للأزمة" ، حسب زعمه.
وتابع "إن ما جرى في مصر في الثالث من يوليو 2013 هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان، على رئيس مدني منتخب من الأمة، انتخابًا حرًّا نزيهًا، وله في عنق الشعب بيعة بأربعة أعوام".
ووصف الدستور بأنه "وثيقة تفوح منها رائحة العهد البائد، وتنبعث منه دلائل الحنين إلى تلك الحقبة المظلمة، والإجراءات الظالمة"، وقال إنه "دستور يعزز سلطة الفرد الواحد، ويتجاوز كل ما هو منتخب، ويستبدله بما هو معيّن".
كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قرر بالإجماع -أواخر الشهر الماضي- إقالة الشيخ يوسف القرضاوي منه، "نظرا لإساءته لمصر ولشعبها وللأزهر الشريف وشيخه".
وقرر النائب العام مؤخرا وضع القرضاوي على قوائم ترقب الوصول، حيث أحيل لمحكمة الجنايات بين131 متهماً -بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع- بتهم "خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، واقتحام السجون والهروب منها أثناء ثورة يناير، بهدف إحداث الفوضى في البلاد".
وكان القرضاوي قال إن مشروع دستور 2012 المعطل – الذي صاغته اللجنة التأسيسية التي غلب عليها التيار الإسلامي- إن "مصر لم تر مثله من قبل، وإنه احتوى على مبادئ يحتاج إليها كل المصريين"، مشيرا -آنذاك- إلى أن "الكلمة النهائية ستكون للشعب في قبول أو رفض الدستور".