خالد علي من الدقهلية : الثورة لاتعني تغير نظام مبارك انما تعني محاربة الفساد

اكدالناشط الحقوقي خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية ان الثورة لاتعني تغير نظام مبارك انما تعني محاربة الفساد واضاف خلال الصالون السياسي الذي نطمته الدكتورة هبة دربالة اليوم بالمكتبة العصرية بمدينة المنصورة..وأكد انه عمل قهوجي بقهوة شرقي اثناء الجامعة وظل به عقب تخرجة من الجامعة لمده سنة وعمل بعد ذلك بالمحاماة بمدينة ميت غمر والتي تعد شيئا صعبا في بدايته خاصة ان المحامي لاياخذ اجرا في بدايته واستعرض تاريخه منذ البداية وحتي نجح في فضح محاولة استيلاء الدولة علي اموال التامينات الاجتماعية واضاف انه عند اقباله لتترشح للانتخابات كان خائفا الا انه استطاع ان يحسم قراره خاصة بعد حادثة الالتراس ببورسعيد واكد انه سيستمر في المعركة حتي النهاية
واضاف انه عرض عروضا عده لتوحيد قوي الثورة الا انها لم تجد استجابة واشار الي ان برنامجه يقوم علي التوزيع العادل للثورة فمصر دولة ليست فقيرة ونحن الان في مرحلة صراع سياسي وصراع ديني والدولة المدنية هي دولة ضد الدولة العسكرية
واوضح ان هناك مشاكل عده ولابد من تشغيل قطاعات الدولة الثلاثة وتشغيل القطاع الخاص لن يكون بنفس نمط نظام مبارك وسيكون العمل مرتبط بالشراكة بين الدولة والقطاع التعاوني والقطاع الخاص فلابد من خلق تنافسية بين القطاعات الثلاثة
واكمل ان مشكلة مصر تحتاج الي تشغيل انماط الانتاج المختلفة فهناك النمط التعاوني فالتعاونيات في مصر كانت موجودة الا انه تم اغتيالها فلابد من عودتها مرة اخري وهي ليست ركيزة اقتصادية فقط ولكنها تعيد قيم العمل الجماعي وامكانية النجاح مرة اخري فالتعاونيات قادرة علي استيعاب فكرة العمل الجماعي ودفع المبادرات الجماعية من تشكيل تعاوينات في كل مناحي الاقتصاد لتحفيز المجتمع علي فكرة العمل والانتاج
واكد علي ضرورة تدخل قطاع الدولة فهو الفكرة لمحاولة معالجة هذه الازمة والقيمة الاخري لهذا القطاع هي فكرة منع الاحتكار واشار الي انه يمثل اهمية اخري وهي ان مصر تمثل منطقة ملتهبة فلابد من عودة القطاع العام ولكن بادارة عصرية تساعد علي تحقيق ربح وبعد اجتماعي في محاربة البطالة واسعار تناسب المستهلك المصري من ناحية اخري والمشكلة ليست في نمط الملكية انما تكمن المشكلة في نمط الادارة ومحاولة وجود شفافية في الادارة والحساب فمصر تحتاج الي انماط متعددة من الانتاج لتخطي ازمتها الاقتصادية فلابد من طرح رؤية مختلطة للاقتصاد المصري حتي نستطيع الخروج من الازمات التي نعاني منها
واستعرض علي اهمية النمط الاقتصادي كالتعليم والصحة فلابد من التعامل معهم علي انهم حقوق وليست سلع او منتحات وهناك الصناديق الخاصة ومراجعة عقود الدولة التي تم بيعها كموارد وتمثل ثروات طائلة كارض مدينتي فلابد مراحعة تلك العقود واخذ الثمن الحقيقي الذي يساعد مصر علي النهوض فهي تمثل ثروات طائلة فهذا هو المال العام ولاتوجد فرصة لتحقيق عدالة اجتماعية الا بعودة هذه الاموال
واكد علي ان مصر بها العديد من الثروات الطائلة واوضح انه لايتحدث الا بالمستندات وفيما يخص المادة 28 اوضح ان وجود مرشحين من الثورة في ظل انتخابات مشكوك في نزاهتها يعدج شكلا من اشكال المقاومة والمجلس العسكري يحاول عمل اعلان دستوري للتقليص من صلاحيات الرئيس فطرح الانتخابات وخوض حملة انتخابية فهي تعد ضغط علي المجلس العسكري نفسه
وذكر قائلا انه لايوجد بينه وبين حمدين صباحي اي خلاف والفكرة كلها قائمة علي طرح تجربة شبابية علي الشارع المصري واخذ فرصة لشرح الرؤية الي الراي العام واثبات ان البلد من الممكن ان تجدد دمها بالشباب واوضح ان شباب الثورة مقسم علي عدة حملات
واكد ان اليسار المصر من اكثر الفصائل السياسية الذي يتم اغتيالها ودائما ما يتم عزله عن الشارع بمنطق انه ضد الدين واوضح انه شخصيا ليس ضد الدين ويتمني ان تكون الدولة مدنية وهي ليست ضد الدين والقضية الرئيسية الان هي التوزيع العادل للثروات وفيما يخص حقوق المراة فهي الجندي المجهول في الثروة المصرية واشار الي ان برنامجه الانتخابي يحتوي علي باب كامل لحقوق المراة
واضاف ان هناك ازمة في التعليم والبحث العلمي فلابد من ترتيب الموارد وتوزيع الموازنة مرة اخري وتطبيق الحد الادني والاقصي للاجور فهذا سيوفر ما يعادي 6 مليار جنيها فالموراد موجوجة انما الاهم هي الرؤية السياسية لاعداد الموازنة ولكن الاهم هو اهداف التعليم فلابد من وجود حوار مجتمعي حول اهداف التعليم فلابد الفصل بين التعليم والسلطة الحاكمة فالتعليم حالة قومية لكل ابناء الوطن بانتمائتهم السياسية المختلفة فهناك فرق بين انسان مثقف وانسان معه شهادة فالثقافة تعني القدرة علي الاطلاع علي الثقافات المختلفة والاطلاع علي ثقافات الاخر وقبول الديمقراطية والايمان بها