ظن صاحب مكتب التوكيلات، أن أحدا لن يكشف جريمته، وخيل له شيطانه أنه سينجو بجريمته من العقاب، وأن الأقدار سوف تساعده للهروب قبل اكتشاف أمره، إلا أنه كان واهما، حيث استيقظ على كابوس وجد نفسه خلاله فى قبضة المباحث، والأساور الحديدية تزين يديه، ليتم الزج به فى السجون، الجريمة التى وقع فيها المتهم هى النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية، للعمل هناك، وباقتياده إلى ديوان عام قسم الشرطة، وإحالته إلى النيابة العامة تولت التحقيق. كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود يسرى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، بلاغا من 11 شخصا يتهمون فيه صاحب مكتب توكيلات تجارية بالنصب عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بعد إقناعهم بقدرته على تسفيرهم للخارج، وعلى الفور قام اللواء عرفة حمزة، بالإشراف على فريق البحث والتحرى الذى قاده العميد أسامة عايش، رئيس المباحث الجنائية، وتبين خلاله من التحريات أن المتهم قام بالنصب علي الضحايا، حيث استولى منهم على مبالغ تتراوح بين 2000 جنيه، و 5000 جنيه، بقصد تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، وأكدت التحريات أنه يتخذ من مكتبه وكرا للنصب على الضحايا، وباستئذان النيابة العامة، قامت قوة من رجال المباحث، بمداهمة وكر المتهم، الذى حاول الهروب، إلا أن رجال المباحث، تمكنوا من إلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى، "أحمد.ح"، 30 سنة، وبمواجهته بالواقعة، اعترف بصحتها، وأبدى استعداده لرد المبالغ المستولى عليها إلى أصحابها.