"الاعلام": قانون التظاهر ضروري لإنهاء حالة الفوضى في الشارع

صرحت د. درية شرف الدين وزيرة الإعلام بأن الحكومة الحالية تولت المسئولية في ظروف صعبة وواجهت مخططاً دولياً لتقسيم مصر وهي تدرك جيداً هذا المخطط وعندها من الوثائق والمعلومات التي تدل على أن بعض الجهات تريد إسقاط مصر والبعض منها ينشر في وسائل الإعلام ومنها الأجنبية ولكننا لا نستطيع نشرها بالكامل حفاظاً على الأمن القومي المصري، كما واجهت الحكومة العديد من الصعوبات مثل المطالبات الفئوية واحتياجات المواطنين التي تعمل على توفيرها في ظل هذه الظروف الصعبة.
جاء ذلك خلال حوارها أمس الجمعة مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" بقناة صدى البلد وأضافت أن المواطنين يعلقون آمالاً كبيرة على الحكومة وتنتظر منها خطوات أقوى وأسرع وقرارات جريئة ولا شك أن هناك قرارات جاءت متأخرة ولكن الحكومة تنبهت لذلك وأن الفترة الأخيرة شهدت قرارات سريعة وأكثر جرأة.
وقالت الوزيرة إنها متفائلة وأن مصر تتعافى رغم الصعوبات وأن الشعب المصري قادر على تخطي هذه الصعوبات ولن يجعل من مصر دولة ضعيفة ولن يسمح بسقوطها، وأضافت وزيرة الإعلام أن الحكومة تضم متخصصين كلٌ يعمل في مجاله وبصمت.
كما أكدت وزيرة الإعلام أنه لا توجد انقسامات أو خلافات داخل الحكومة وإنما اختلافات في وجهات النظر ومناقشات ونصل في النهاية إلى قرار واحد فالحكومة تعمل على قلب رجل واحد.
وبالنسبة لقانون التظاهر أكدت أن الشارع المصري في حاجة لقانون التظاهر للقضاء على الفوضى به ، وإن لم ينفذ هذا القانون لن يكون هناك تقدم أو إنتاج ولن تنفذ خارطة الطريق ولن يكون هناك انتخابات مجلس شعب أو دستور جديد.
وبالرغم من صدور القانون متأخراً لكن أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي أبداً ، وأن هناك فئات لا تريد لمصر أن تهدأ وتنتج وأن هذه الفئات كانت ستخرج في الشارع حتى إذا لم يصدر هذا القانون.
وفي مداخلة للإذاعي فهمي عمر للتعليق على قانون التظاهر أكد توافقه تماماً مع وزيرة الإعلام في تطبيق قانون التظاهر وأن تلتزم الدولة بتنفيذه، ودعا وزيرة الإعلام والإعلاميين لمساندة القانون والتكاتف للدفاع عن مصر في هذه الفترة من الغوغائية التي لم تعشها مصر من قبل.
واتفقت وزيرة الإعلام مع رأي الإذاعي فهمي عمر بأنه يجب على الإعلام أن يقوم بدوره دون انحياز أو فرض رأيه.
وتطرق الحديث إلى ميثاق الشرف الإعلامي حيث قالت الوزيرة أن هناك العديد من مواثيق الشرف الإعلامية في مصر لكنها تحتاج لهيئة أو جهة تُنفذ هذه المواثيق ، وأن كل دول العالم بها مواثيق شرف إعلامية ولكن لا تقوم بتنفيذها جهة حكومية وإنما منظمات المجتمع المدني ، ونحن في طريقنا لبناء الدولة سيكون هناك مجلس وطني للإعلام وأعتقد أنه سيضم كافة أشكال الإعلام المصري من إعلام مسموع ومرئي ومقروء سواء كان عاماً أو خاصاً وسيكون على قمة هذا المجلس شخصيات عامة وطنية وخبراء إعلام مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والثقافة.
وعن إلغاء وزارة الإعلام، قالت الوزيرة ما تمر به البلاد لا يحتمل إلغاء أية وزارة الآن وبالنسبة لوزارة الإعلام فهذا قرار ليس بيدها وأن إلغاء الوزارة يحتاج لوقت وخطط حتى لا يؤثر على العاملين بها وأن إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون يحتاج أيضاً لوقت وعمل جاد بحيث يؤتي ثمار جيدة دون التأثير على العاملين وأسرهم ، والاتحاد يضم 41 ألف موظف تقريباً وواجبي أن أحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم ، وعلى التوازي أعمل على تجويد المنتج الإعلامي ولكن ضعف الموارد المالية عقبة رئيسية أمام الإنتاج حيث تقدم وزارة المالية 220 مليون جنيه شهرياً للاتحاد هي أجور للعاملين ولا يتبقى منها للصرف على الإنتاج الدرامي أو البرامجي .
وأكدت أن الاتحاد يذخر بالكفاءات القادرة على تطوير الشاشة وتقديم منتج إعلامي جيد والفترة القادمة ستشهد إنتاج برامجي ضخم بالاشتراك مع شركات إنتاج خاصة لنا فيها نسبة من الإعلانات وأيضاً تقديم الرؤى الإعلامية ويشترك في تقديمها أبناء ماسبيرو أيضاً نجوم إعلامية بارزة من خارج ماسبيرو، فلا يوجد أمامي حل لمواجهة هذه الأزمة المالية سوى مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج البرامجي والدرامي لجذب موارد إعلانية جديدة دون المساس بحقوق العاملين بماسبيرو ، كما سيقوم التليفزيون أيضاً بإنتاج برامج ولكن ليست بشكل ضخم ويقدمها أبناء التليفزيون المصري ، وأناشد أبناء الاتحاد مساندة هذه الأفكار للمساهمة في حل الأزمة المالية.